أثار إقرار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بوجود عمليات قتل وتهجير على أسس طائفية من محافظات في الجنوب لمئات العائلات السنية -وخصوصا عشائر السعدون- ردود فعل وتحذيرات من نتائج هذا العمل. وقال عضو القائمة العراقية والقيادي في جبهة الحوار الوطني النائب حيدر الملا للجزيرة نت إن "مليشيات مرتبطة بالنظام الإيراني ويديرها قاسم سليماني (فائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني)، تقف وراء عمليات التهجير والقتل التي حدثت"، مضيفاً أن قسماً من هذه المليشيات "يعمل برعاية الدولة وحماية الحكومة". وأوضح الملا أن "عصائب أهل الحق" مرتبطة بحزب الدعوة الذي يقوده المالكي، وتعمل وتتجول بهويات صادرة من أمانة مجلس الوزراء. معتبرا تصريحات المالكي -وهو القائد العام للقوات المسلحة والمسؤول عن الملف الأمني- التي ذكر فيها أنه يحزن لما تتعرض له عشائر السعدون في الجنوب، "ليس إعلانا للفشل فحسب، بل لا تتضمن ولو حدا أدنى من تحمل المسؤولية في إدارة الملف الأمني أو مكافحة المليشيات". غياب الرادع وفيما يتعلق بتأثير هذه التصريحات ميدانيا على الوضع الأمني، قال الملا "منذ عشر سنوات والمالكي يبني أجهزة أمنية لحماية السلطة وليس لحماية الدولة والمواطن، لذلك نرى الدم العراقي يستباح من المليشيات والإرهاب، دون أن يكون هناك رادع حقيق له، سيشهد تصاعداً خطيراً". وبشأن موقف القائمة العراقية وجبهة الحوار الوطني من هذه التصريحات، قال الملا "المالكي أثبت بالدليل القاطع فشله في إدارة الملف الأمني، وأصبح يوفر غطاء لبعض المليشيات المسلحة مثل عصائب أهل الحق، وفي ظل عجز البرلمان عن استضافة واستجواب المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة، نعتقد أن المسؤولية على الكتل السياسية تدعوهم لسحب الثقة عنه، لأن استمراره يعني استمرارا للانهيارات الأمنية". من جهته يرى النائب عن التيار الصدري جواد الحسناوي أن تصريحات المالكي لا تعدو كونها إعلامية ودعاية انتخابية مع اقتراب انتخابات عام 2014 لكنه أضاف "الفشل الحكومي في إدارة الملف الأمني واضح جداً، وأن التفجيرات في المناطق السنية والشيعية على حد سواء، والاستهداف المتكرر للأقليات المسيحية وغيرها، وأخيرا استهداف وتهديد المكون السني في جنوب العراق، ما هي إلا دليل واضح على فشل ذريع للحكومة في هذا الملف". واعتبر الحسناوي أن تصريحات المالكي تؤشر ل"فشله التام كونه المسؤول الأول عن الأمن بصفته القائد العام للقوات المسلحة"، مؤكداً استنكار التيار الصدري لاستهداف عشائر السعدون السنية في محافظتي البصرة والناصرية. وحذر الحسناوي من أن استمرار هذه التهديدات سيعيد البلاد إلى خطر الحرب الطائفية التي اندلعت عامي 2006 و2007، متهماً "أيادي إقليمية" بأنها وراء هذه الأعمال، دون أن يحددها بالاسم. وعن تأثير هذه التصريحات على الصعيد الميداني والأمني قال إن التفجيرات لم تتوقف قبل التصريحات وبعدها، وتوقع أن تزيد هذه التصريحات من التدهور الأمني. ودعا الحسناوي الشعب العراقي إلى "التغيير بنفسه، لأن البرلمان عجز عن التغيير برفض المالكي وقادته الأمنيين الحضور إلى البرلمان لمناقشة الملف الأمني وتداعياته". تصفية حسابات وعن التحالف الكردستاني قال عضو لجنة الأمن والدفاع النائب حسن جهاد للجزيرة نت، إن هذا الموضوع "تصفية حسابات وسيكون خطيراً على مستقبل البلد وإذا لم تعمل الحكومة على إيقاف هذه الحملة فإن النسيج الاجتماعي للعراق سيتعرض للتمزق والتشتت". وأشار جهاد إلى أن الجهات التي تقف وراء هذه الحملة "سواء كانت معروفة مثل عصائب أهل الحق أو غير معروفة، فإن من واجب الحكومة أن تكون على مستوى المسؤولية وتعمل على توفير الحماية لهذه المكونات، والحد من نشاطات المليشيات التي تقوم بهذه التهديدات". يذكر أن التوقيع على وثيقة الشرف الوطني والسلم الاجتماعي أمس الذي دعا اليه نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي شهد مقاطعة زعيم القائمة العراقية إياد علاوي ونائب رئيس الوزراء وزعيم كتلة الحوار الوطني صالح المطلك، إضافة الى التيار الصدري الذي ترك ممثله بهاء الأعرجي الاجتماع بعد توجيهات من زعيمه مقتدى الصدر.
