عدن أونلاين/خاص عقدت نيابة استئناف الأمانة أولى جلسات محاكمة لمرتكبي مجزرة جمعة الكرامة.. وقال مصدر في اللجنة القانونية بساحة التغيير، لموقع الثورة اليمنية، إن المحاكمة بدأت صباح اليوم السبت، بحضور محامي أولياء دم الشهداء، ستشمل كل الأسماء الواردة في ملف التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة للدولة..ويأتي هذا الإجراء بعد مطالباتٍ متواصلة من شباب الثورة تدعو لمحاكمة المتورطين بقتل الشباب، ومرتكبي الجرائم بحق الشعب اليمني.. وتعد "مجزرة الكرامة" في الثامن عشر من مارس من العام الماضي، من أبشع المجازر التي طالت المعتصمين السلميين في ساحة التغيير بصنعاء. وكان أولياء دم الشهداء قاطعوا قبل عدة أشهر ما وصفوها بمسرحية المحاكمة، مؤكدين أن المحاكمة لا يجب أن تقتصر على بعض المنفذين دون البعض الآخر، بما فيهم الآمرين والممولين والمخططين.. وفيما لم يصدر عنهم أي بيان حتى الآن ولم يحددوا موقفهم من محاكمة الغد، أوضحت مصادر قانونية لموقع الثورة اليمنية، إن حوالي 78 متهما أحيلوا إلى محكمة غرب الامانة، معظمهم فارين من وجه العدالة، والباقي منفذين ليسو من أصحاب القرار، ولا يمكنهم الإدلاء بأكثر من كونهم تلقوا مبالغ مالية من أشخاص لا يستطيعون تقديم الإثبات عليهم.. كما أن قرار الاتهام ليس كافيا بالشكل المطلوب.. حسب قول المصدر.. ويأتي فتح هذا الملف الهام في تاريخ الثورة اليمنية، بعد عام ونصف على وقوع المجزرة، وبعد يوم واحد فقط من أداء الثوار صلاة وخطبتي جمعة "المحاكمة قادمة"، وسبق وأن أطلقت اللجنة التنظيمية الكثير من الأسماء المطالبة بالمحاكمة على عدد من الجمع والفعاليات الثورية داخل وخارج اليمن.. ويرفض أهالي الشهداء حتى يومنا هذا كل العروض المقدمة لهم من المخلوع وفلوله، منذ أول أيام المجزرة مقابل عدم مطالبتهم بتحريك ملف القضية، كتعويض عن أبنائهم الذين قتلوا في جمعة الكرامة، وغيرها من المجازر التي راح ضحيتها المئات.. مجددين تمسكهم بحقهم الشخصي كونه لا يحق لأي شخص ان يتنازل عن دماء الشهداء. ويبلغ عدد شهداء جمعة الكرامة 52 شهيدا، و400 جريح، أصيبوا بالقرب من الجدار الذي استحدثه المنفذون، عند المركز الإيراني، تقاطع الدائي مع شار الرقاص، ومن ورائه قاموا بقنص وإطلاق الرصاص عشوائيا من فوق أسطح المنازل المجاورة، في ظل تقاعس أجهزة الأمن التي كانت متواجدة أثناء الحادثة.. وكان أكثر هؤلاء القناصة يعتلون سطح منزل محافظ المحويت السابق أحمد علي محسن.. وقد اتهمت النيابة العامة نجله المقدم علي أحمد علي محسن، مدير الأدلة الجنائية بالبحث الجنائي بقيادة القناصة واستهداف المعتصمين. كما أعلنت اللجنة التنظيمية للثورة في الذكرى الأولى للمجزرة أدلة جديدة تثبت تورط المخلوع علي صالح بشكل مباشر في الجريمة.