منذ ما يقرب من عام ونصف ما تزال الأوضاع كما هي في مديرية السبرة، إذ لا تزال عصابة مسلحة تطلق على نفسها اسم (كتائب الصادق) تسيطر على حصن الصيحار المطل على مركز المديرية نجد الجماعي البالغ تعداد سكانه حوالي 10 آلاف نسمة، وتقع على الطريق الاستراتيجي الواقع بين إب والضالع. يناير 2011 استولى مجموعة من أفراد العصابة على الحصن المحروز بيد الدولة، بعد أن قاموا بقتل المجني عليه أحمد حميد الجماعي 22 عاما وسط سوق المدينة، على خلفية رفض أسرة المجني عليه تسليم الأراضي الواقعة في الجبل المقابل للحصن المذكور لقائد اللواء 35 حرس سابقا محمد عبدالله حيدر والذي قام بتقسيمها بين أفراد وضباط اللواء، الأمر الذي وقف الأهالي ضده بقوة. تطورت الأمور بسرعة مذهلة إثر تعقب الأجهزة الأمنية وتعاون الأهالي في القبض على أكثر من 10 من أفراد العصابة وأقاربهم وتم ضبط الأسلحة المتطورة التي وجدت في أحد أوكارهم وهو منزل والد القاتل المطلوب قهرا. الوثائق التي تتوفر عن القضية تقول بأن تواطؤ نافذين في قيادة المحافظة والأجهزة الأمنية بإعادة الأسلحة إليهم وبمحاضر رسمية (سرية) فاقم من قدرة العصابة على الانتقال إلى ترهيب وترويع المنطقة وتهديد الشهود وإطلاق النيران على بيوتهم وبيوت أولياء الدم، مستخدمين كافة أنواع الأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة، تجرع غصصها الأهالي ساعات ليلية ونهارية مروعة بحسب كمية الشكاوي المرفوعة للإدارات الحكومية المختلفة، توقفت فيها المدارس والمساجد وعطلت فيها كافة أجهزة الدولة بما في ذلك إدارة المديرية عادل الشعيبي شقيق وكيل وزارة المالية لقطاع الموزانة الذي استلم الحصن بموجب تكليف من القضاء حتى يتم حسم النزاع بين طرفين متنازعين عليه، ليس أولياء دم المجني عليه أحد أطرافه. بمقتل المجني عليه الثاني حكيم قايد الجماعي (ابن عم المجني عليه الأول) على يد العصابة ذاتها، تفاقمت الأمور بشكل كبير إثر قيام أولياء الدم بمهمة متابعة القتلة وتعقبهم إلى أماكنهم نتيجة عجز إدارة أمن المديرية عن ملاحقتهم في الحارات بسبب سيطرة الحصن المذكور بالرغم من تغيير عدد من المدراء في نفس الفترة. وإزاء امتلاك العصابة لتلك الأسلحة والذخائر التي لا تتوقف ليلا أو نهارا ذهب عددا من عقال ومشائخ المنطقة إلى الاعتقاد الجازم بأن ثمة دعم تتلقاه العصابة من قيادات نافذة تمدها بالذخيرة والسلاح، بالإضافة إلى ممول رئيسي يعيش في الولاياتالمتحدةالأمريكية، وهو من أطلق على العصابة اسم "كتائب الصادق" ويتبنى هجماتها بين الحين والآخر على صفحته في فيسبوك، وينشر من هناك صورا لمسلحيه، أعضاء (الكتائب) ويطلق حملات شديدة اللهجة بعضها يصل إلى التهديد بالقتل والتصفية، مستهترا بما أفرزته ثورة الشباب السلمية وبأجهزتها الأمنية، كان آخرها ما كتبه على صفحته من تهديد لمدير أمن مديرية السبرة العقيد عبدالحكيم الزبيدي بسبب إصراره على تسليم الحصن إلى الدولة. وفيما تذهب بعض الأطراف إلى تصنيف الصراع بأنه أسري أو حزبي يأتي اعتقاد الأهالي وأعيان ومسئولي المنطقة مدعوما بمواقف أولياء الدم التي تميزت بالهدوء والتصرف بعقل وروية، حتى بعد مقتل المجني عليه الثالث، المهندس سمير عبدالرقيب الجماعي (عم القتيل الأول وابن عم الثاني) مطلع أبريل الجاري، والذي كان بمثابة الدينامو المحرك للقضية في النيابات والمحاكم وأقسام الشرطة وملاحقة الجناة عبر أجهزة الدولة، الأمر الذي اعتبره سكان المنطقة خطوة ثالثة للقضاء على السلم الاجتماعي في المنطقة وتحويلها إلى منطقة صراع مستمر ليس ضد أولياء الدم، بل ضد تهدئة الأوضاع وفرض هيبة الدولة، ليتسنى للعصابة (تنفيذ مخططات على نطاق أوسع). في منطقة (وادي ميتم) التابعة لمديرية إب والمجاورة لمركز مديرية السبرة، وقعت العديد من الحوادث آخر مقتل 3 أشخاص في حوادث متفرقة، واكتشفت الأجهزة الأمنية مؤخرا أنهم ينفذون المهمة وينظمون إلى حصن الصيحار المنيع من كل الحملات الأمنية حتى الآن. مؤخرا وبعد طول تأني وصبر كافة أبناء المنطقة التي لاقت الويلات وشهدت تهجيرا قسريا من منازلها بسبب صعوبة الدخول والخروج وممارسة أعمالهم وحوداث الفزع والترويع بالقنابل والآر بي جي، وصواريخ لو، من الجبال المحيطة بالمنطقة، والتسلل أحيانا إلى داخل الحارات والأسواق لنهب ما أرادوه أو لتهديد الشهود، بعد كل ذلك وطوال 16 شهرا من الإهمال، وجدت اللجنة الأمنية بالمحافظة بعد تعيين فؤاد العطاب مديرا لأمن المحافظة التي ظلت مسالمة طيلة أيام الثورة وأحداثها، وبعد أن استجمعت كل خيوط القضية وتعريض سمعة أمن اللواء الأخضر للتشويه وتصاعد حدة التوتر الأمني إلى الاستنجاد باللجنة العسكرية العليا لتوجيه اللواء 30 حرس جمهوري (معسكر قاع الجامع) بالقيام بالسيطرة على الحصن المطل على الطريق الواصل بين إب والضالع، وذلك من خلال مذكرتين رفعتهما إلى صنعاء تحمل توقيع محافظ المحافظة أحمد الحجري، ومديرا أمن المحافظة (السابق واللاحق) الأولى في يوليو 2012، وواجهت عراقيل عليا في عمليات ما كان يسمى بالحرس الجمهوري، والثانية في أبريل 2013، وتم توجيه وزارة الدفاع، ثم توجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بسرعة التنفيذ، لا سيما بعد قيام أفراد من داخل الحصن بإطلاق النار على طقم عسكري كان في طريقه إلى موقع عسكري مجاور للحصن. إلى ذلك ناشد أهالي المنطقة في عديد مناسبات سرعة فرض الأمن والقبض على القتلة، في ظل وجود طرف يمكن التعامل معه، خصوصا بعد ظهور مؤشرات خطيرة لإبقاء أمد الصراع وصبغة بالثأر والانتقام، وهو ما حدث بعد مقتل المعلم عبدالواحد مهيوب الجماعي 40 عاما، ويثير مقتل المجني عليه عبدالواحد الجماعي تساؤلات عديدة أهمها: لخدمة من قتل المجني عليه الأخير..؟ لا سيما في ظل عجز أولياء الدم أصلا في حماية أنفسهم وبيوتهم من العصابة المذكورة، إلا إذا كان يحقق غرضا لا علاقة له بالثأر ومحاولة رد الصاع، كظاهرة لم تشهدها المنطقة ولا إب عموما إلا بعد مرحلة سقوط النظام، وصدور قرارات الهيكلة ببطء متزامن مع ردود فعل أنصار النظام السابق. الكرة الآن في ملعب القرارات الرئاسية كما يقول أهالي منطقة ميتم والسبرة والمناطق الواقعة على خط الضالع إب، مناشدين الرئيس عبدربه منصور هادي بقطع الأقاويل عن استمرار سيطرة قائد ما كان يسمى بالحرس، وحسم الموقف لصالح القرارات الرئاسية، ومحاسبة القيادة الجديدة للواء 30 حرس جمهوري على تأخرها في تنفيذ الأوامر باعتبار القبائل المجاورة للمعسكر المذكور تحملت مسئولية عدم تحرك المعسكر باتجاه ساحة خليج الحرية بإب في موقف مشهود ومعروف. إلى ذلك فقد أظهر أهالي المنطقة طيلة الفترة الماضية تماسكا ووعيا عاليا انعكس في استمرار محاربتهم الفساد، بدءا برفضهم السماح لمدير المديرية دخول المنطقة بمسلحيه وتظاهرهم ضده أمام الوزارة بصنعاء، ورفض الانجرار للعنف وقيامهم بالعديد من الاعتصامات ضده وضد مدير الإدارة التعليمية بالسبرة أمام مبنى محافظة إب. وينتظر الأهالي بعد ذلك بسط يد الدولة، واستدراك ما تبقى من مقومات الحياة في المنطقة قبل أن تتعرض لهجرة قسرية لم تشهدها المنطقة من قبل..