قال عبدالواحد صالح الماعطي والد شهيد الثورة أنور الماعطي إن النيابة العامة فاجأتهم اليوم الأربعاء باستئناف قرار محكمة غرب الأمانة التي قضى بالتحقيق مع المتورطين بجريمة جمعة الكرامة، مشيرا إلى أن القاضي رفع الجلسة اليوم حتى السبت القادم للبت في طلب الاستئناف التي تقدمت به النيابة العامة. وأعتبر الماعطي في حديث مع «الأهالي نت»:استئناف النيابة العامة لقرار المحاكمة وقوف واضح بجانب القتلة، وتبرئه لهم، مؤكدا أن هذا لم يحصل في إي دولة في العالم فما بالكم بملف بجمعة الكرامة». حد تعبيره وأشار إلى أن الشهداء والجراحى كان لهم الفضل بعد الله، ووهبوا دمائهم في سبيل إسقاط النظام وتحقيق الأهداف التي يتوق لها كل ابناء الشعب اليمني». ودعا كل الأحرار إلى الوقوف إلى جانب أسر الشهداء، وحمل النائب العام المسؤولية الكاملة في محاولة عرقلة سير المحاكمة بتدخلاته السافر». وقال الماعطي:«نناشد رئيس الجمهورية أن يقف إلى جانب أسر شهداء جمعة الكرامة والثورة في تحقيق العدالة وتغير النائب العامة الذي يمثل بالنسبة لنا كأسر لشهداء الكرامة حجر عثرة في تحقيق العدالة التي ننشدها». وتابع:النائب العام يتستر على القتلة وهو من تلاعب بملف جمعة الكرامة والجميع يعرف ذلك ووقفه ودعمه اللامحدود للقتلة». وعاتب حكومة الوفاق وقيادة الثورة الذي قال أنهم تخلوا عن أسر الشهداء في متابعة سير المحاكمة مشيرا إلى أن هناك أسر أصيبت بالضعف والوهن، نتيجة تلقيهم معاملة قاسية من حكومة الوفاق وقادة الثورة». وأكد أن أسر شهداء جمعة الكرامة تتعرض للتهديدات بعدم حضور جلسات المحاكمة، وأن بعضهم لم يعد يحضر جرى عملية الترهيب التي تمارس ضدهم. وأضاف: بعد تعيين على أحمد الأعوش نائب عام بديلاً عن الدكتور عبدالله العلفي نشرت النيابة العامة إعلان في جريدة الثورة، دعت فيه أسر الشهداء والجرحى بالحضور للنيابة العامة، فرفضت غالبية الأسر الحضور، لأنهم لم يعترفوا بشرعيته حينها، قال الماعطي. موضحاً أنه حضر لغرض الحصول على التقرير الطبي للشهيد أنور، وتابع:«عندما وصلت لمكتب النائب العام قال لي النائب العام أذهب مع القاضي علي سعيد الصامت فهذبت معه إلى مكتب أخر في النيابة العامة وأحضر القاضي 3 شهود وكاتب، وعندما سألته لماذا هؤلاء؟!! قال من أجل ان تكتب دعوتك في من قتل ابنك».«فرديت عليه، قتل أبني النظام، فرد القاضي لا قتل ابنك أهالي الحي قلت له يا أخي نظام صالح هو المسؤول الأول عن هذه الجريمة». وأوضح أن القاضي حاول بطرق شتى يقنعه أن قتلة أنور نجله، هم أهالي حي الجامعة وليس النظام، لكنه رفض الاقتناع، فغير القاضي لهجته ورفض اعطائه القرار الطبي للشهيد أنور» حسب حديثه للأهالي نت وأعتبر الماعطي هذه الحادثة دليل على نية النائب العام المبيتة للتلاعب بملف جمعة الكرامة.