أكدت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك عدم مشروعية مخرجات جلسات البرلمان منذ ال11 من مايو الجاري، بما في ذلك مشاريع القوانين وكل القرارات والإجراءات منقوصة الشرعية. ودعت كتل المشترك في البرلمان جميع الجهات الرسمية في الدولة وحكومة الوفاق الوطني والوزراء إلى عدم التورط في التعاطي مع مثل تلك الجلسات (الحزبية) ومخرجاتها الفاقدة للشرعية والتي يديرها طرف حزبي واحد ، وإعتبارها في حكم العدم كأن لم تكن. وقالت في بيان صادر عنها ان الاستمرار في الانعقاد الفاقد المشروعية للمجلس يكشف رسوخ العقلية المثقلة بوهم الغلبة التي يدار بها المجلس منذ أمد ماقبل الثورة السلمية وحتى اللحظة وكأن شيئا لم يكن, في مشهد بائس يعود بنا الى ذات المربع الأول عشية الثورة الشبابية الشعبية السلمية بكل ما يحمله من دلالات بالغة الخطورة ، تضع مجلس النواب خارج منظومة التوافق الوطني، وتحوله إلى أداة حزبية بيد القوى المناهضة للتغيير والنقل السلمي للسلطة من بقايا النظام السابق . وحذر البيان من مخاطر وتداعيات التمادي في هذا المسار الخاطئ وغير المشروع, وتحمل رئيس المجلس والمتطرفين من كتلته المسؤولية الكاملة عن كل مايتمخض عنها من تبعات وتضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية والتاريخية. وفي ذات السياق جددت الكتل البرلمانية للمشترك "موقفها المسؤول في الاستمرار بتعليق مشاركتها في أعمال مجلس النواب حتى يتم إعادة هيكلة المجلس، وتصحيح الأوضاع والممارسات الفاقدة للمشروعية التي يدار بها بزهو وَه�'مِ الغلبة خارج أسس التوافق الوطني التي نصت عليها الفقرات (3-ج، 9،8،4) من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، وإلغاء كافة الإجراءات والقرارات والقوانين غير المشروعة التي تمت من طرف واحد". ودعت الكتل البرلمانية لاحزاب المشترك رئيس الجمهورية وكل القوى السياسية الوطنية وقيادة ومكونات مؤتمر الحوار الوطني والدول الراعية للمبادرة الخليجية وكل من / الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي والمبعوث الدولي جمال بن عمر إلى الإضطلاع بدورهم للمساعدة في استعادة مجلس النواب المختطف إلى منظومة التوافق الوطني ، و"تصحيح أوضاعه اللامشروعة المختلة ، بما يضمن تفعيل دوره كجزء من عملية التغيير والنقل السلمي للسطة وبناء أسس الدولة المدنية الحديثة".