دانت مؤسسة حرية للحقوق والحريات الاعلامية والتطوير التحريض على صحيفتي (الأهالي نت) و(أخبار اليوم) واتهام وزير الإعلام بالتواطؤ معها. من قبل مجموعة أعلنت انتسابها للمؤسسة العسكرية والتي وجهت تهما جزافية للصحيفتين بالتعاون مع عناصر القاعدة. واستغربت المؤسسة في بيان لها اليوم الاثنين هذا الخبر المنشور في أكثر من موقع إخباري والذي يحمل تحريضا صريحا ضد صحيفتي (الأهالي) و(أخبار اليوم) ودعوة صريحة لمحاكمة محرريها أمام القضاء العسكري وهو أمر يتنافى والقوانين النافذة والسائدة في الجمهورية اليمنية. كما تضمن الخبر تحذيرا للصحيفتين. واعتبرت مؤسسة حرية إقحام مؤسسة عسكرية طرفا في حملة ضد الصحيفتين، على خلفية نشرها اخبارا وتقارير صحافية أمر غير مناسب، خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن. وكان الأجدر توجيه رسائل لمسئولي هذه الصحف أو اللجوء إلى القضاء المدني المتخصص بقضايا الصحافة في حال نشرها أخبارا غير دقيقة. ودعت المؤسسة إلى تغليب صوت العقل والحكمة في التعامل مع قضايا النشر، كما تدعوا الصحافة إلى التحقق والتثبت من المعلومات، وتجنب محظورات النشر. وأصدر مكتب قائد الحرس الجمهوري بياناً دعا فيه المحكمة العسكرية التخاطب مع النائب العام إلى استدعاء "عمال الموقع والصحيفة للمثول أمام الأجهزة القضائية للمسائلة القانونية ومحاكمة الصحيفة". كما دعا إلى إيقاف الصحيفة وإغلاق الموقع (المتلصص على قدرات مؤسسات الحرس) كما جاء في البيان. وبنبرة كيدية وتحذيرية حرض مكتب قائد الحرس على ماوصفه بإعادة القائمين على الموقع والصحيفة "إلى جادة الصواب بعد أخذ الجزاء الرادع"، واصفاً كادر "الأهالي والأهالي نت" بالمرتزقة "الذين تحللوا من شرف المهنة وتحولوا إلى "لصوص وقراصنة وجواسيس". كما قال البيان بأن صبر الحرس لن يطول أمام الاستهدافات الإعلامية، وقال: إن قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة تحذر من مغبة التمادي والاستمرار في هذه الحملة الإعلامية المنظمة التي تقدح في الشرف دون اتخاذ أي إجراءات إزاء هذا الموقع أو الصحف التي أعلنت الحرب ضدنا أو تتخذ من القوات المسلحة والأمن مرتعا لها ولأفكارها الهدامة الرامية إلى إحداث شرخ بين أبناء المؤسسة الدفاعية والأمنية وإضعافها. وكان موقع الأهالي نت قد انفرد بنشر عدد من الاخبار تخص تحركات أحمد على آخرها خبر شراء فلة لعضو اللجنة العسكرية.