أقرت حكومة الوفاق الوطني إلغاء جميع عقود البيع أو التأجير لسواحل محافظة سقطرى الصادرة عن أية جهة باعتبار ان محافظة سقطرى محمية طبيعية. وكلفت الحكومة في اجتماعها اليوم برئاسة باسندوة، وزارة الشئون القانونية وهيئة الاراضي والمساحة والتخطيط العمراني بإعداد مشروع قرار متكامل في هذا الجانب يضمن الحفاظ على اراضي سقطرى من أعمال النهب والاحتيال من قبل بعض "ضعفاء النفوس"، وتقديمه الى المجلس لمناقشته في الأسبوع القادم واعتماد ما يلزم بهذا الخصوص. وتعد جزيرة سقطرى من أكبر الجزر اليمنية (3796 كلم2) وتقع على المحيط الهندي قبالة سواحل القرن الأفريقي، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 135 ألف نسمة، كما صُنفت كأكثر المناطق غرابة في العالم. وفي العام 2008 تم اعتمادها كأحد مواقع التراث العالمي نظراً لأهميتها البيئية والتنوع الفريد في نباتاتها وطيورها. وأصدر الرئيس هادي قرار في منتصف أكتوبر الفائت قضى بتحويل الجزيرة إلى محافظة بعدما كانت تمثل مديريتين فقط من محافظة حضرموت شرقي البلاد.