بأمر من رئيس الوزراء القائد العام للقوات العراقية نوري المالكي طوقت قوات عسكرية منزل وزير المالية والقيادي في "العراقية" رافع العيساوي وداهمت مقر أفراد حمايته وسط مخاوف من تكرار سيناريو نائب الرئيس العراقي سابقًا طارق الهاشمي. وسط مخاوف من تكرار سيناريو نائب الرئيس العراقي سابقًا طارق الهاشمي الذي اتهمته السلطات بالإرهاب وحكمت عليه بالإعدام، طوقت قوات عسكرية بأمر من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي منزل وزير المالية القيادي في العراقية رافع العيساوي وداهمت مقر أفراد حمايته في عملية يعتقد أنها تستهدف اعتقال مرافقي الوزير بتهمة الإرهاب يخشى أن تتوسع لاتهام الوزير نفسه بالتهمة ذاتها. وقد هرع الى منزل العيساوي عدد من قادة العراقية يتقدمهم رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي حيث كسروا الحصار ودخلوا المنزل تضامنًا مع العيساوي مهددين بانسحاب وزراء ونواب القائمة من الحكومة والبرلمان في حال تم اتخاذ اي اجراء استفزازي ضد العيساوي. وأبلغ مصدر عراقي "إيلاف" في اتصال هاتفي ان القوة العسكرية التي حاصرت منزل القيادي في العراقية قد اعتقلت آمر حمايته العقيد محمود العيساوي واحد الضباط الاخرين من فريق الحماية هو الرائد محمد سلمان وفق المادة اربعة من قانون الارهاب. وقد كسر النجيفي الطوق العسكري والأمني المضروب على منزل العيساوي وقام بزيارته عصر اليوم حيث كان قد انطلق وعدد من نواب ووزراء وقياديي القائمة العراقية الى منزل العيساوي فور سماعهم بأنباء تطويقه وحدثت احتكاكات مع أفراد القوة الأمنية والعسكرية التي تحاصره امتثل في نهايتها قائد القوة إلى رغبة النجيفي والنواب المرافقين له في زيارة العيساوي والتضأمن معه. وأوضحت المصادر انه تم تفادي مواجهة مسلحة كادت تقع بين القوة العسكرية المحاصرة لمنزل وزير المالية وافراد حمايات رئيس مجلس النواب والنواب المرافقين له. وقد هدد وزراء القائمة العراقية في الحكومة بالانسحاب منها السبت المقبل احتجاجاً على مداهمة منزل وزير المالية في المنطقة الخضراء واعتقال مرافقه العميد محمود العيساوي وضابط فريق حمايته محمد سلمان بدون مذكرات القاء قبض قضائية واقتيادهما الى جهة مجهولة. وقد جاء اعتقال مرافق العيساوي عقب مشادة كلامية حدثت بين وزير المالية وعلي الاديب وزير التعليم العالي الاسبوع الماضي بعد أن اعترض العيساوي على قائمة تعيينات حملها الأديب تتضمن تعيين (21) مديرًا عامًا وعميدًا للكليات التابعة للوزارة جميعهم من الطائفة الشيعية مخالفاً بذلك مبدأ (التوازن) في التعيينات التي سبق الاتفاق عليه بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية عقب تشكيل حكومة المالكي الحالية كما اوضحت وكالة "العباسية" نيوز العراقية. ورغم ان اغلب اعضاء مجلس الوزراء من وزراء القائمة العراقية والتيار الصدري والتحالف الكردستاني قد أيدوا موقف وزير المالية واثنوا على رايه الا ان وزير التعليم العالي علي الاديب وهو عضو في المكتب السياسي لحزب الدعوة الاسلامية الذي يرأسه المالكي اصر على موقفه ورفض ادخال اي تغييرات على اسماء لائحته مما ادى بمجلس الوزراء الى عدم ادراجها في جدول اعماله والامتناع عن المصادقة عليها وإقرارها. ووفق المصدر فان المالكي وبعد ان لاحظ موقف اغلب وزرائه ضد وزير التعليم العالي ورفضهم لائحة التعيينات التي جاء بها الى مجلس الوزراء اشتبك في مشادة كلامية مع العيساوي اتهمه فيها بانه (مشاكس) ومثير للمشاكل ويسعى الى الحط من منزلة وزراء ونواب ائتلاف دولة القانون فرد عليه العيساوي قائلاً "باعتبارك رئيساً لهم لماذا لا تضبط جماعتك وتنصحهم باتباع الطرق الصحيحة في التعيين والتزام العدل والانصاف في اداء مهامهم؟". وفي السياق نفسه ابلغ وزراء التيار الصدري والتحالف الكردستاني قيادات في القائمة العراقي بانهم سيدعمون انسحاب وزراء القائمة من الحكومة وابدوا استعدادهم للانسحاب ايضاً اذا تم الاتفاق على هذه الضيغة التي ستؤدي الى فقدان حكومة المالكي لنصابها القانوني الامر الذي يستدعي تشكيل حكومة جديدة. وكان العيساوي قد اعلن في الثالث عشر من الشهر الحالي تحالفا انتخابيا مع رئيس البرلمان اسامة النجيفي وزعيم صحوة العراق احمد ابو ريشة اطلق عليه "متحدون" لخوض انتخابات مجالس المحافظات التي ستجري في نيسان (ابريل) المقبل. واعتبر المصدر الاجراء الذي امر به المالكي بتطويق منزل العيساوي واعتقال آمر قوة حمايته صراعا مبكرا في الانتخابات المقبلة التي ستتنافس القوى السياسية على مقاعد مجالسها المحلية في المحافظات العراقية حيث سيتبارى 265 كيانا سياسيا على 447 مقعدا.
