لا تزال بعض التوجيهات الرئاسية الصادرة عن الرئيس هادي -وهي قليلة- معلقة تنتظر تنفيذها والعمل بها مثلها مثل وعود أطلقها الرئيس لم يتم تنفيذها. تعد توجيهات الرئيس بحكم منصبه ذات قدسية وسيادية ويفترض أن تكون حاسمة حازمة وعدم العمل بها يشجع على التمرد عليها، كما أن عدم وفاء الرئيس بوعوده يهز ثقة الشعب به. الأسبوع الماضي غرقت البلاد لأربعة أيام متتابعة في الظلام بعد تعرض خطوط نقل الكهرباء لثلاثة اعتداءات متلاحقة، وأطلقت مؤسسة الكهرباء تحذيرات من عجزها عن القيام بمهامها في تنفيذ الإصلاحات جراء استمرار الاعتداءات على خطوط النقل، وقالت إنه "لم يعد بمقدورها تحمل المزيد من هذه الاعتداءات"، في وقت بدت وزارتا الداخلية والدفاع والسلطات المحلية عاجزة عن وضع حد للاعتداءات على الكهرباء والنفط وألياف الهاتف والانترنت. كان الرئيس هادي عقد (السبت 25 مايو) اجتماعا استثنائيا مع الحكومة لمناقشة الاعتداءات على الكهرباء والنفط، وأصدر توجيهات لوزير الداخلية ورئيس الأركان وقائد الاحتياط العام وكل القادة الأمنيين والعسكريين المعينين بالتعاون مع محافظي مأربوصنعاء ب"الرد الفوري والسريع والقبض على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات وحقوق 25 مليون يمني". ومنح الرئيس المحافظين والوزراء الضوء الأخضر في مواجهة من أسماهم «المخربين وقطاع الطرق والكهرباء والنفط»، وقال إنه "لا يجوز التهاون مع المخربين". وأضاف يومئذ بقوله: "لا يجوز التهاون ولا يجوز السكوت ولا تجوز المراضاة وعلى محافظ صنعاء ومحافظ مأرب التنسيق والتشاور في هذا الجانب". توجيهات إطلاق المعتقلين الوجه الآخر في تعثر نفاذ توجيهات الرئيس تلك التوجيهات المتعلقة بالإفراج عن المعتقلين من شباب الثورة الذين أمضوا حوالي عامين خلف القضبان دونما تهم ثبوتية أو محاكمة، وكان إبقاؤهم في المعتقلات مخالفة عمدية. في الثالث عشر من مايو المنصرم استقبل مكتب النائب العام علي الأعوش (معين في عهد صالح) توجيهات كتبها الرئيس هادي بخط يده بالإفراج عن المعتقلين، تمسكك النائب بحجية أن تلك التوجيهات "غير صريحة" لتبرير وتمرير رفضه الانصياع لما جاء فيها. ليصدر الرئيس توجيهاً للمرة الثانية بالإفراج عن 19 معتقلاً من أصل 22، لم يقل النائب العام إنها ليست صريحة لكنه تمرد عليها وأبقى اثنين ممن شملتهم التوجيهات في السجن -ولا يزالون- برفقة ثلاثة آخرين. ومقابل توجيه النائب العام بمحاكمة 12 من المعتقلين "في واقعة تفجير الجامع وعدد 45 متهما في وقائع أخرى"، في محكمة على رأس اختصاصها قضايا الإرهاب، تم الإفراج عن (6) من المتهمين في قضية مجزرة جمعة الكرامة الدامية، وهو القرار الذي حمل علامات استفهام مختلفة وحمل دلائل مساومات ومقايضات خفية. رد النائب العام على الضغوط الإعلامية والحقوقية وبعض السياسية المستمرة لاستكمال نص التوجيهات الرئاسية والإفراج عن بقية المعتقلين بدعوة "جميع القوى السياسية ووسائل الإعلام إلى الكف عن الإساءة إلى القضاء واحترام قراراته وأحكامه".. تمرد النائب في تنفيذ توجيهات رئاسية "صريحة" في قضية "جامع النهدين" لكنه أفرج عن متهمين في "جمعة الكرامة" بلا أي توجيهات!!. قضية أمان والخطيب الاختبار الآخر، تلك التوجيهات التي أصدرها الرئيس هادي (الخميس 16 مايو 2013) لأجهزة الأمن "بسرعة القبض على المتهمين" في مقتل الشابين حسن أمان وخالد الخطيب اللذين قتلا على يد مسلحين تابعين لموكب عرس تابع لأحد مشائخ آل العواضي بالعاصمة صنعاء. وحث هادي الأجهزة الأمنية "اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم المجرمين ليد العدالة".. لم يتم إنفاذ تلك التوجيهات والقبض على المتهمين رغم مضي أكثر من شهر. البصمة والزي العسكري أصدر الرئيس هادي وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة (الثلاثاء 30 أبريل 2013) توجيهات باعتماد نظام البصمة والصورة في وزارتي الدفاع والداخلية. ووجه الرئيس وزارة الخدمة المدنية بتنفيذ نظام البصمة في وزارتي الدفاع والداخلية على أن يبدأ ذلك "مطلع الأسبوع القادم لوضع حد للاختلالات الوظيفية"، وهو الموعد الذي مضى عليه شهر ونصف ولم يتم تنفيذه بعد. وأكد القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن منتصف مايو المنصرم أن التقيد بالزي العسكري الجديد والموحد للمؤسسة العسكرية وفقا لتصنيفاتها الجوية والبرية والبحرية سيتم خلال شهر يونيو.. ويكاد شهر يونيو يمر قبل "التقيد" به. عقود الأراضي وجه الرئيس هادي منتصف مايو الماضي مصلحة الأراضي وعقارات الدولة بوقف صرف أي عقود للأراضي في المحافظات الجنوبية وحصر العقود التي تم صرفها من سابق، وذلك بعد لقاء جمعه باللجنة لمناقشة ما تم انجازه خلال الفترة الماضية. لكن مصدر في لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي بالمحافظات الجنوبية قال إن مصلحة الأراضي والتخطيط الحضري بمحافظة عدن تخالف توجيهات الرئيس الجمهورية، وأوضح المصدر أن مصلحة الأراضي وبالرغم من توجيهات الرئيس واصلت صرف عقود تمليك لأراضي فيها نزاع من قبل بعض الملاك -وفقاً لما ذكرت وكالة خبر للأنباء. وعود معلقة يطلق الرئيس هادي وعودا وتعهدات مختلفة، لكن تلك الوعود تبقى معلقة ولا يتم الوفاء بها وتنفيذها. بالعودة إلى موضوع المعتقلين من شباب الثورة كان الرئيس هادي طلب خلال لقائه بوزير الداخلية الدكتور عبدالقادر قحطان، ووزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور، مهلة 48 ساعة للبت في قضية شباب الثورة، لكن تلك المهلة مرت دون تنفيذ. قانون العدالة الانتقالية في العاشر من مارس المنصرم قال وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي إن الرئيس هادي -وفقا لتأكيدات رئيس الوزراء- أبلغ مجلس الأمن الدولي بأنه سوف يقوم بسحب مشروع قانون العدالة الانتقالية المختلف عليه الذي قدمه هادي إلى مجلس النواب في السادس من يناير 2013 لإقراره واستبداله بمشروع قانون العدالة والمصالحة الوطنية المعد من قبل وزارة الشئون القانونية، بعد إعلان اللقاء المشترك رفض المشروع ومطالبته المستمرة بسحبه من المجلس إثر تعديلات أجريت عليه لم تحظ بالموافقة. لا يزال المشروع في إرشيف مجلس النواب رغم مرور حوالي 5 أشهر. تغيير المحافظين قال مدير مكتب رئيس الجمهورية نصر طه مصطفى في حوار مع جريدة "السياسة" الكويتية (22 ابريل 2013) إنه «سيكون هناك تغيير لعدد من محافظي المحافظات».. ولم يتم أي تغييرات في المحافظات منذ ذلك التاريخ. على الجانب الآخر، تعهد الرئيس هادي لقوى الأحزاب والشخصيات الاجتماعية بمحافظة ريمة أثناء لقاء جمعه بهم بتغيير المحافظ علي سالم الخضمي وتعيين محافظ جديد قبل نهاية 2012م. وظهر الخضمي الذي تقول معلومات إن له علاقة وصداقة شخصية بنجل الرئيس هادي (جلال) ضمن قائمة الرئيس هادي لأعضاء مؤتمر الحوار الوطني التي تم الإعلان عنها منتصف مارس 2013م، ولا يزال الخضمي يجلس على كرسي المحافظة ويشارك في بعض جلسات مؤتمر الحوار.