دانت مؤسسة قرار للإعلام والتنمية المستدامة، تهديدات قيادة قوات الحرس الجمهوري التي يقودها أحمد علي عبدالله صالح، لصحيفة الأهالي. واعتبرت المؤسسة في بيان لها أن تلك التهديدات التي وردت على لسان مصدر بمكتب قائد قوات الحرس الجمهوري "قد لى زمنها إلى غير رجعة". أصدر مكتب قائد الحرس الجمهوري بياناً دعا فيه المحكمة العسكرية التخاطب مع النائب العام إلى استدعاء "عمال الموقع والصحيفة للمثول أمام الأجهزة القضائية للمسائلة القانونية ومحاكمة الصحيفة". كما دعا إلى إيقاف الصحيفة وإغلاق الموقع (المتلصص على قدرات مؤسسات الحرس) كما جاء في البيان. وبنبرة كيدية وتحذيرية حرض قائد الحرس على ماوصفه بإعادة القائمين على الموقع والصحيفة "إلى جادة الصواب بعد أخذ الجزاء الرادع"، واصفاً كادر "الأهالي والأهالي نت" بالمرتزقة "الذين تحللوا من شرف المهنة وتحولوا إلى "لصوص وقراصنة وجواسيس". كما قال البيان بأن صبر الحرس لن يطول أمام الاستهدافات الإعلامية، وقال: إن قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة تحذر من مغبة التمادي والاستمرار في هذه الحملة الإعلامية المنظمة التي تقدح في الشرف دون اتخاذ أي إجراءات إزاء هذا الموقع أو الصحف التي أعلنت الحرب ضدنا أو تتخذ من القوات المسلحة والأمن مرتعا لها ولأفكارها الهدامة الرامية إلى إحداث شرخ بين أبناء المؤسسة الدفاعية والأمنية وإضعافها. وكان موقع الأهالي نت قد انفرد بنشر عدد من الاخبار تخص تحركات أحمد على آخرها خبر شراء فلة لعضو اللجنة العسكرية.