قضت محكمة النقض المصرية اليوم الاثنين بنقض "الغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة أواخر شهر يونيو الماضي بمعاقبة وزير البترول الأسبق سامح فهمي بالسجن المشدد لمدة 15 عاما. وأمرت المحكمة باعادة محاكمة فهمي وبقية المتهمين في قضية تصدير الغاز لاسرائيل بأسعار زهيدة عدا رجل الأعمال الهارب حسين سالم أمام احدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالادانة بحقهم. وكانت محكمة الجنايات قد قضت بمعاقبة فهمي بالسجن المشدد لمدة 15 عاما مع عزله من وظيفته اثر ادانته وآخرين باهدار المال العام والاضرار العمد به والتربح للنفس وللغير في قضية تصدير الغاز المصري الى اسرائيل. وكان جميع المحكوم عليهم عدا حسين سالم الذي حكم عليه غيابيا قد طعنوا على حكم الجنايات أمام محكمة النقض وقالوا ان الحكم بادانتهم " شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون".