أعلنت أحزاب اللقاء المشترك أنها لا تعترف بشرعية مخرجات جلسات مجلس النواب اليمني خلال الأيام الماضية والتي قاطعت فيها كتلتها جلسات البرلمان واعتبرتها منقوصة الشرعية بسبب اشتراط اتفاق نقل السلطة ل«التوافق» في أي قرارات يصدرها المجلس وإلغاءه شرط «الأغلبية». وانسحبت كتلة أحزاب المشترك يوم السبت الماضي من جلسة البرلمان احتجاجاً على رفض كتلة المشترك لتعديلات قانونية تتيح انتخاب القيادات الأكاديمية في الجامعات الحكومية.
وقالت في بيان لها إن كتل المشترك البرلمانية «تنوه مجددا إلى عدم مشروعية مخرجات جلسات المجلس ابتداءً من يوم السبت المنصرم 11-مايو- 2013م بما في ذلك مشاريع القوانين وكل القرارات والاجراءات منقوصة الشرعية التي تفرد بها المتطرفون من كتلة المؤتمر خارج إطار مشروعية التوافق الوطني الحاكمة لعمل المجلس وفقا للفقرة (8) من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية».
ودعت «جميع الجهات الرسمية في الدولة وحكومة الوفاق الوطني والوزراء إلى عدم التورط في التعاطي مع مثل تلك الجلسات (الحزبية) ومخرجاتها الفاقدة للشرعية والتي يديرها طرف حزبي واحد، وإعتبارها في حكم العدم كأن لم تكن».
وأعلنت الكتل البرلمانية للمشترك استمرار تعليق مشاركتها في أعمال مجلس النواب حتى «يتم إعادة هيكلة المجلس، وتصحيح الأوضاع والممارسات الفاقدة للمشروعية التي يدار بها بزهو وَهْمِ الغلبة خارج أسس التوافق الوطني التي نصت عليها الفقرات (3-ج، 9،8،4) من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، وإلغاء كافة الإجراءات والقرارات والقوانين غير المشروعة التي تمت من طرف واحد».
ودعت في بيانها -الذي حصل «المصدر أونلاين» على نسخة منه- الرئيس عبدربه منصور هادي وكل القوى السياسية الوطنية وقيادة ومكونات مؤتمر الحوار الوطني والدول الراعية للمبادرة الخليجية، وكل من الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي والمبعوث الدولي جمال بنعمر «إلى الإضطلاع بدورهم للمساعدة في استعادة مجلس النواب المختطف إلى منظومة التوافق الوطني، وتصحيح أوضاعه اللامشروعة المختلة، بما يضمن تفعيل دوره كجزء من عملية التغيير والنقل السلمي للسطة وبناء أسس الدولة المدنية الحديثة». حسب تعبيرها.
وعقد البرلمان خلال الأيام الماضية جلساته بحضور كتلة المؤتمر الشعبي العام وأعضاء من كتلة المستقلين.
وهاجمت أحزاب المشترك رئيس البرلمان يحيى الراعي، ووصفت مواقفه ب«اللامسؤولة»، وقالت إنه يصر على «الاستمرار في الانعقاد الفاقد للمشروعية لجلسات مجلس النواب بأحد طرفي التسوية السياسية (المؤتمر) حصرياً».
وتابعت «الأمر الذي يكشف رسوخ العقلية المثقلة بوهم الغلبة التي يدار بها المجلس منذ أمد ماقبل الثورة السلمية وحتى اللحظة وكأن شيئا لم يكن, في مشهد بائس يعود بنا الى ذات المربع الأول عشية الثورة الشبابية الشعبية السلمية بكل مايحمله من دلالات بالغة الخطورة، تضع مجلس النواب خارج منظومة التوافق الوطني، وتحوله إلى أداة حزبية بيد القوى المناهضة للتغيير والنقل السلمي للسلطة من بقايا النظام السابق» حد تعبير البيان.
ووصفت كتل المشترك إجراءات مجلس النواب خلال الأيام الماضية بأنها «انفرادية ومقوضة لمشروعية التوافق السياسي القائم عليها مجلس النواب في المرحلة الانتقالية»، محذرة من «مخاطر وتداعيات التمادي في هذا المسار الخاطئ وغير المشروع».
وحملت رئيس المجلس و«المتطرفون من كتلته المسؤولية الكاملة عن كل مايتمخض عنها من تبعات وتضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية والتاريخية».