القاهرة (الاتحاد) - قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها امس إخلاء سبيل أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق بضمان محل إقامته ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى، وذلك في ضوء التظلم المقدم منه على قرار حبسه احتياطيا على ذمة محاكمته في قضية إهدار للمال العام باتحاد الإذاعة والتليفزيون والتي عرفت إعلاميا "ببث المباريات"، والمتهم فيها مع رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق أسامة الشيخ. وجاء قرار المحكمة في ضوء تجاوز الفقي لفترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا على ذمة محاكمته أمام محكمة الجنايات، والتي كانت قد عاقبته بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، ثم قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم، وإعادة محاكمته من جديد أمام محكمة جنايات القاهرة. وطلب الدكتور عبدالرؤوف مهدي محامي الفقي بإخلاء سبيله، مؤكدا أن الفقي تجاوز مدة الحبس الاحتياطي والتي قررها القانون بحبسه، حيث قضى 22 شهرا داخل السجن. وأضاف أن المتهم تم حبسه في 22 فبراير من العام الماضي 2011 وعاقبته المحكمة في 22 سبتمبر من ذات العام، وتم تنفيذ العقوبة، وفي 17 ديسمبر الجاري ألغت محكمة النقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات. معتبرا أن المتهم محبوس بدون سند قانوني لكونه تجاوز فترة الحبس الاحتياطي والمحددة ب18 شهرا في القضايا الجنائية. وقدم الدفاع صورة ضوئية من الشهادة الطبية الخاصة بالفقي والصادرة من مستشفي المنيل الجامعي والتي أكدت انه لا يمكن نقله للسجن مرة أخرى نظرا لحالته الصحية. وقال الدكتور عبدالرؤوف مهدي إن "قلب الفقي توقف ثانية ونصف ومهدد بالموت في أي وقت، وقدم تقريرا طبيا يفيد ذلك من مدير المستشفى". وأضاف أن مدير المستشفى رفض إعادة الفقي للسجن مرة أخرى نظرا لتدهور حالته الصحية، وأن مدير المستشفى طلب من الطبيب المختص بالسجن الحضور لكتابة إقرار بتحمل المسؤولية عن خروج المتهم وحياته. لافتا إلى أن قسم الحالات الحرجة بالمستشفى أكد أن حياة الفقي مهددة نتيجة مرضه. وقرر النائب العام المستشار طلعت عبد الله، الطعن بالاستئناف على قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، على ذمة محاكمته في إحدى القضايا المتهم فيها بإهدار المال العام باتحاد الإذاعة والتلفزيون. ومن المنتظر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة موعدا لعقد جلسة عاجلة أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة لنظر الطعن بالاستئناف المقدم من النيابة على قرار إخلاء سبيل الفقي. كما قرر النائب العام، الطعن بالاستئناف على قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، على ذمة قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع، والمتداولة حاليا أمام محكمة الجنايات. وجاء قرار النائب العام في ضوء مذكرة مسببة تلقتها النيابة العامة من جهاز الكسب غير المشروع، للطعن على قرار إخلاء سبيل صفوت الشريف. ومن المنتظر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة موعدا لعقد جلسة عاجلة أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة لنظر الطعن بالاستئناف المقدم من النيابة على قرار إخلاء سبيل الشريف. وحددت محكمة النقض جلسة 13 فبراير المقبل للنطق بالحكم في الطعن المقدم في قضية اللوحات المعدنية لمركبات السيارات، والتي قضت فيها محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، والسجن 10 سنوات "غيابيا" بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالي إثر إدانة المحكمة لهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد عن السعر السوقي بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.
