حذر تقرير استراتيجي لمركز أبعاد للدراسات الاستراتيجية من انزلاق اليمن لحرب أهلية إذا لم تفرض الدولة سيادتها على جميع المحافظات ، وتوقف الحروب الداخلية بقوة وسيادة الدولة. وفي خلاصة التقرير الذي عنون ب( حرب دماج.. الثقب الأسود)، اعتبر التقرير أن استمرار الحوثي في التسلح وفتح جبهات للحروب سيؤدي إلى " عرقلة الانتقال السلمي للسلطة وفشل التحول الديمقراطي، ونشوء حركات مسلحة راديكالية وقبلية جديدة وسيطرتها على جزء من مناطق اليمن ما يؤدي إلى ارتخاء قبضة الدولة وضعفها، وتوسع تنظيم القاعدة وكسب انصار جدد ، وتصبح صعدة منطقة صراع طائفي ومناطقي، الذي سيجعل من اليمن ساحة صراعات اقليمية ودولية، وقد تصبح اليمن خطرا على الأمن الاقليمي والدولي". وأضاف التقرير " الفرصة الآن مواتية لإعادة صياغة وطنية لمنظور الدولة، وفرض هيبتها وبسط سيادتها على كامل التراب اليمني، وبناء دولة تتسع لكل اليمنيين"، مضيفا" إن أي مبرر لاستمرار غياب الدولة سيزيد من توسع المشاريع الصغيرة الطائفية والمناطقية والعنصرية والقبلية". وكشف التقرير أن فشل خطة الانقلاب على الرئيس عبد ربه منصور هادي والتي يشترك فيها الحوثيون كانت وراء الحروب العشوائية التي يقومون بها في صعدة وخارجها، و قال" حركة الحوثيين وقعت في شرك مغامرات قادتها، حين اختارت المكان والزمان الخطأ لتنفيذ مثل هذه الحرب ضد أقلية سلفية في محافظة مسيطر عليها من قبلهم، وفي وقت هام يصادف انتهاء مؤتمر الحوار الوطني الذي يرعاه المجتمع الدولي لإنجاح الانتقال السياسي السلمي للسلطة وفق المبادرة الخليجية". وأضاف " مع حملة عسكرية منظمة تشبه تلك الحملات التي تقوم بها جيوش دول يقوم بها الحوثيون ضد سلفيي دماج بصعدة، فتح الحوثيون على أنفسهم الثقب الأسود الذي يمتص كل طاقتهم العسكرية". وأشار التقرير إلى الطرف الذي يمتلك أجندة من تفجير الحرب في دماج من خلال استعراض معادلة القوة التي تعتبر أن الطرف القوي والمهاجم هو صاحب الأجندة من المعركة وليس الطرف الضعيف والمدافع". وأكد التقرير أن الهدف الرئيسي لاستهداف الحوثيين للسلفيين في دماج بصعدة شمال اليمن هو إفشال الحوار الوطني والهروب من مسئوليات والتزامات مخرجاته التي تفرض عليهم، إعادة صعدة لسيادة الدولة، وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط للدولة، والتخلي عن العنف والاندماج في العمل السياسي". وأضاف " هناك أهداف ثانوية من هذه الحرب تتمثل في " إضفاء البعد الطائفي على حروبهم، والقضاء على السلفيين في الداخل للتفرغ لجبهة قبائل حاشد المحيطة بالعاصمة صنعاء، وجعل صعدة عاصمة خالية من الخصوم ، ورفع سقف المطالب للقبول بمخرجات الحوار في حال عودتهم ". واستعرض تقرير أبعاد الاستراتيجي عوامل مساعدة لتحقيق أهداف الحركة الحوثية في تحركاتها العسكرية، وقسمها إلى عوامل محلية سياسية مثل استغلال قرب نهاية فترة ولاية الرئيس هادي، وعسكرية للحصول على سلاح استراتيجي من معسكرات الدولة المرهقة، ولوجستية للحصول على الدعم المالي من تجار السلاح والتهريب الذين ينشطون حاليا في ظل ضعف الدولة، وعوامل قبلية تتمثل في تحييد القبائل القوية من خلال الحروب بغرض التوسع العسكري، وعامل طائفي يتمثل في كسب تعاطف العائلات الهاشمية والزيدية وتنظيمها بشكل يقلل أو يحد من التوسع السني. أما العوامل الاقليمية التي اتكأت عليها جماعة الحوثيين في حربها على السلفيين بدماج - حسب التقرير- فقال " اعتبار تلك الحرب جزء من الصراع الايراني السعودي في المنطقة، واستغلال التقارب الايراني الأمريكي، وصمتها ، وكسب تعاطف إيران من خلال اشعارها أن خصومها طائفيين، و استغلال الخلافات بين السعودية وأمريكا وبين السعودية والحكومة اليمنية والتقارب المؤقت مع المملكة لتحييدها، إلى جانب انشغال بعض القوى الاقليمية والدولية في لعب دور تحجيم تيار الاسلام السياسي الذي شكل نواة ثورات الربيع العربي". عن معادلة القوة على الأرض في حرب دماج فصل تقرير أبعاد خارطة القوى المحلية والاقليمية والدولية في هذه الحرب، وأشار إلى أن حركة الحوثيين تمتلك حوالي 10 ألف مقاتل ومسيطرة على محافظة صعدة، ومعها خلافات مع قيادات حوثية لهم انصار مثل محمد عبد العظيم الحوثي، وعبد الله عيضة الرزامي، وحسين يحي الحوثي. وفي الخارطة الدينية قال التقرير " استدعت حرب الحوثيين في دماج ، بروز جماعات سلفية جهادية مسلحة جديدة إلى جانب توجه بعض عناصر تنظيم القاعدة كما يشاع ، وتأسيس جبهات قتالية جديدة". وعن الخارطة القبلية أشار إلى تشكل حلف قبلي جديد مناهض لحركة الحوثيين ، وأنه يهدف من خلال ذلك خلق حالة من الفوضى لضمان إضعاف الدولة وهز ثقة المواطنين فيها ومن ثم التوسع عسكريا على حسابها وربما اسقاطها. وأكد تقرير أبعاد إلى أن الحوثيين استطاعوا بعد سيطرتهم على صعدة إلغاء دور القبيلة وتعدوا على كل الأعراف والعادات القبلية ، وطالت انتهاكاتهم النساء، وقاموا بعمليات اغتيال ومحاولات لتصفية رموز قبلية مؤثرة داخل وخارج صعدة. في الخارطة السياسية اعتبر التقرير أن الحوثي نما على حساب حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتكيء على رموز قبليين وقاعدة ضعيفة، ما ادى بقياداته إما التحالف مع الحوثيين او مطاردتها إذا ما دعمت النضال ضد فكرته. وأشار التقرير إلى أن لحزب الاصلاح قاعدة شعبية كبيرة في أوساط شباب صعدة، تضاعفت لرفضه الحرب وعدم الانجرار إليها وعدم حمل اعضائه للسلاح ضد الحوثيين رغم التوجه القوي للتضييق عليهم من خلال حملات الاعتقال والتعذيب والنفي لبعض شبابه. في الخارطة العسكرية ناقش التقرير القوة العسكرية لجماعة الحوثي وأنصاره والقوة العسكرية لمناهضيه السلفيين والقبليين والقوة العسكرية للدولة في صعدة. وقال التقرير " إن الحوثيين يمتلكون اسلحة استراتيجية بعضها لا يمتلكه الجيش اليمني ، مشيرا إلى أن هناك سبعة مصادر لتسلح الحوثي تشمل: التهريب والاستيلاء على معسكرات، و شراء الذخائر من سوق السلاح، وشراء ولاءات ضباط مخازن الجيش ونهبها، وتغطية الأمر عادة بحادث حريق للمخازن المنهوبة، و عقد صفقات مع قيادات عسكرية ومدنية في النظام السابق والحصول على أسلحة نوعية اختفت من معسكرات الحرس الجمهوري المنحل، ومن التصنيع الحربي، وتجارة المبيدات والأسمدة الكيميائية التي تدخل في صناعة المتفجرات". وقال تقرير أبعاد " إن القبائل يمتلكون أسلحة خفيفة ومتوسطة ولكنهم قادرين على استمرار اقلاق الحوثيين من خلال السيطرة على اهم جبهات القتال مثل جبهات دماج وكتاف وحوث والجوف وحجة وحرف سفيان" . وعن سلاح الدولة في صعدة أكد التقرير أن هناك 8 معسكرات للجيش اليمني في صعدة، لكنها غير قادرة على تأدية ادوار مهمة لمحاصرة الحوثيين لها ، محذرا من أنه واذا استمرت المواجهات العسكرية بين الحوثيين والسلفيين فقد يؤدي إلى تعرض تلك المعسكرات للنهب من قبل المتصارعين. واضاف " هذه المعسكرات غير قادرة ان تحدث أي توازن عسكري مع الحوثيين، لأسباب أهمها أن المعسكرات داخل وحول صعده محاصرة، وأن بعض المعسكرات أصبحت شبه خالية من القوة البشرية ، وبعض قادة هذه المعسكرات على علاقة بالحوثيين ، وتعرض البعض الآخر للنهب . وأكد تقري أبعاد أن من الأسباب التي تحيد المعسكرات هو انعدام ثقة وضعف العقيدة القتالية لمنتمي هذه المعسكرات، وانعدام التسليح والتدريب لهذه المعسكرات، إلى جانب الصراعات بين قادة المعسكرات ، وتسريح جنود يعتقد أنهم غير موالين للحوثي، أو اعطائهم إجازات طويلة" . في الخارطة الجغرافية استعرض أشار التقرير إلى محاولات تمركز الحوثيين على الجبل الوحيد المحيط بدماج والذي يسيطر عليه السلفيين وهو أعلى جبل هناك ويدعى البراقة ، حيث يشكل خطرا على قوة الحوثي المحاصرة لدماج ، ويمكن منه استهداف منطقة رحبان المهمة بالنسبة للحوثيين كونها مركز القيادات الميدانية للحوثيين وتقطنها غالبية الأسر الهاشمية. واشار التقرير إلى سيطرة الحوثيين سيطرة تامة على كل صعدة لكن انصارهم كثر في 50% فقط من مديريات صعدة، مثل المدينة القديمة بصعدة ورحبان وسحار وحيدان ومنطقة ضحيان وأجزاء كبيرة من ساقين ومجز والصفراء التي تقع فيها منطقة دماج معقل السلفيين ، في حين ينشط منافسيهم في مديريات الحشوة ورازح والظاهر وشدا ومنبه وغمر وقطابر ومنطقة كتاف التي توجد فيها التجمعات القبلية والسلفية . وتطرق التقرير إلى سيطرة الحوثيين على منفذ دول مع السعودية هو منفذ علب، في حين يسيطر خصومه المسلحين من القبائل والسلفيين على منفذ البقع الدولي مع السعودية وثلاثة منافذ داخلية على طريق عمرانصنعاء وعلى طريق الجوف وعلى طريق الملاحيط باتجاه ميدي. حول المعادلة الاقليمية والدولية في حرب الحوثيين بصعدة أشار تقرير ابعاد الاستراتيجي إلى أن إيران وحلفائها يقدمون دعما لوجستيا بالسلاح والخبراء والمال والاعلام، مشيرا إلى أن كثير من ملفات الحوثيين هي بيد حزب الله حاليا، كونه الذي يتولى الاشراف على الخطط والتدريب والتمويل والتنفيذ، ويقسم اليمن إلى خارطة ثلاثية في الشمال يدعم الحوثيين بقيادة عبد الملك الحوثي، وفي الوسط يدعم كيان مسلح في تعز بقيادة سلطان السامعي، وفي الجنوب يدعم الحراك الجنوبي المسلح التابع لنائب الرئيس السابق علي سالم البيض". وجاء في تقرير ابعاد " هناك حوزات إيرانية وعراقية وبإشراف منظم ورسمي من جهات في الدولتين تقدم المال للحوثيين ومن خلالها ينشط الجهاز المخابراتي الايراني، مشيرا إلى توقعات بمساعدة نظام بشار الأسد للحوثيين ببعض أنواع الأسلحة وربما دخول كميات بسيطة جدا من المواد المستخدمة في السلاح الكيميائي عبر غطاء تجارة العطور السورية التي تدفقت على اليمن منذ 2011م عبر لبنانيين وإيرانيين وسوريين ويمنيين على علاقة بحزب الله". وعن السعودية ودول الخليج تطرق التقرير للدعم المقدم من السعودية للدول والسلفيين قبل ثورة 2011 لقتال الحوثيين، ثم التقارب السعودي الحوثي من خلال اتفاقية حماية الحدود مقابل خمسة مليون ريال سعودي و187 ألف لتر شهريا و500 تأشيرة دخول للحوثيين إلى السعودية. وجاء في التقرير" هناك حوزات شيعية في البحرين وعمان والكويت تقدم دعما ماليا كبيرا للحوثيين كما أن هناك تواصل بين الشيعة اليمنيين والسعوديين في جنوب وشرق المملكة، ومن خلال هذا التواصل يتدفق السلاح على دول الخليج". واعتبر التقرير أن السعودية ترى في تقاربها مع الحوثيين تحقيق مصالح تكتيكية منها" سحب البساط من تحت اقدام الخصم المنافس إيران، وأنها رسالة مناسبة لواشنطن بعد الخلافات معها بسبب تراجع أمريكا عن ضرب نظام بشار الأسد في سوريا والتقارب مع إيران، وردا على الموقف الأمريكي الأخير بشان قطع مساعدات عسكرية لسلطة الانقلاب في مصر، والرفض القوي من قبل أمريكا لشراء السعودية للبرنامج السري النووي الباكستاني". كما قال التقرير أن السعودية ترى أنه بالإمكان استخدام الحوثيين لفرض إرادتهم على الرئيس عبد ربه منصور هادي وإضعاف حزب الاصلاح ، وأنها قد تستفيد من تقاربها في اختراق الحوثيين وضربهم من خلال حركات سلفية جهادية ، خاصة وأن هناك معلومات مسربة عن اعلان فتح جبهة النصرة في سوريا لفرع لها في صعدة لإرهاق إيران، وهو ما قد يؤدي إلى فتح حزب الله لفرع رسمي وتتحول صعدة إلى بؤرة صراع اقليمي يشابه ما يحصل في سوريا. عن الولاياتالمتحدةالأمريكية قال التقرير " تنظر أمريكا للحوثيين على أنهم جماعة سياسية بغطاء طائفي تهدف للوصول للحكم ولا تهدف لإقلاق الأمن الداخلي لأمريكا، ولذا تتغاضى عن تسلحهم وجرائمهم، ولا تهتم بتوسعهم العسكري على الأرض بخلاف تنظيم القاعدة او أي جماعة سنية مسلحة اخرى ، بل ترى بالإمكان أن التفاهم مع هذه الجماعة يحقق لها مصالح كثيرة منها، تخفيف التوتر بين واشنطن وطهران، وخلق توازن مع حزب الاصلاح السني ذو الشعبية الكبيرة، و بقائهم حالة قلق للمحيط الخليجي لاستمرار تدفق النفط مقابل الحماية، وأن تحركات الحوثيين الطائفية تفيد في تجميع القاعدة وتسهيل ضربها، أو زيادتها والحفاظ عليها كمبرر للتدخل العسكري والاستخباراتي في اليمن الذي يعد من أهم دول العالم التي تملك موقعا استراتيجيا عسكريا وسياسيا واقتصاديا، تريد واشنطن البقاء عسكريا فيه". عن روسيا أكد أن " روسيا الحليف الأهم لإيران الراعية للحركة الحوثية في اليمن، ويستفيد الحوثيون من الروس استفادة غير مباشرة عبر إيران بالذات فيما يتعلق بالحصول على بعض انواع الأسلحة التي تستخدم في مثل حروب دماج". حول الصين، جاء في التقرير " تتعامل الصين مع إيران وتشتري نفطها بالعملة الصينية المحلية وليس بالعملة الصعبة اليورو أو الدولار، وهو ما يجعل إيران غير مستفيدة من تلك الأموال المودعة في بنوك صينية، فتقوم بتصريفها من خلال عمليات غسيل أموال، ويتم تحويل بضائع تجارية لقادة في الحركات المسلحة الحليفة لها كالحوثيين في اليمن ، ثم تباع بأثمان رخيصة وتذهب اموال عمليات البيع في شراء الأسلحة وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات وتمويل مثل هذه الحروب". وتطرق التقرير لدولة ألمانيا، وقال " لألمانيا علاقات جيدة مع إيران ولها مصالح سياسية واقتصادية وهذا انعكس على وجود تعامل رسمي بينها وبين الحوثيين ، من خلال وجود مقر دائم لهم في المانيا يستغل للتعريف بقضيتهم ومطالبهم وحقوقهم السياسية والحقوقية، وتعتبر المانيا القناة الوحيدة المفتوحة باستمرار بين إيران والغرب حين تتوتر المواقف، وربما تنحو العلاقات مع الحوثيين إلى أبعد من المشاريع التنموية والانسانية، فقد تتكرر تجربة الألمان في ليبيا حين زودوا نظام معمر القذافي المستبد بأجهزة وبرامج الكترونية ذات طابع عسكري وأمني تجسسي". ورصد التقرير أربعة سيناريوهات لحرب الحوثيين على دماج، يشير الأول إلى نجاح الحوثيين في السيطرة العسكرية على دماج وتصفية خصومهم السياسيين ، معتبرا ان هذا السيناريو هو الأضعف كون تحقيقه مكلف بشريا وماليا واعلاميا ويفترض تحقيق هذا السيناريو خسارة الورقة الطائفية في توسعات الحوثيين القادمة. السيناريو الثاني يفترض دخول الحوثي في حرب استنزاف طويلة مع صمود السلفيين وتشكيل القبائل لقوة عسكرية داعمة لهم، ووصفه التقرير أنه من اقوى السيناريوهات ،إلا أنه يجعل الحوثيين بين خيارين إما الهروب للسيطرة على مناطق أخرى وتفجير الأوضاع في العاصمة والمدن الرئيسية، أو الانسحاب من المعركة والعودة إلى الحوار الوطني بدون شروط. وفي السيناريو الثالث يفترض التقرير انسحاب الحوثي من المواجهات وعودته للحوار منتصرا بعد تحقيق الدولة لمطالب عالية له من أهمها حصوله على شبه حكم ذاتي ، لكن لتحقيقه يفترض حصوله على انتصار سريع ، ودعم أمريكي ودولي. ومن السيناريوهات المتوقعة والرابع" استمرار المعارك وانسحاب الحوثي من الحوار الوطني، وتدخل المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتحريك قرارات عبر مندوب الأممالمتحدة في اليمن جمال بن عمر ، تفرض على الحوثيين العودة للحوار والقبول بتبعاته مثل الاندماج السياسي وتسليم السلاح وصعدة للدولة، أو ضم حركة الحوثي للقوائم السوداء ضمن لوائح الجماعات الارهابية ومواجهتها بآلية دولية، وهو سيناريو يزيد من تدخل الخارج لكن تفرضه الضرورات لمنع انزلاق اليمن للفوضى والحرب الأهلية التي هي هدف المبادرة الخليجية الرئيسي".
