قال وزير المالية صخر الوجيه، إن اليمن حاليا يواجه مجموعة من المشاكل والتحديات ابرزها انخفاض الإيرادات النفطية بسبب التفجيرات المتكررة لأنبوب النفط فضلا عن التدهور الأمني والمتغيرات السلبية في البيئة الدولية". ولفت الوجيه إلى إن تلك الاسباب هي ما أدت إلى ظهور نوع من الركود الاقتصادي وتدهور وضع ميزان المدفوعات وتجميد معظم البرامج الاستثمارية إضافة إلى زيادة عجز الموازنة وتفاقم الوضع الإنساني جراء تدهور الأمن الغذائي وارتفاع مؤشرات سوء التغذية، ما أثر على أكثر من عشرة ملايين أنسان إلى جانب تصاعد معدلات البطالة والفقر خاصة في المناطق الريفية. وأفاد تقرير رسمي بأن قيمة فاتورة ما استوردته الحكومة من مشتقات نفطية لتغطية عجز الاستهلاك المحلى خلال النصف الأول من العام الجاري فاقت ولأول مرة قيمة ما جنته خزينة اليمن من الصادرات النفطية. وبحسب التقرير الصادر عن البنك المركزي، ونشرته وكالة (سبأ) فإن حصة الحكومة اليمنية من صادرات النفط لم تتجاوز مليارا و328 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري فيما بلغت قيمة ما تم استيراده مليار و368 مليون دولار لتغطية نقص الكمية المخصصة للاستهلاك المحلى، بزيادة 40 مليون دولار. وأشار التقرير إلى أن المستجدات الحالية تؤشر إلى خطورة الأوضاع الاقتصادية المترتبة على استمرار تراجع حصة الحكومة من قيمة وكمية الصادرات النفطية التي يعتمد عليها اليمن لتغطية أكثر من 55% من إيرادات الموازنة العامة للدولة. وأوضح التقرير أن حصة الحكومة من قيمة الصادرات تراجعت بنحو 471 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2012". يذكر أن شركة مصافى عدن تتولى استيراد المشتقات النفطية لتغطية عجز الاستهلاك المحلى من الوقود، فيما يغطى البنك المركزى قيمة هذه الواردات.