تناولت بعض الصحف البريطانية بالنقد والتحليل إدانة المحكمة الدولية الخاصة بسيراليون الرئيس الليبيري السابق تشالز تايلور، وقال بعضها إن الحكم يرسل بإشارت قوية إلى ضحاياه وإلى مؤيديه السابقين على حد سواء، وإلى أنه لا يمكن لأي كان الإفلات من العقاب. فقد أشارت صحيفة ذي غارديان إلى إدانة المحكمة في لاهاي لتايلور بتهمة تقديم الدعم والتحريض على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سيراليون، وذلك أثناء الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد في الفترة ما بين 1996 و2002. ووصفت في افتتاحيتها الحكم بأنه الخطوة الأولى على طريق ما يمكن وصفه بالمسار المتعثر للعدالة الدولية، وأضافت أنه لا يزال هناك طريق طويل يتعين قطعه قبل أن يتم بلوغ الهدف المتمثل في إنهاء الإفلات من العقاب عن جرائم ضد الإنسانية. وقالت إن الحكم الصادر بحق تايلور يرسل بإشارات قوية إلى ضحاياه وإلى أنصاره القدامى في فريتاون ومونروفيا على حد سواء، وإن المحكمة اقتنعت بما لا يترك مجالا للشك بشأن تلك التهم الخطيرة المنسوبة للرئيس الليبيري السابق. حملة رعب وأوضحت أنه كان لتايلور "تأثير كبير" على قيادة الجبهة الثورية المتحدة، من أجل تنفيذ حملة رعب تهدف إلى السيطرة على سيراليون، وأن الحملة أسهمت في ترويع السكان المدنيين من خلال عمليات القتل والاغتصاب والاستعباد الجنسي والبتر القسري للأعضاء. وأضافت أن المحكمة اقتنعت بأن تايلور كان يعلم عن حملة الرعب التي أطلقتها الجبهة الثورية ضد المدنيين، وأنه زودها بالسلاح والذخيرة وأنه أمر قادة الجبهة بالسيطرة على مناطق إنتاج الماس في سيراليون. ونسبت الصحيفة إلى منظمة هيومن رايتس ووتش القول إن تايلور متورط في انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء المنطقة، وإن القوات التي كانت خاضعة لسيطرته اقترفت فظائع مشابهة في سيراليون وفي بلاده نفسها ليبيريا. وقالت إن الحكومة الليبيرية لم تحرك ساكنا ولم تبدأ أي ملاحقات قضائية، بشأن ضحايا تلك الجرائم من الاغتصاب والتعذيب، وأشارت إلى مظاهر الارتياح في فريتاون إثر صدور الحكم، ومعرفة السكان أن تايلور لن يعود مرة أخرى ليعصف بهم. من جانبها أشارت صحيفة تايمز إلى أن زوجة الرئيس الليبيري السابق فكتوريا تايلور صرحت عام 2009 أن زوجها يرغب في أن يعرف أكثر عن الخالق وعن الخلق، وأضافت تايمز أنه بعد صدور الحكم البارحة بحق تايلور، فإنه بات لديه سنوات عديدة للتأمل والنظر في تلك المسائل في زنزانته دون إزعاج. وقالت الصحيفة إن تايلور يعتبر أول رئيس مخلوع تحكم عليه محكمة دولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في فترة الحرب الأهلية في سيراليون في الفترة ما بين 1996 و2002، وذلك منذ محاكمات نورمبرغ. يُشار إلى أن القاضي ريتشارد لوسيك قال أمام المحكمة الخاصة لسيراليون إن "المحكمة تعتبرك مذنبا بسبب مساعدتك وتشجيعك على ارتكاب الجرائم التالية". وقام القاضي بتعداد 11 تهمة من بينها الاغتصاب والقتل والأعمال غير الإنسانية، وذلك في جلسة عامة أقيمت في لايدشندام قرب لاهاي أمام المحكمة الخاصة بسيراليون. ووصفت منظمات غير حكومية والولايات المتحدة الحكم بأنه "رسالة قوية" إلى مجرمي الحرب بأنهم "لن يفلتوا من العقاب". المصدر:غارديان تايمز