عند احتدام الصراع بين الأطراف المتنازعة في اليمن، عادة ما يبرز الإرهاب في المشهد السياسي كأحد أدوات اللعبة السياسية التي يجري استثمارها لصالح أحد الأطراف. هذه الظاهرة ظلت تتكرر وتعيد نفسها منذ بزوغ فجر الوحدة اليمنية عام 90م وإلى اليوم على الرغم مما يقال دائما من أن صراع القاعدة هو بالأساس مع ما يسمى بالتحالف الصليبي- الصهيوني والأنظمة والحكومات العميلة في المنطقة! لكن اتضح فيما بعد أن مشروع القاعدة في كثير من مراحله ومحطاته التاريخية خدم -من حيث يدري أو لا يدري- ذلك التحالف الدولي، في حين ارتبط بصلات وثيقة مع المصالح السياسية لأنظمة الحكم المستبدة في المنطقة ومن بينها اليمن حتى غدا بالفعل أشبه ب"بندقية للإيجار" يجري استدعاؤها عند الطلب. في اليمن نشط تنظيم القاعدة إبان تفاقم الأزمة السياسية بين طرفي السلطة آنذاك المؤتمر والحزب الاشتراكي، ثم دخل بصورة فعلية على خط الصراع العسكري في حرب صيف 94 لحساب الطرف الأول، وظل تالياً أحد أهم محددات العلاقات اليمنية الأمريكية. ومع انطلاقة الثورة الشعبية السلمية في فبراير 2011 جرى استدعاء القاعدة لتلعب دوراً جديدا في إطار الصراع الدائر بين نظام صالح وقوى الثورة السلمية، واليوم يتم استدعاؤه مجددا لتلعب نفس الدور مع أطراف أخرى. مساقات العملية الإرهابية الأخيرة العملية الأخيرة التي راح ضحيتها النائب البرلماني الحوثي عبدالكريم جدبان، والتي تحمل بصمات القاعدة جاءت في مساق عدد من المتغيرات الداخلية والخارجية المصاحبة للنزاع العسكري الدائر منذ شهر في منطقة دمّاج بصعدة بين السلفيين والحوثيين، ويمكن إجمال تلك المساقات على النحو التالي: - جاءت تلك العملية الإرهابية في أعقاب تهديد القاعدة بالانتقام من الحوثيين ما لم يعملوا على إنهاء حصارهم لدمّاج. وعقب ذلك التهديد مباشرة سارع الناطق باسم الحوثيين لتحميل الشيخ حميد الأحمر مسئولية ما قد يتعرض له وزملاؤه من أخطار. - جاءت العملية متزامنة مع فشل الحوثيين في اقتحام منطقة دمّاج رغم امتلاكهم للأسلحة الثقيلة واستمرار حصارهم المنطقة لأكثر من شهرين. - جاءت في وقت استطاع فيه السلفيون وحلفاؤهم من رجال القبائل ضرب طوق خانق على مدينة صعدة من عدة جهات، ما قلب الطاولة على الحوثيين وغيّر من موازين القوة. - جاءت مع بروز قضية انفصال الشمال التي لوّح بها الحوثيون للمرة الأولى عبر رئيس مكتبهم السياسي صالح هبره، كرد متوقع على استمرار حصار السلفيين وحلفائهم لمدينة صعدة، في الوقت الذي تواردت الأنباء عن تحركات إيرانية لمساندة التوجهات الحوثية في هذا الجانب، بالإضافة إلى معلومات تحدثت عن تواطؤ مسئولين محليين في محافظة حجة لتسليم ميناء ميدي للحوثيين كمقدمة لإعلان دولتهم. - جاءت مع قرب انعقاد اجتماع مجلس الأمن بشأن اليمن في 27 نوفمبر الجاري، وتوقعات بأن يُضمّن جمال بن عمر تقريره المقدم للمجلس أسماء المعرقلين للعملية الانتقالية والتسوية السياسية. - تجيء هذه العملية في وقت يشارف فيه مؤتمر الحوار الوطني على نهايته ليضع اللمسات الأخيرة على مخرجاته التي يتخوف البعض منها. - تأتي بعد تزايد الحملة الإعلامية من قبل المؤتمر وحلفائه ضد المبعوث الدولي جمال بن عمر والمطالبة برحيله واعتباره طرفاً في الأزمة، وتوارد أنباء باستهداف موكبه. - تأتي بالتزامن مع اشتعال قضية التمديد للرئيس هادي، وهي الفكرة التي تلقى رواجا لدى الكثير من الأطراف الداخلية والخارجية، في حين تواجه رفضا شديدا من قبل صالح وحلفاءه. من يقف وراء الجريمة؟ في المحصلة، لا يمكن الجزم بأن طرف بعينه هو من يقف وراء تلك العملية الإرهابية، بل إن دائرة الشك تتسع لتشمل عديد أطراف ذات توجهات مختلفة، تقاطعت مصالحها بهدف تأجيج الصراع في اليمن والزج بالبلاد في دوامة العنف والفوضى، وعدم الاستقرار كشرط لديمومة تلك المصالح وجني المزيد منها. ثمة مبدأ يقول إذا أردت أن تعرف من يقف وراء أي حدث فانظر من المستفيد. وعطفا عليه، فإذا كانت القاعدة هي أول المتهمين في وقوفها وراء تلك الجريمة فما هي حدود إمكاناتها وماذا تستفيد؟ الواقع أن القاعدة تلقت ضربات قاسية في عهد هادي وإن كانت عاود الظهور مؤخرا بحصولها على دعم لوجستي كبير من قبل أجهزة النظام السابق أو ما يعرف بالدولة العميقة، لكن تظل منطقة عملها الرئيسة هي المحافظات الجنوبية حيث تحول التنظيم كما قلنا آنفا إلى أداة بيد الغير يظهر عند الطلب، وبالتالي فالأرجح أن ثمة من يستخدمه لتبييض عملياته القذرة وتصفية حساباته مع خصومه. هذا الطرف إما أن يكون أجهزة النظام السابق المعروفة بصلاتها الوثيقة مع التنظيم، وهي صلات باتت معروفة ومكشوفة ومدعومة بالكثير من الشواهد وليست بحاجة لمزيد من الأدلة، وإما أن يكون أجهزة مخابرات إقليمية (سعودية - إيرانية)، لجهة علاقاتها الخاصة بالقاعدة وتستطيع بكل سهولة تنفيذ عمليات من هذا النوع ونسبتها إليه. ويبقى من مصلحة النظام السابق عدم نجاح مؤتمر الحوار وإعاقة نقل السلطة وبناء الدولة، وبقاء الأزمات والصراعات التي يتغذى عليها، واللعب من خلالها للعودة إلى السلطة مجددا أو القفز إليها إن أمكن. هل تورط الحوثيون؟ في مثل الأوضاع التي تعيشها البلاد وتنامي حالة الصراع بين الأطراف المتنافسة على السلطة وصعود الحوثيين كمنافس قوي يحظى بمساندة أطراف عديدة في الداخل والخارج، لا يمكن استبعاد احتمال تورطهم في حادثة اغتيال جدبان سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. فمن حيث المبدأ، يحرز الحوثيون بواسطة تلك الجريمة الكثير من المصالح التي عجزوا عن بلوغها بالطرق السياسية، وهم بدءوا بالفعل في استثمارها لتحقيق بعض أهدافهم، إذ سارعوا -عبر ناطقهم الرسمي- لتقديم حزمة مطالب ووضعها على طاولة الرئيس هادي كنوع من الابتزاز السياسي، وكفرصة سانحة يحاولون اهتبالها للخروج بأكبر قدر من المكاسب. فقد طالبوا بتغيير مسئولين أمنيين كوزير الداخلية ورئيسي جهازي الأمن القومي والسياسي، وتوفير الحماية لأعضائهم في الحوار أو السماح لهم باتخاذ ما يرونه مناسبا في حال عجزت الدولة عن القيام بذلك، ما يعني أنهم سيضغطون باتجاه السماح لهم بحمل السلاح داخل العاصمة بذريعة حماية أنفسهم، وبالتالي تغدوا مظاهرهم المسلحة مبررة واعتيادية، الأمر الذي يسهل عليهم إغراق العاصمة بالسلاح وفرض أنفسهم كقوة مقابلة للدولة. ومع الوقت سيفرضون سيطرتهم على مناطق وأحياء واسعة من العاصمة لتسقط تدريجياً في قبضتهم. أما حديثهم عن ضرورة تغيير بعض المسئولين الأمنيين فلا غبار عليه من جهة فشلهم الواضح في إرساء الأمن حتى داخل العاصمة، لكن الخشية هي من توسع مطالبهم باتجاه فرض شخصيات بعينها لملء تلك المواقع الأمنية. أضف إلى ذلك، فالجريمة التي طالت أحد أبرز شخصياتهم ستعمل على تدعيم مقولة استهدافهم من قبل الأمريكان، ففي بيانهم الرسمي وجه الحوثيون الاتهام لمن أسموهم بالأيادي الآثمة التي تخدم المشروع الأمريكي بحسب تعبيرهم، كدلالة على رغبتهم في تكريس تلك المقولة، والهدف الأبعد من ذلك خلق قضية وطنية يتصدرونها، تتمثل في مقاومة الوجود الأمريكي في اليمن واعتبار الحوثيين الطرف الممانع لهذا التواجد وحشد الرأي العام وراءهم كأصحاب قضية. ومن المتوقع أن تحفز الحادثة الدولة لممارسة ضغوطها على التيار السلفي وحلفائه لتخفيف ضغوطهم على صعدة في مقابل إرخاء الحوثيين قبضتهم على دماج للحيلولة دون دخول القاعدة على خط الصراع. تحالف إقليمي لإسقاط اليمن الطرف الآخر الذي من المحتمل تورطه في زعزعة استقرار اليمن وإثارة الصراعات عبر وكلائه في الداخل، هو التحالف الإيراني السعودي الذي يجد مصلحة مشتركة في إضعاف الدولة وعدم نجاح الثورة ووصول القوى الوطنية إلى سدة الحكم، فاستقرار البلاد وتصفير أزماتها وتحولها نحو البناء والرخاء الاقتصادي وممارسة دورها الإقليمي من منطلق الموقع الاستراتيجي المسنود بالقوة البشرية والاقتصادية والعسكرية لا يخدم بأي حال مصالح ذلك التحالف، الذي ظل إلى وقت قريب يتنافس على كعكة اليمن لكنه كما يبدو توصل إلى اتفاق مشترك يقوم على تنسيق المواقف وتوزيع الأدوار وصولاً إلى تقاسم الغنائم وتحقيق المكاسب كل فيما يخدم مصالحه وأهدافه الإستراتيجية. ووكلاء هذا التحالف الجديد في اليمن هم الحوثيون وعلي صالح، وهم حلقة الوصل بين كل من طهران والرياض في تمرير مخطط ضرب اليمن وزعزعته. وطبقاً لصحيفة الغارديان البريطانية فقد قام القيادي الحوثي صالح هبره بزيارة السعودية سراً والتقى فيها برئيس الاستخبارات الأمير بندر بن سلطان، وجرى خلال اللقاء التنسيق بين الطرفين بشأن المعارك الجارية حالياً بين السلفيين والحوثيين في جبهة حرض وفي محافظة صعدة، وبحسب الصحيفة: فالرغبة السعودية الجامحة في الحد من تقدم حزب الإصلاح الإسلامي في اليمن دفعت بالسعوديين إلى دعم المليشيات الحوثية التي كان السعوديون من قبل في حرب معها. وتضيف الصحيفة البريطانية أن «المملكة لا ترى في الحوثيين أو الشيعة أو حتى إيران خطراً عليها، بقدر ما تعتبر بأن الخطر هو الإخوان المسلمون في مصر والتجمع اليمني للإصلاح في اليمن». وكان الأمين العام للحراك الجنوبي العميد عبدالله الناخبي- اتهم السعودية بالسعي لإجهاض العملية السياسية ومخرجات الحوار. وأشار إلى أن صالح تقاضى مبلغ 80 مليون ريال سعودي قبل شهرين، يستخدمها في دعم المخربين. وقال: إن السعودية والتي تبدو أنها راعية للمبادرة الخليجية تحاول الآن تعطيلها. مشيراً إلى أن القيادي الجنوبي الرافض للحوار علي سالم البيض تلقى دعوة من السعودية، وذلك كردة فعل للزيارة التي قام بها الرئيس عبدربه منصور هادي إلى الصين. على الجانب الإيراني، قال تقرير نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأميركية إن إيران هي من أكبر مؤيدي جماعة الحوثي باليمن، وأن هذا جزء لا يتجزأ من الدور الذي نصبت طهران نفسها له كمدافعة عن الشيعة في الشرق الأوسط، وأشار التقرير الأميركي المعنون ب(إدانة مهربي أسلحة جيهان تكشف عن حروب إيران بالوكالة)، أشار إلى أن مصلحة إيران في اليمن تتجاوز تشجيع الحوثيين، وتهريب الأسلحة إليهم بشكل هادئ على أساس تركتهم الشيعية المشتركة؛ فهي أيضاً ورقة نفوذ متنازع عليها في الحرب السعودية- الإيرانية الباردة، وفقاً لتقرير المجلة الأميركية. من جانبه كشف الباحث والمفكر العربي الدكتور عبدالله النفيسي أن إيران قامت باستئجار ثلاث جزر من أصل 126 جزيرة في البحر الأحمر ومنها جزيرة دهلك وهي تابعه لاريتريا ومنها يتم تزويد الحوثيين بالسلاح والدبابات عبر ميناء ميدي إضافة إلى تدريب الكثير من الشباب من اليمن ومن كل دول الخليج، وكشف النفيسي عن ترتيب رحلات لشباب من الخليج العربي إلى صعدة وإلى تلك الجزر ومن بين تلك الدول الإمارات والكويت والبحرين وقطر وغيرها. المتغير الجديد في الحالة الإقليمية تجاه اليمني هو ذلك التحالف غير المعلن بين طهران والرياض، والذي يبدو كانعكاس- ربما- لحالة التقارب الأمريكي الإيراني وتأثير ذلك على الملفات الساخنة في المنطقة، كالملف النووي الإيراني الذي أبدى الأمريكيون تفاؤلهم بقرب حله، والملف المصري الذي انتهى بتكييف أمريكي يقول بأن إخوان مصر حاولوا سرقة الثورة، وهو ما يرضي الحليف السعودي، علاوة على الملف السوري الذي يتجه نحو إشراك نظام الأسد في السلطة على غرار النموذج اليمني. تلك الأحداث ساقت لخلق حالة من التقارب وتبادل المصالح بين طهران والرياض في اليمن بالنظر لعوامل عدة من بينها وجود ما يمكن تسميته بالعدو المشترك، لأجل ذلك يسعى الطرفان وعبر وكلائهما (الحوثي- صالح) إلى التحكم بالوضع اليمني وإبقائه تحت السيطرة. فإيران تستفيد من حالة الفوضى وإذكاء الصراعات والاضطرابات في اليمن لتمرير أجندتها في المنطقة، حيث تسعى لجعل اليمن منصة انطلاق لممارسة دورها الإقليمي واستهداف دول الخليج، وتوسيع نفوذها في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب من أجل تعطيل خطوط الملاحة والمصالح الغربية في المنطقة، فيما المملكة تسعى لكبح تيار الإسلام السياسي (الإخوان) والحيلولة دون صعوده إلى سدة الحكم بأي ثمن، كما تهدف للإبقاء على اليمن في حالة ضعف دائم سياسيا واقتصاديا، ومنعه من استخراج ثروته النفطية التي من المؤكد أنها ستعزز دوره الإقليمي على المدى البعيد، وهي بذلك تريد حكومة تابعة لا تملك قرارها. لكن المثير للانتباه، أن المخطط الإقليمي الذي يستهدف اليمن يصبّ في النهاية في خدمة المشروع الأمريكي، ليس في اليمن وحسب بل والمنطقة ككل، فالإرهاب والطائفية، اللذان يغذيانهما إقليميا هما في الواقع السلاح الأمريكي الأشد فتكا بالمنطقة، فالإرهاب أداة هيمنة أمريكية وتسلط، فيما الطائفية أداة تفتيت وتجزئة.
