في وقت تستعد فيه اللجنة العليا للانتخابات لبدء تنفيذ السجل الالكتروني والتواصل واختيار لجان القيد والتسجيل، علمت "الأهالي نت" أن الفريق الفني المشرف على عملية إعداد السجل الالكتروني هو ذاته الفريق الذي أشرف على الانتخابات السابقة. ووفقا للمصادر فإن عملية إعداد البنية التحتية للسجل الالكتروني تسير بدون وجود فريق فني يمني مؤهل سواء مستقل أو من منظمات المجتمع المدني أو الأحزاب، وأن من يعد المواصفات الفنية للبنية التحتية والبرامج هو "الآيفس" ومنظمة الأممالمتحدة، والعاملين فيها هم نفس العاملين الذين أشرفوا على الانتخابات السابقة.. ويتم استبعاد وتهميش الفنيين اليمنيين في حال تدخلهم. المصادر ذاتها تشير إلى أنه لم يتم إشراك الفريق اليمني في عملية الإعلان عن مناقصة الأنظمة الآلية للتسجيل أو البنية التحتية، وتم اختيار شركة "جاملتو" الفرنسية، رغم أن أسعارها كانت من أعلى الأسعار في وقت تنص الوثيقة الخاصة بالمناقصة على أن عملية الإرساء على أقل الأسعار المستوفية للمواصفات -بحسب المصادر. المصادر أشارت إلى أن أحد العروض المقدمة من شركة أوروبية بينها هولندية وبلجيكية، كان يمكن أن توفر على المانحين مبلغ 5 مليون دولار، كما كان يمكن أن تخفض على الخزينة العامة للدولة حوالي 2.5 مليون دولار وهي الموازنة التي ستضطر وزارة المالية دفعها بسبب إجراء التسجيل على (4) مراحل. وشركة "جاملتو" هي شركة فرنسية مشاركة بها الدولة و70% من موظفيها أمريكيين. ويتحدث مختصون عن تهريب معلومات وبيانات لأجهزة استخبارات دون علم المشرفين والقضاة الذين هم غير متخصصين في الجانب الفني. وكانت شركة "جاملتو" وقعت عام 2010م عقدا مع أحمد علي صالح لإعداد البطاقة الذكية والسجل المدني بدون مناقصة، مقابل 3 مليون دولار تم تسليمها كعمولة. المصادر تتحدث عن حرص "الآيفس" على التكفل بتوفير نظام فحص التكرار للبصمات والأجهزة والمعدات الشبكية، الأمر الذي يثير مخاوف من تسريب البيانات عبر السرفرات وأجهزة الربط الشبكي. يذكر أن أحزاب المشترك لا تزال تطالب بتصحيح الجهاز الفني والإداري في اللجنة العليا للانتخابات وتقول إن حزب المؤتمر الشعبي العام يسيطر على الجهازين.