وسط احتجاج واستياء يسودان مناطق الغرب السني في العراق، ستخرج اليوم الجمعة تظاهرات هناك ضد مداهمة قوة تابعة للمالكي منزل وزير المالية، القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، واقتحام فوج حمايته واعتقال حوالي 150 فرداً منهم بحسب هذا الأخير، الذي اتهم رئيس الحكومة بترويع خصومه قبل الانتخابات، وطالبه بالاستقالة وبعكسه تحريك إجراء سحب الثقة عنه .. فيما تحاول السلطات تطويق تداعيات الحادث بالقول إنها قررت اعتقال القوة المداهمة لسوء تصرف عناصرها. لندن: قال مصدرعراقي في مدينة الفلوجة العراقية في محافظة الأنبار الغربية السنية في اتصال هاتفي مع "إيلاف"، إن رجال العشائر يهددون بحمل السلاح وإحياء تشكيلات الصحوة المسلحة للوقوف بوجه ما أسموه "استهداف المالكي للسنة". وقال إن تظاهرات ستخرج في مدن غربية تحت شعار "جمعة نصرة الحق" للاحتجاج على ممارسات رئيس الحكومة العراقي نوري المالكي وما يقولون إنها اجراءات ترهيب يحاول إشاعتها ضد خصومه السياسيين قبل الانتخابات المحلية، وبعد يوم من غياب الرئيس جلال طالباني الذي نقل إلى المانيا لتلقي العلاج من جلطة دماغية حيث كان احد رموز البلاد الواقفة بوجه المالكي وطموحاته السلطوية على حد قول المصدر. وخلال مؤتمر صحافي عقده قادة القائمة العراقية إثر اجتماع طارئ في منزل رئيس مجلس النواب القيادي في القائمة أسامة النجيفي في بغداد، في وقت متأخر من الليلة الماضية، فقد دعا العيساوي المالكي إلى الاستقالة متهمًا إياه بتحريك ميليشيات مسلحة وليس قوات نظامية ضد خصومه السياسيين. ووصف عملية اعتقال 150 فرداً من عناصر حمايته ومسؤوليهم بأنه سلوك عصابات وليس سلوكًا قانونيًا. ودعا العيساوي رئيس الوزراء إلى اطلاق المعتقلين، متهماً إياه بعدم احترام الشراكة أو القانون. وقال "أحمل المالكي المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة حراسي المختطفين في وزارة المالية ومنزلي بالمنطقة الخضراء في بغداد والتداعيات التي ستنجم عن هذا التصرف". وأضاف "اؤكد أن من يلتزم بالقانون لا يتصرف هكذا، لاسيما وأنني كنت في اجتماع مع الأمين العام لمجلس الوزراء، وجاءت القوة وحطمت كرفانات الوزارة وعبثت بالحواسيب، وهذا التصرف رعونة وطيش. وأطالب بإطلاق سراح المختطفين واقول مختطفين وليس معتقلين، وتقديم الاعتذار عن هذا الفعل المشين". وخاطب العيساوي المالكي قائلاً "انت لاتؤمن بالشراكة ولاتؤمن بالقانون ولا تؤمن بالدستور، واحمّلك المسؤولية كاملة " مضيفًا "المالكي منذ يومين يغلق هاتفه ولا يرد علي ولا على اتصالات النجيفي وبعدها قال لي لنعلم اولاً من هي القوة ". وقال: "هذا تصرف عصابات وليس حكومة وهذه مسخرة يجر بها العراق للهاوية، واذا كانت هذه ضربة قبل الانتخابات فانتم واهمون وانا لا اخاف ولا اتراجع .. راجعوا موقفكم واعتذروا يا دولة الميليشيات". واكد قائلاً "عدد حمايتي المعتقلين بلغ 150 عنصرًا ووزارة المالية باتت اليوم بلا حماية ". وكانت القوة العسكرية التي حاصرت منزل العيساوي قد اعتقلت آمر حمايته العقيد محمود العيساوي وأحد الضباط الآخرين من فريق الحماية هو الرائد محمد سلمان وفق المادة الرابعة من قانون الارهاب. واشار العيساوي إلى أن المالكي يحاول خلق ازمة جديدة بفعلته غير القانونية هذه "ولا نعلم إلى اين يريد أن يجر البلاد فاذا كانت ضربة لنا قبل الانتخابات فإنه ودولة الميلشيات واهمون وندعوهم لمراجعة موقفهم ونؤكد اننا لن نخاف حتى لو اعتقلت جميع افراد الحماية". وطالب العيساوي في ختام مؤتمره رئيس الوزراء بتقديم استقالته كما طالب مجلس النواب إلى اعادة مشروع حجب الثقة عنه . اما زعيم القائمة العراقية اياد علاوي فقد حذر الحكومة من استهداف الرموز السياسية وقادة قائمته بحملة ترهيب مستغلاً غياب الرئيس جلال طالباني واضطراب الوضع الداخلي وقرب سقوط النظام السوري كما قال. ويعد رافع العيساوي أحد أهم قادة العراقية التي يتزعمها علاوي، وهو يقود تكتلاً نيابياً باسم (تجمع المستقبل الوطني) الذي يشغل سبعة مقاعد في مجلس النواب بدورته الحالية. وكان العيساوي قد اعلن في الثالث عشر من الشهر الحالي تحالفًا انتخابيًا مع رئيس البرلمان اسامة النجيفي وزعيم صحوة العراق احمد ابو ريشة اطلق عليه اسم "متحدون" لخوض انتخابات مجالس المحافظات التي ستجري في نيسان (ابريل) المقبل. السلطات تحاول تطويق تداعيات الحادث واثر ذلك، حاولت السلطات تطويق تداعيات الحادث حيث قال الناطق الرسمي لوزارة الداخلية العقيد سعد معن إن سبب اعتقال أمر حماية وزير المالية رافع العيساوي من قبل القوة التابعة للوزارة جاء نتيجة قيامه بالتدخل لمنع اعتقال احد افراد الحماية. واضاف أن القوة عند قيامها بتنفيذ مذكرة القاء قبض صادرة بحق أحد افراد حماية العيساوي قام امر الحماية العقيد محمود العيساوي بالتدخل لمنع اعتقاله مما حدا بالقوة إلى اعتقاله ايضا". ثم عادت الوزارة وأكدت أنها قررت احتجاز القوة التي قامت بتنفيذ أمر الاعتقال لسوء تصرفهم اثناء التنفيذ . واشارت في بيان إلى أن القوات التي داهمت مكتب العيساوي ومنزله قد أُرسِلت لاعتقال ثمانية مطلوبين من افراد حماية الوزير إلا أنها لفتت إلى أن القوات المداهمة ارتكبت تجاوزات واعتقلت العديد من الحمايات من غير المطلوبين. واوضحت أن احتجاز عناصر القوات المداهمة قد جاء بأمر من الوكيل الأقدم للوزارة عدنان الاسدي مؤكدة انه ستتم محاسبتهم وفقًا لقانون الوزارة "لعدم امتثالهم لمفاهيم حقوق الانسان" على حد قولها. احتجاج وتهديد بسحب قوى سياسية للثقة عن الحكومة وفي وقت سابق أمس الخميس، طوقت قوات عسكرية بأمر من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي منزل العيساوي، وداهمت مقر أفراد حمايته في عملية يعتقد أنها تستهدف اعتقال مرافقي الوزير بتهمة الارهاب يخشى أن تتوسع لاتهام الوزير نفسه بالتهمة ذاتها. وقد هرع إلى منزل العيساوي عدد من قادة العراقية يتقدمهم رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي حيث كسروا الحصار ودخلوا المنزل تضامنًا مع العيساوي مهددين بانسحاب وزراء ونواب القائمة من الحكومة والبرلمان في حال تم اتخاذ أي اجراء استفزازي ضد العيساوي. وأبلغ مصدر عراقي "إيلاف" أن القوة العسكرية التي حاصرت منزل القيادي في العراقية قد اعتقلت آمر حمايته العقيد محمود العيساوي وأحد الضباط الآخرين من فريق الحماية هو الرائد محمد سلمان وفق المادة الرابعة من قانون الارهاب. وقد كسر النجيفي الطوق العسكري والأمني المضروب على منزل العيساوي وقام بزيارته مساء امس حيث كان قد انطلق وعدد من نواب ووزراء وقياديي القائمة العراقية إلى منزل العيساوي فور سماعهم بأنباء تطويقه وحدثت احتكاكات مع أفراد القوة الأمنية والعسكرية التي تحاصره امتثل في نهايتها قائد القوة إلى رغبة النجيفي والنواب المرافقين له في زيارة العيساوي والتضامن معه. وأوضح المصادر أنه تم تفادي مواجهة مسلحة كادت تقع بين القوة العسكرية المحاصرة لمنزل وزير المالية وافراد حمايات رئيس مجلس النواب والنواب المرافقين له. وقد هدد وزراء القائمة العراقية في الحكومة بالانسحاب منها السبت المقبل احتجاجاً على مداهمة منزل وزير المالية في المنطقة الخضراء واعتقال مجموعة من افراد حمايته واقتيادهم إلى جهة مجهولة. وفي السياق نفسه ابلغ وزراء التيار الصدري والتحالف الكردستاني قيادات في القائمة العراقية بأنهم سيدعمون انسحاب وزراء القائمة من الحكومة وأبدوا استعدادهم للانسحاب ايضاً اذا تم الاتفاق على هذه الصيغة التي ستؤدي إلى فقدان حكومة المالكي لنصابها القانوني، الامر الذي يستدعي تشكيل حكومة جديدة.
