شيّع الآلاف جنازة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين صفوت خليل الذي توفي مساء الخميس داخل سجن المنصورة العمومي متأثرا بمرض السرطان وذلك بعد ساعات من قرار محكمة الجنايات الإفراج عنه إلا أن النيابة استأنفت القرار ورفضت الإفراج عنه. وقال أحد أقارب خليل في تصريحات صحفية إن اثنين من العاملين بمقر شرطة المنصورة حضرا إلى منزل المتوفى وأخبرا أسرته بأنه توفي في الثامنة من مساء الخميس، وطلبا من الأسرة الذهاب لتسلم الجثة. وتلقى خليل -الذي كان يعاني من مرض السرطان- جرعات من العلاج الكيماوي أثناء احتجازه بإحدى المستشفيات الجامعية، وأكدت أسرته أنه كان بحاجة إلى رعاية صحية ولكن "كل ما تلقاه من الانقلابيين هو الإهمال واحتجازه في ظروف غير آدمية مع أربعين معتقلا في زنزانة واحدة". وقال محام لخليل إنه كان يعاني بشدة من آثار المرض ولم يستطع تحمل مشاق النقل إلى محكمة جنايات المنصورة في سيارة الترحيلات، حيث كان من المفترض نقله بسيارة إسعاف نظرا لتدهور صحته. وألقي القبض على الصيدلي صفوت خليل شبوره (59 عاما) عقب فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة. وكانت محكمة جنايات المنصورة قد قررت إخلاء سبيل 49 من أعضاء الجماعة تم إلقاء القبض عليهم في 14 أغسطس/آب الماضي، من بينهم المتوفى، إلا أن نيابة استئناف قسم ثان المنصورة رفضت الإفراج عنهم. إدانة من جانبها أعلنت جماعة الإخوان المسلمين بمحافظة الدقهلية عن وفاة من أسمته الأب الروحي لصيادلة المحافظة صفوت خليل. وقالت الجماعة بحسب بيان نشر على موقعها "صفوت خليل توفي في قسم الشرطة بعد تدهور حالته الصحية وتباطؤ الشرطة في إخلاء سبيله بعد صدور قرار المحكمة صباح ذات اليوم". كما أعربت "جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب" عن قلقها البالغ على أحوال المعتقلين السياسيين الذين وصفتهم ب"المناهضين للانقلاب"، بعد ما جرى لصفوت خليل. وطالبت الجبهة بنقل قياديين بجماعة الإخوان المسلمين والتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب إلى المستشفى لسوء حالتهما الصحية وهما المرشد العام السابق للإخوان المسلمين مهدي عاكف الذي تم نقله الخميس لإحدى المستشفيات، وعضو مجلس الشوري عن المنوفية النائب يسري تعيلب. وأشارت في بيان لها إلى أن المعتقلين الثلاثة وإن كانوا بسجون مختلفة، إلا أن الشكوى كانت واحدة وهي سوء المعاملة وحبسهم في أماكن غير قانونية وعدم توفير أي رعاية صحية والتضييق على الزيارات، فضلا عن اعتقال محاميهم. ولفت البيان الانتباه إلى ما اعتبره "غياب النيابة العامة عن أداء دورها في التفتيش على السجون وأماكن الاحتجاز، بعد قبول أعضاء منها فكرة الذهاب إلى مقرات الاحتجاز نفسها للتحقيق، بل ذهب رجال قضاء معصوبو العينين إلى التحقيق مع الرئيس المختطف محمد مرسي وعدم مراعاة النيابة للظروف الصحية للمعتقلين، خاصة أن الأنباء في حالة الفقيد صفوت خليل كشفت عن طعن النيابة على قرار إفراج له رغم ظروفه الصحية حيث يعاني من سرطان وبتر جزئي لقدمه". وحملت الجبهة، النيابة العامة "المسؤولية عما يحدث في السجون من جرائم لا تسقط بالتقادم أمام الله والقضاء والشعب، داعية كل قضاة مصر الأحرار إلى إنقاذ النيابة العامة مما يحدث لها تحت ضغوط وإرهاب سلطة الانقلاب".
