قال محمد غالب أحمد -رئيس دائرة العلاقات الخارجية للحزب الاشتراكي اليمني بأن بدايات تدور وتهيئه لجولات عنف في الشارع الجنوبي بدأت في الضالع قبل أسبوعين بفرض انقسام على شباب الحراك الأوفياء الى مسيرتين في يوم الاسير الجنوبي, الأولى: تهتف باسم شخص (كقائدا للجنوب) والثانية: تهتف لشخصا آخر(كقائد للجنوب ايضا) ومطاردة بالشوارع والاسلحة على الاكتاف. وأضاف غالب في تصريح صحفي, أمس الجمعة , " وتكرر المشهد يوم الاربعاء الاول من مايو ولكن هذه المره باستخدام السلاح وسقوط جرحى بسبب دعوة للعصيان المدني في احد اسواق المدينة من قبل مجلس اعلى للحراك بالضالع ورفضا لها من قبل مجلس اعلى اخر للحراك في الضالع ايضا". وأضاف أن ماجرى في منصة وساحة العروض بخور مكسر يوم 27 أبريل الماضي من ممارسات واعتداءات واتهامات متبادلة خطيرة وطعنات نجلاء في قلب التصالح والتسامح فذلك امر معروف للقاصي والداني وقد امتدت تداعياته وردود أفعاله إلى محافظات أخرى بشكل حاد يوم الخميس 2 مايو الجاري مع عودة نغمة الطغمة والزمره لأول مرة منذ سنوات طوال. وفيما يختص بالقلق من خلق أجواء غير طبيعية يتم التهيئه لها فأن ذلك يأتي بسبب الدعوة المفاجئه للزحف والاحتفال باعلان 21 مايو 1994م تحت مسمى: "احياء ذكرى فك الارتباط". وأوضح بالقول "وبرأيي الشخصي كما هو رأي كثير من القانونيين بأن ذلك الاعلان قد حمل سبب وفاته داخله على النحو الاتي: اولا: لقد جاء نص المادة الاولى من ذلك الاعلان كما يلي "المادة 1- نعلن عن قيام دولة مستقلة ذات سيادة تسمى جمهورية اليمن الديموقراطية وهي جزء من الامة العربية والاسلامية". ثانيا: تنص المادة الثانية من الاعلان كما يلي "المادة 2- تظل الوحدة اليمنية هدفا اساسيا تسعى الدولة بفضل التحالفات الوطنية الواسعة وتعزيز الوحدة الوطنية الى اعادة الوحدة اليمنية : على اسس ديموقراطية وسلمية". وتنص المادة الخامسة: من الاعلان كما يلي (المادة5- يعتبر دستور الجمهورية اليمنية هو دستور جمهورية اليمن الديموقراطية). وتنص المادة السادسة كما يلي: "تعتبر وثيقة العهد والاتفاق اساس قيام وبناء الدولة اليمنية الديموقراطية ونظامها السياسي والاقتصادي". وبالعودة فقط إلى المادة الخامسة من اعلان 21 مايو 1994م التي تعتمد دستور الجمهورية اليمنية كدستور للدولة المعلنة فأن ذلك يعني ان المادة الاولى وتلك الدولة قد دفنتا قانونيا ودستوريا بنص المادة الخامسة من الاعلان، وأن مايقال انه قد تم اعلان فك الارتباط في ذلك اليوم واصبح نهائيا ماهو الا مجرد وهم ليس الا . حيث ان دستور الجمهورية اليمنية المشار اليه في المادة الخامسة من الاعلان ينص في مادته الاولى على مايلي: "الجمهورية اليمنية دولة عربية اسلامية مستقلة ذلت سيادة وهي وحدة لاتتجزء ولايجوز التنازل عن أي جزء منها". إذا أين هو فك الارتباط المزعوم؟ -حد قوله. ويضيف غالب: إن المادة السادسة من الاعلان المذكور تعتبر وثيقة العهد والاتفاق اساس قيام وبناء الدولة اليمنية الديموقراطية ونظامها السياسي والاقتصادي. وهذا يؤكد مجددا عدم وجود شيئ اسمه: اعلان فك الارتباط, كون تلك الوثيقة اعلنت وتم التوقيع عليها في عمان كوثيقة خاصة بالجمهورية اليمنية فقط دون سواها". واعتبر محمد غالب ان هذه الدعوة المفاجئة للاحتفال بذكرى 21 مايو 1994م تتزامن مع الانقسامات التي زرعت قسرا وسط مكونات الحراك السلمي وهي من خارجه كما هو معروف. مما يثير القلق بأن يؤدي ذلك الى تعميق تلك الانقسامات ولا سمح الله قد تسيل ولو قطرة دم واحده لأي من نشطاء الحراك البواسل على ذمة رغبات عاطفيه انانيه مغامره تصيب القضية والحراك بمقتل –حد قوله. ويستطرد: أما اذا كان الغرض من هذه الدعوة هو التذكير بأن اعلان 21 مايو 94م قد جاء بسبب اعلان الحرب الظالمة في 27 ابريل 94م من ميدان السبعين فذلك امر لا يحتاج الى أثبات حيث أن من أعلن الحرب وبدءا بها يتحمل كل تبعاتها، علما بأن اعلان 21 مايو جاء والقوات التي اجتاحت الجنوب على ابواب عدن . ولكن السؤال هو : لماذا جاءت هذه الدعوة المفاجئة للاحتفال بتلك الذكرى بعد صمت القبور دام 19 عام؟ ويضيف: "إنني أشعر شخصيا بأن الحراك السلمي الجنوبي ليس له لا ناقة ولا جمل في أحياء مناسبة تحت هذا المسمى، كما يصبح الامر غريبا جدا أن تقحم مكونات الحراك بهذه الدعوة وهي في حالة فقدان الاجماع والتوافق لديها". وفي ختام تصريحه قال غالب: "اشعر بالقلق لما يجري من تمزيق للحراك الجنوبي: الثورة السلمية الاولى في الوطن العربي والشرق الاوسط. ومبعث هذا الحزن والقلق في أن يزداد الحراك تمزقا فوق تمزقه وان تسال دماء بريئة ويتواصل ضرب التصالح والتسامح كأهم منجز للثورة السلمية الجنوبية، كل ذلك بسبب اللهث وراء فرض الزعامات وقناعات خارجة عن أجندة الحراك السلمي الباسل وقضية الجنوب العادلة بل وتتناقض كلية مع التضحيات الجسيمة للشهداء والجرحى والمعتقلين وأهدافهم السامية النبيلة".
