كشف مصدر مطلع في الحكومة اليمنية أن مؤسسة الرئاسة ما تحتجز عشرات القرارات من قرارات التغيير المرفوعة من كل الوزارات بدون استثناء وأن منها ما مضى على رفعه شهور ومنها ما تجاوز العام.. و أضاف أن القرارات التي مرت وصدرت في معظمها كانت بتدخل حثيث من الوزراء الذين لم يعد خافياً استعانة بعض وزراء الحكومة بمقربين من الرئيس هادي لإصدار تلك القرارات. ونشرت صحيفة أخبار اليوم تأكيدات عن المصدر الحكومي أن دولة رئيس مجلس الوزراء يتحمل أعباءً كثيرة وأن باسندوه يشكو حتى اليوم من الرئيس/ عبدربه منصور هادي أنه لم يعطِ الحكومة الكثير من الصلاحيات اللازمة لمواكبة المرحلة بما في ذلك تقييد صلاحيات رئيس الوزراء وعدد من الوزراء الذين لا يستطيعون إصدار قرارات حاسمة دون العودة إلى الرئاسة التي تعترض وتأخذ ((فيتو)) على عدد من القرارات من جهة, كما تؤجل قرارات أخرى وتماطل وتسوف أيضاً وتتحفظ إزاء بعض القرارات التي وإن صدرت تصدر متأخرة وفي غير وقتها.. واعترف المصدر الحكومي بأن دولة رئيس مجلس الوزراء يصرح باستمرار بأنه زاهد في المنصب, لكن بقائه مرتبط بمصلحة البلاد العليا وأنه باقٍ في منصبه لخدمة الوطن في هذا الظرف الاستثنائي والحساس حد قوله وأن الانفلات الذي يسود البلاد والتدهور الأمني والاقتصادي عموماً لا يجوز تحمليه دولة رئيس مجلس الوزراء لوحده كون رأس السلطة التنفيذية وصاحب الصلاحيات الأوسع الرئيس/ عبدربه منصور هادي لا يملك أدوات عمل ناجحة وأن أدوات الفشل ليست في الحكومة وحدها بل في مختلف مفاصل الدولة والمسئولية مشتركة عن ذلك.