سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"جمعة الكرامة" تعود الى الواجهة من جديد وسط مطالبات بإعادة ملف القضية الى النيابة العامة أسر الشهداء يكشفون عن رفضهم عروض مالية كتعويض تصل الى مئات الملايين
كشفت اسر "شهداء جمعة الكرامة" عن تلقيهم عروض مالية كبيرة من كبار المسؤولين في نظام صالح كتعويض عن ابنائهم الذين قتلوا في جمعة الكرامة في ال 18 من مارس من العام 2011م على يد مسلحين تابعين للنظام مقابل عدم مطالبتهم بتحريك ملف القضية من جديد وسط مطالبات كبيرة بتحويل ملف القضية من المحكمة الى النيابة العامة الاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية وايقاف المحاكمة التي وصفت ب "المهزلة". وقال عدد من أولياء أمور "شهداء" جمعة الكرامة ل "التغيير"ان كبار من مسؤولين النظام السابق قاموا بعدة محاولات معهم لتقديم التعويض مقابل التنازل عن القضية بعد مقتل ابنائهم في اليوم الذي يصفه الكبير ب "يوم الحزن" عندما سقط قرابة ال 52 من شباب ساحة التغيير بالعاصمة اليمنية صنعاء .
وأكد اهالي "شهداء جمعة الكرامة" انهم رفضوا تلك العروض المالية الكبيرة ،مجددين تمسكهم بحقهم الشخصي كونه لا يحق لأي شخص ان يتنازل عن دماء الشهداء من غير علم اهاليهم ،وان ما تم الاتفاق عليه بين الاطراف السياسية بشأن الحصانات لرموز النظام لا يعنيهم .
تأتي تصريحات اسر" شهداء جمعة الكرامة" وكشفهم لتلك المساعي التي يبذلها عدد من المقربين لصالح المنتهية ولايته لسحب القضية من القضاء وانهاء القضية تماماً خلال مظاهرة احتجاجية اليوم امام وزارة العدل مطالبين رئيس مجلس القضاء الاعلى بإعادة قضة احداث جمعة الكرامة الى النيابة العامة بعد ان تحولت في السابق الى المحكمة الجزائية ومحاكمة المتهمين محاكمة غير عادلة.
وكان ابناء "الشهداء" وأقاربهم قد اعتصموا اليوم امام وزارة العدل يطالبون بوقف المحكمة واعادة ملف القضية الى النيابة العامة لاستكمال كافة الإجراءات القانونية والتحقيقات مع المتهمين وايصال باقي المتهمين في القضية الذين ما يزالون فارين من وجهة العدالة .
وقد شدد المحتجون من اهالي "الشهداء" عن عدم التراجع عن مطلب محاكمة كل المتورطين بقتل ابنائهم في ساحة التغيير في ما بات يعرف ب"جمعة الكرامة" التي غيرت الثورة وأدخلتها مرحلة جديدة نتج عنها انشقاقات في صفوف نظام صالح من سياسيين وعسكريين وعلى رأسهم القائد العسكري اللواء على محسن صالح الأحمر .
واتهم اهالي الشهداء الجهات القضائية التلاعب بالقضية بناءً على توجيهات عليا خاصة بعد ان صدور قرار بإقالة النائب العام السابق الدكتور عبدالله العلفي الذي كان حينها قد اصر على تسليم جميع المتهمين الى النيابة ومحاكمتهم على خلفية الاحداث التي شهدتها ساحة التغيير يوم جمعة الكرامة .
الى ذلك انضم الى الاعتصامات التي نظمت اليوم امام وزارة العدل اسر المعتقلين الذين مازالوا يقبعون في سجون الاجهزة الامنية منذ اشهر دون توجيه التهم اليهم ،حيث رفع الرجال والنساء المشاركون في الاعتصام صوراً لذويهم واقاربهم المعتقلين لدى الاجهزة الامنية وأجهزة المخابرات .