قال نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني ممثل جماعة الحوثي في مؤتمر الحوار صالح هبرة، أن إلقاء السلاح والتحول إلى العمل السياسي مرتبطة بقضية "بناء الدولة التي تتمكن من حماية كل أبنائها سواء من أخطار داخلية أو اعتداءات خارجية". وأضاف "عندما يشعر المواطنون أن لديهم دولة تعبر عن تطلعاتهم في العيش بعزة وكرامة، دولة تكون عقيدة جيشها هي مواجهة أعداء الوطن والأمة وليس مواجهة بعض المواطنين في الداخل خدمة للحاكم أو رضوخاً لإملاءات خارجية عندها يمكن معالجة قضية انتشار السلاح في كل المناطق اليمنية". في إشارة منه إلى أن جماعة الحوثي ترفض تسليم الأسلحة الثقيلة التي بحوزتها. وأعتبر هبرة تحول جماعة الحوثي إلى حزب سياسي كلام سابق لأوانه، مشيرا إلى أن ذلك لن يتم إلا عندما يتوفر المناخ المناسب لممارسة الحياة السياسية والحزبية وتكون الفرص متساوية أمام الجميع بعد أن يتم تحييد الأجهزة الرسمية عن الحياة السياسية بحيث لا تُجير لمصلحة حزب حاكم وشركاه وخصوصاً مؤسستي الجيش والأمن إضافة إلى الإعلام الرسمي والسلطة القضائية والمؤسسات التعليمية عندها يمكن أن نُشكل حزباً سياسياً أو نشارك في تحالف سياسي". ويطالب نشطاء بنزع الأسلحة الثقيلة التي بيد جماعة الحوثيين وإنهاء سيطرته المسلحة على محافظة صعدة والمحافظات المجاورة وإعادتها إلى سيطرة الدولة. وإغلاق المعتقلات والسجون الخاصة التي يعذب فيها المواطنين ويسجنهم خارج القانون، التوقف عن فرض الإتاوات وجباية الأموال من المواطنين، إعادة المناطق التي يحكمها قسرا عبر مليشياته إلى سيطرة الدولة. وتُتهم جماعة الحوثي بممارسة الاعتقالات التعسفية والقتل بحق مواطني صعدة بالإضافة لمنّع المدارس الحكومية من التعليم، وتُسيطر بشكل كلي على الحكم داخل المدينة. وخاضت الجماعة ستة حروب مع القوات الحكومية وتُتهم بتلقي أموال من الجمهورية الإيرانية لبناء ترسانتها العسكرية لإثارة الحروب الطائفية والمذهبية في اليمن.
