في رده على ملفات "فساد" نشرتها بعض وسائل الإعلام وتم تداولها في شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأسبوعين الماضيين قال وزير النقل في حكومة الوفاق الوطني الدكتور واعد باذيب، إنه "ليس معصوماً من الخطأ". في تحول لافت كانت وسائل الإعلام تتحدث قبل أسابيع عن تسريبات حول احتمالية تغيير رئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة وترمي بالوزير باذيب الذي يمثل الثورة في الحكومة إلى رأس قائمة المرشحين لرئاسة الحكومة. تتحدث معلومات عن إصدار باذيب أكثر من (120) قراراً قضت بتعيين مقربين منه وأصدقاء له ومنتمين لطيف سياسي محدد ومنطقة جغرافية معينة، جميع هذه القرارات تمت منذ جلوس الوزير على كرسي حقيبة النقل في العاشر من ديسمبر 2011م. معلومات أخرى تشير إلى توظيف أكثر من (82) شخصاً في الهيئة العامة للشئون البحرية التابعة للوزارة مابين موظفا عاديا ومدير إدارة ونائباً له ومديراً عاماً ونائباً له، بمساعدة شقيقه وضاح باذيب الذي يعمل مديرا عاما مكتب الوزير. وتم تعيين "منيف عبدالله محمد الزغلي" مستشاراً لوزير النقل لشئون مرافق الوزارة في محافظة عدن بحافز إجمالي يزيد عن مليون ريال في الشهر الواحد. وتشير وثائق إلى تعيين "مراد الحالمي" نائباً لرئيس الهيئة البحرية بدرجة وكيل مساعد من الدرجة الثانية، الحالمي هو معلم في الابتدائي بمدرسة محمد غالب علي في مديرية الشعيب بمحافظة الضالع ودرجته الوظيفية العاشرة (مساعد أخصائي) وتم تعيينه لوجود رابط صهاره معه. كما تم تعيين "مراد على منصر" نجل علي منصر - عضو اللجنة المركزية في الحزب الإشتراكي اليمني مديراً لإدارة البيانات والمعلومات في الهيئة. وتم تعيين "نشوان السلامي" -أحد أصدقاء وضاح باذيب- مديراً عاماً للشئون المالية بهيئة الشئون البحرية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (137) الصادر بتاريخ 3/7/2012م. تعيينات مخالفة من بين من تم تعيينهم من لا يحملون مؤهلات كافية ولم يتم اختيارهم وفقاً لأسس تنافسية ومعايير الكفاءة والنزاهة، وبعضها تمت بالمخالفة لأحكام وقانون الخدمة المدنية والتأمينات ودون مراعاة للدرجات الوظيفية القانونية السنوية الممنوحة للهيئة ضمن الموازنة العامة للدولة. وتم تعيين عبدالسلام أحمد مثنى مديرا عاما لحماية البيئة البحرية باعتباره أحد المقربين من الوزير خلفاً للمدير السابق الذي يحمل شهادة بروفيسور في مجال البيئة البحرية. كما تم تعيين الحمزة عوض الحمزة (صهر الوزير) الذي يحمل شهادة دبلوم طباعة مديراً للإدارة الفنية المسئولة عن المنزلقات البحرية والورش الفنية التابعة للهيئة البحرية التي تصل إيراداتها السنوية إلى مئات الآلاف من الدولارات. وتتحدث معلومات عن إقصاء (35) موظفاً في الهيئة البحرية منهم ستة مدراء عموم وتسعة مدراء إدارات تم تسريحهم إلى محافظاتهم والاستيلاء على الشقق السكنية الممنوحة لهم. تهريب أموال وسيارات بالأمر المباشر من بين الاختلالات التي تسردها الوثائق صرف مبلغ (66،746$) في شهر أكتوبر 2012م لشراء معدات مكافحة التلوث البحري لهيئة الشئون البحرية من شركة فايكوما البريطانية بموجب القرار الإداري رقم (201) لسنة 2012م، وبغض النظر عن عدم قيام قيادة الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية للشراء (الذي يعد مخالفاً لقانون المناقصات والمزايدات الحكومية) فقد تم تحويل مبلغ العملية إلى حساب بنكي آخر مجهول خارج الوطن غير حساب الشركة الموردة وتم تبرير الأمر بأنه خطأ غير مقصود، ومع أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة إلا أن نتائج تحقيقاتها لم تظهر. ومن بين الاختلالات الكبيرة شراء سيارات لمسئولين في الوزارة والقطاعات التابعة لها بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات. تعيين ابن ياسين سعيد نعمان تقول الوثائق إن الوزير عين "أيمن ياسين سعيد نعمان" -نجل أمين الحزب الاشتراكي اليمني- نائباً لمدير عام الشئون المالية بالهيئة العامة للشئون البحرية وفقاً للقرار الإداري رقم (202) لعام 2012م. وطالب المحامي خالد الآنسي من الوزير باذيب بتفنيد "الاتهامات التي وجهت له بالفساد واقعة واقعة ومستندا مستندا بدلا من الاحتماء بنظرية المؤامرة"، وقال إن الناس ينتظرون من واعد باذيب أن "ينفي أن يكون قد عين ابن الأمين العام لحزبه في منصب إداري بالمخالفة للقانون أكثر من انتظارهم لرسالة شكر يوجهها لمن تضامنوا معه!". وأضاف الآنسي في صفحته على "فيس بوك": في الدولة المدنية يعتبر تعيين الوزير عيال الأمين العام أو رئيس الحزب فسادا سياسيا يطيح بالأمين العام ورئيس الحزب قبل الوزير إلا في اليمن يصبحون أبطال". حوافز مرافقي الوزير من الهيئة البحرية بعيدا عن المبالغ المالية الكبيرة التي تم توجيه الهيئة العامة للشئون البحرية بصرفها لأكثر من (40) شخصاً كدعم مباشر وغير مباشر وقيمة تذاكر سفر، تتحدث الوثائق عن توجيه الوزير هيئة الشئون البحرية باعتماد وصرف مبلغ (270،000) ريال شهرياً كحافز عادي لمواجهة "التزامات مرافقي وزير النقل"، ومبلغ (250،000) ريال شهرياً كحافز خاص وفقاً لتوجيهات معالي الوزير الموضحة بمذكرته ذات المرجع الخاص والسري رقم (م.و.2012) بتاريخ 18/1/2012م، اللافت أن توجيه الوزير نص على أن تقوم الهيئة بإرسال حوافز المرافقين باسم "ح. ع. ه" وليس بأسماء مرافقي الوزير. حملة مباخر مأجورة! باذيب رد على وسائل الإعلام متهماً من وصفهم "حملة مباخر مأجورة" بشن حملة إعلامية ضده "معروف من يقودها وخسر مصالحه بميناء عدن أو الحديدة أو المخا أو ميناء الصليف والمكلا أو في أراضي مطار الحديدة وتعزً وعدن وصنعاء". مضيفاً: "أتحدى كل من يقف وراء ذلك أن يثبت مهما زور بأني حصلت ليس على سيارة بل مسمار مما ذكر أو مئة دولار مما قيل، أو أني أقصيت جغرافيا أو مناطقيا أو طائفيا". الوزير قال إنه كان "مشغولاً بالأهم والمهم العمل والنضال بشرف". وأضاف: "ولم أكن مشغولاً بجمع المال الحرام ولست مدعياً بطولة، فقط مناضل بضمير تربى على ذلك أسريا وحزبيا وجماهيريا، لم أزايد أو انتقم من أحد رغم أني لم آتي من رغد وقط لم أهادن قاتل أو سارق". وزاد بقوله: "لسنا كاملين ومثاليين معصومين عن الخطأ ولكن عندما نقع فيه نعتذر ونتعلم ولكننا شرفاء أحرار لن نهزم من الرصاص والقنابل والقضبان ولن نزعج حتى من صديد قلم مأجور".