تنازلت أحزاب ومكونات اجتماعية يمنية، في مؤتمر الحوار الوطني الشامل عن المبدأ الدستوري الخاص بأن يكون الإسلام دين الدولة، والشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات. بعد أن كانت وضعت ذلك في رؤوها المنفصلة التي قدمت خلال المرحلة الأولى من الحوار. وقال عضو في فريق بناء الدولة للأهالي نت إن مقترحاً حوثياً قضى برفض الإسلام دين الدولة، ورفض أن تكون الشريعة مصدر جميع التشريعات، حظي بتأييد الكثير من ممثلي معظم المكونات، حزب المؤتمر والاشتراكي والناصري، الحراك الجنوبي، بينما قوبل بالرفض من قبل حزب التجمع اليمني للإصلاح وحزب الرشاد السلفي، اللذان انسحبا من الاجتماع احتجاجاً على تصويت أغلبية القوى السياسية على أن ينص الدستور على أن دين الشعب هو الإسلام وليس ديناً للدولة. ووفقاً لما نقلته وسائل إعلامية، فقد انسحب الإصلاح والرشاد من أعمال فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار بعد أن اقترح اللجوء إلى التصويت لحل الخلاف حول صيغة المادة الخاصة بموضوع الدين الإسلامي في الدستور، حيث تقترح بعض التيارات السياسية أن يكون النص هو على أن الإسلام هو دين الشعب، لكنها تؤكد على أهمية أن يكون الإسلام دين الدولة. وبحسب المصادر، فإن الخلافات حول النص، الذي قدمه ممثلو جماعة الحوثي وأيدته القوى السياسية المدنية بما فيها الحراك الجنوبي، تصاعد بين أعضاء فريق بناء الدولة، ما دفعه إلى الاحتكام إلى التصويت لإنهاء الخلاف، إلا أن ذلك قوبل برفض من ممثلي الإصلاح والسلفيين، وأعلنوا انسحابهم من الفريق. وأوضحت المصادر إنه تم رفع نقاط الخلاف الى لجنة التوفيق.