دفع الأحزاب والتيارات السياسية برؤاها المكتوبة حول قضايا الحوار الوطني إلى سوق التداول السياسي في الصحافة السيارة والمنتديات وفضاءات النقاش حول الشأن العام سيكون له تأثيرات إيجابية على أكثر من مستوى أياً كانت مضامين هذه الرؤى وزوايا تناقضاتها أو تطابقاتها. الإعلان المكتوب عن الرؤى الموضوعية لهذا الحزب أو ذاك من هذه القضية أو تلك يحرر السجالات العامة من الاصطفافات التعصبية القائمة على رفض طرف معين وكراهيته دونما تحديد لحيثيات الخلاف والرفض أو التأييد. من هنا يكون بإمكان الرأي العام ومكوناته وأفراده وناشطيه وعموم الناخبين والمتابعين أن يحددوا مدى اقترابهم من هذا الطرف أو ذاك بالمسافة التي تفصل رؤيته عن رؤية المواطن الناخب اقتراباً وابتعاداً. وهذا يحدد سياق السجالات السياسية ومزاج الرأي العام ابتداءً، ناهيك عن كونه سيحدد نتيجة الاستفتاء العام من قبل الهيئة الناخبة التي بيدها إقرار نتائج الحوار المنعكسة في الدستور الجديد المزمع صياغته عقب انتهاء مؤتمر الحوار وبناء على توصياته. ومن شأن مداومة الأحزاب والتيارات السياسية على بلورة رؤاها حول القضايا وإعلامها للجمهور بشكل دائم ومنتظم أن يحرر النقاش العام والسجالات السياسية من الاصطفافات الديماغوجية والحملات التحريضية والكراهيات المتبادلة. حتى على مستوى التكوينات الحزبية ذاتها سيسهل ذلك من رقابة المنتمين لهذه التكوينات من مساءلة القيادات الحزبية الدائمة عن أداءاتها، وهي قيادات أصبحت تشكل إقطاعيات احتكارية صادرت السلطة في القرار الحزبي واحتكرته بأيدي الشلة أو العصبة الصغيرة. أتذكر هنا نقاشاً حول ضرورة تغيير النخب الحزبية الاحتكارية دار قبل الثورة الشعبية بسنوات ، وسمعت حينها رأياً سديداً من الصديق والسياسي المثقف عبده سالم، فحواه ومضمونه أن النخب المسيطرة على الأحزاب انعكاس موضوعي للسيطرة والاحتكار السائد على السلطة والنظام السياسي والدولة ، وأن انفراجاً في ضفة الحكم نحو التغيير سيؤدي إلى انفراج مماثل في ضفة المعارضة آنذاك .... وها نحن ننتظر الثورة داخل الأحزاب. إذا قلبنا على عجالة الرؤى المقدمة من الأحزاب حول بناء الدولة والقضية الجنوبية تبرز الرؤية التي قدمها الحزب الاشتراكي اليمني كرؤية متكاملة وواضحة واستثنائية، تنعش الصورة الباهية لهذا الحزب العريق في الذاكرة الجمعية لدى أعضائه وأنصاره، واليمنيين عموماً، باعتباره خلاصة الحركة الوطنية اليمنية، ومخزونها الفكري والسياسي المتمثل بغزارة من ارتبطوا به من السياسيين والمثقفين والمفكرين. وتحديداً كانت رؤية الاشتراكي لشكل الدولة وبنيانها الدستوري متطابقة مع المصلحة الوطنية العامة كما يراها أغلبية كبيرة في المزاج العام ، إذ حافظت الرؤية على توازنها بين شرطي الحل الجامع المحقق للمصلحة الوطنية العامة ، إذ إن المعادلة تكونت هكذا : البحث عن رؤية لبناء الدولة تخلصنا من الهيمنة التاريخية للمركز العصبوي من جهة وتحافظ على الوحدة اليمنية في نفس الوقت. إفراغ موقع الرئيس من تراكماته السلطوية النظرية والتاريخية وخلق الارتباط والانسجام بين جذر السلطة الجديدة بأساسه الوطني المتمثل بمجلس نيابي ينتخب وطنياً بالقائمة النسبية وفي نفس الوقت تأثير الأقاليم في الضلع الآخر للمجلس الوطني « مجلس الشورى والمجلس الأعلى للدولة». في رؤية الاشتراكي تبدو السمة الفيدرالية للأقاليم أقرب الى فيدرالية بسيطة ، والأهم من ذلك أن المشروع أشار إلى فترة فاصلة خمس سنوات مابين الشكل القائم للدولة والشكل الجديد تكون مسافة زمنية لبناء الأسس الجديدة للدولة. وهذه الفترة ذات أهمية استثنائية من أجل تفادي الفخاخ التي يمكن أن يحملها نظام حكم برلماني في بلد خرج لتوه من نظام حكم مستبد ، وليس فقط رئاسياً ، ذلك أن سمات عدم الاستقرار في ظل نظام حكم برلماني يتسم بتوزع الأصوات وندرة وجود الأغلبية الواضحة لتشكيل الحكومة، سيؤدي إذا ما تضافر مع عوامل عدم الاستقرار في بلد يمر بمرحلة انتقالية كاليمن الى مخاطر جمة أبرزها ضعف الدولة وربما انهيارها. وتبقى بعض الثغرات في مشروع الاشتراكي منها الإشارة إلى «ممارسة هيئات الأقاليم الأعضاء السيادة على أراضيها ومياهها الإقليمية»، وهي فقرة تبدو مقحمة كونها تتناقض مع السياق الأساسي للمشروع في مجمل أبوابه وفقراته. رؤية الاشتراكي الأخرى للقضية الجنوبية كانت جيدة في مجملها وإن طغت عليها سمات المقال السياسي على الرؤية الحزبية المحددة ، غير أنها تبقى الأكثر شمولاً ووضوحاً للقضية الجنوبية من بقية الرؤى بما فيها رؤية فصيل الحراك «مؤتمر شعب الجنوب» الذي تاهت رؤيته في التنقيب عن الهويات في أدغال التاريخ ، وذهب لمسايرة المزاج الغاضب في الشارع الجنوبي وأسقف تيار فك الارتباط العالية. وكان الأجدى أن يترك الحراك المشارك في الحوار الأسقف العالية للحراك الرافض للحوار ويذهب نحو لعب دور حصد نتائج الحراك بالتعاطي مع الحلول الممكنة ، ذلك أن المزايدة بالسقف العالي في قاعات موفمبيك سيحجم دوره ويضاعف عوائق مضيه في الحل الذي يلوح في الأفق كلما تقدمنا في الفترة الزمنية المحددة للمؤتمر. الاشتراكي وضع القضية الجنوبية في جذورها الحقيقية التي نتجت عن حرب 94 وما تلاها من سياسات الإقصاء والاجتثاث للاشتراكي والجنوب ، ولو قال غير ذلك وذهب للبحث عن الهويات في أدغال ما قبل الوحدة وما قبل الاستقلال وما قبل التاريخ يكون قد أدان تاريخه ومشروعية وجوده. الوقت من ذهب ، وهذا يقتضي البحث في تشكيل اللجنة الخاصة بصياغة الدستور من الآن لتبدأ عملها بمواكبة نقاشات الأطراف المعنية في الحوار ، واستناداً لتوصياتها النهائية. [email protected]
