اتفقت الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات مع البنك الدولي على رفع السقوف المالية للوحدات المنفذة للمشاريع الممولة خارجياً بمقدار عشرة ملايين دولار للأعمال المدنية وخمسة ملايين دولار للتوريدات ومليون دولار للأعمال الاستشارية. كما اتفق الجانبان في جلسة مباحثات عقدت في صنعاء برئاسة رئيس الهيئة المهندس عبدالملك أحمد العرشي والمدير الاقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا يولاندا تايلر وبحضور رئيس اللجنة العليا للمناقصات المهندس فوزي المجاهد على تفعيل الرقابة اللاحقة على المناقصات من خلال المراجعة الفنية للمشاريع والتعاقد مع استشاريين متخصصين في عملية المراجعة بالإضافة إلى مراجعة قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية. وأكدت المباحثات على ضرورة تكثيف برامج التدريب والتأهيل في مجال المشتريات العامة والإدارة المالية من خلال الإسراع في تنفيذ الخطط المدرجة في مشروع المالية العامة واللجنة العليا للمناقصات وكذا استحداث برامج تدريب لأوائل الخريجين من الجامعات في التخصصات ذات الصلة بالمناقصات وإلحاق مجموعة منهم بالوحدات المنفذة للمشاريع.. وأكدت جلسة المباحثات على ضرورة إعادة النظر في هيكلة وحدات مشاريع البنك من خلال النظر في عمل بعض الجهات ذات الكفاءة في تنفيذ المشاريع مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة وغيره والاستفادة منها كنماذج ناجحة بما يكفل استمرارية عمل تلك الوحدات ودمجها في الجهاز الإداري للدولة مستقبلاً.. و رأى المشاركون في الجلسة ضرورة إعطاء صلاحية لوحدات المشاريع التنفيذية لتوظيف الكوادر الفنية من حيث العدد والكفاءة وتعيين مختصين للتقييم والمتابعة وإصدار نشرة دورية عن الأسعار في قطاع الانشاءات.