قالت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" أن وزارة حقوق الإنسان كجهة رسمية تتحمل المسئولية الأكبر تجاه معاناة معتقلي جهاز الأمن السياسي بصنعاء المضربين عن الطعام للأسبوع الثالث احتجاجا على سوء المعاملة وقالت هود أن الإضراب يقابله تجاهل وإهمال شعبي ورسمي قبيحين ينطويان على استهتار بقيمة الإنسان، وبأدوات الاحتجاج السلمي التي لجأ إليها هؤلاء السجناء لعل ضمائرنا التي لم تتحرك للأسف بما فيه الكفاية لإنقاذهم مما هم فيه من الجحيم داخل معتقل غير قانوني ينتهك أبسط حقوق الإنسان. ووجه النائب العام الدكتور علي أحمد الأعوش النيابة الجزائية المتخصصة بضرورة الانتقال الى سجن الامن السياسي للوقوف على موضوع استمرار جهاز الأمن السياسي بانتهاك القانون وسجن المواطنين بشكل تعسفي. وتلقى موقع «الأهالي نت» رسالة من مكتب النائب العام تفيد توجيه النائب العام للجزائية المتخصصة بضرورة الانتقال الى سجن الامن السياسي للوقوف على حقيقة ما أثير واتخاذ الاجراءات اللازمة وفقاً للقانون. كما جاء في الرسالة. وكان موقع الأهالي نت قد نشر بيان لمنظمة هود بتاريخ 28/04/2013 يحمل النائب العام مسئولية استمرار إضراب معتقلين بسجن الأمن السياسي. وقالت "هود" في بينها أن إضراب السجناء لدى جهاز الأمن السياسي عن الطعام وامتناعهم عن مقابلة من يزورهم من أسرهم في الزيارة الأسبوعية، احتجاجا على سوء المعاملة التي يتلقونها في السجن والتي اشتملت على تحديد الخروج لدورة المياه بمرة واحدة يوميا، ووضع قيود حديدية صدئة على أيدي وأرجل المعتقلين، ورفض الإفراج عن عدد منهم حصلوا على أحكام قضائية بالبراءة أو انتهت مدة الأحكام عليهم، ويطلب من أسرهم تقديم ضمانات قبل الإفراج عنهم، يعجز بعضهم عن تقديم الضمانات المطلوبة، ويتمنع جهاز الأمن السياسي عن الإفراج عنهم جميعا حتى أولئك الذين قدموا الضمانات التعجيزية. وطالبت "هود" النائب العام بتكليف لجنة من مكتبه للتفتيش على المباني التابعة لجهاز الأمن السياسي وإطلاق سراح أي معتقل تجاوزت فترة احتجازه فترة الأربع وعشرين ساعة أو إحالته إلى القضاء إن كان متهما بفعل مخالف للقانون مع أخذ حقوقه القانونية بعين الإعتبار والتحقيق مع قيادة جهاز الأمن السياسي في وقائع حجز الحرية والامتناع عن تطبيق أحكام القضاء وإحالة ملفاتهم إلى الجهات القضائية المختصة.
