القاهرة (الاتحاد)- أيدت محكمة جنايات القاهرة قرار إخلاء سبيل أنس الفقي وزير الإعلام المصري الأسبق بضمان محل إقامته، على ذمة قضية اتهامه بإهدار المال العام والإضرار العمد باتحاد الإذاعة والتلفزيون، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيله الصادر من محكمة الجنايات امس الأول. أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، انه بعد الاطلاع على المادة 116 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على انه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي في قضايا الجنايات في جميع مراحل الدعوى على 18 شهرا، وأشارت إلى أن دفاع وزير الإعلام الأسبق قدم ما يفيد بأن انس الفقي قد أمضى في الحبس الاحتياطي أكثر من 22 شهرا، وهو ما يعد مخالفة للقانون وانتفاء لمبررات الحبس الاحتياطي. وكان الدكتور عبد الرؤوف مهدي أستاذ القانون الجنائي والمحامي عن أنس الفقي، قد قال في مرافعته إن موكله جرى حبسه منذ 24 فبراير 2011 حتى الآن وهو ما يعد 22 شهرا وانه بقرار محكمة النقض الصادر بإعادة محاكمته يصبح أنس الفقي مجرد متهم محبوس احتياطيا، وتطبق عليه القواعد القانونية في شأن الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطي. كما أيدت محكمة جنايات القاهرة في جلستها امس حكما سابقا، بإخلاء سبيل صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، على ذمة قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع والتي يحاكم فيها أمام محكمة جنايات القاهرة. ورفضت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع على قرار إخلاء السبيل، وقالت إنه طبقا لنص المادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن المحكمة المختصة بمسألة إخلاء سبيل صفوت الشريف من عدمه، هي محكمة الموضوع التي تتولى محاكمته في القضية موضوع الاتهام الموجه إليه. وكانت محكمة جنايات القاهرة التي تباشر محاكمة الشريف ونجليه أشرف وإيهاب عن وقائع تتعلق بارتكابهم لجريمة الكسب غير المشروع، قد أمرت الثلاثاء الماضي بإخلاء سبيل صفوت الشريف بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه على ذمة محاكمته. فقام النائب العام بالطعن بالاستئناف على القرار في ضوء مذكرة مسببة تلقتها النيابة العامة من جهاز الكسب غير المشروع. وقدمت النيابة العامة بجلسة الأمس مذكرة للمحكمة تؤكد أن قرار إخلاء سبيل صفوت الشريف قد اعتمد على تجاوز الشريف لمدة الحبس الاحتياطي، موضحة أن المتهم حصل على حكم بالبراءة من محكمة الجنايات في قضية "موقعة الجمل"، وتم حبسه في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع في 10 أكتوبر الماضي، وهي الفترة التي بدأ فيها مدة حبسه على ذمة قضيه الكسب، وهو بذلك لم يتجاوز الشهرين ونصف الشهر رهن الحبس الاحتياطي. وعقب الدفاع عن صفوت الشريف قائلا "إن موكله كان محبوسا على ذمه قضية الكسب غير المشروع، بموجب قرار من الجهاز بذلك صادر في 10 أبريل من العام الماضي بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق، وانه تم تنفيذ القرار اعتبارا من صدوره".