أمرت محكمة جنايات القاهرة اليوم بإخلاء سبيل وزير البترول الأسبق المهندس سامح فهمي على ذمة إعادة محاكمته في قضية تصدير الغاز المصري الى إسرائيل بأسعار زهيدة على نحو من شأنه إهدار المال العام والإضرار العمد به. وجاء قرار المحكمة في ضوء التظلم المقدم منه لإخلاء سبيله على ذمة إعادة محاكمته نظرا لتجاوزه فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا حيث أوضح دفاعه أن فهمي قضى نحو 23 شهرا محبوسا بصفة احتياطية فيما ينص القانون أن تكون فترة الحبس الاحتياطي في القضايا الجنائية بحد أقصى 18 شهرا. وكانت محكمة النقض قد سبق لها أن قضت قبل عدة أيام بنقض "الغاء" الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة أواخر شهر يونيو الماضي بمعاقبة فهمي بالسجن المشدد لمدة 15 عاما اثر ادانته وآخرين في هذه القضية وأمرت بإعادة محاكمة فهمي وبقية المتهمين عدا رجل الأعمال الهارب حسين سالم أمام احدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة بحقهم. وكان جميع المحكوم عليهم عدا حسين سالم المحكوم غيابيا قد طعنوا بحكم الجنايات أمام محكمة النقض وقالوا ان الحكم بادانتهم شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.
