شكى عدد من أطباء الدراسات العليا "البورد العربي" من عدم تنفيذ وزارة الصحة العامة والسكان لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بشأن إلغاء كافة الرسوم التي فرضها المجلس اليمني للاختصاصات الطبية على الطلاب الدارسين. الشكوى أفادت أن المجلس اليمني قام برفع الرسوم إلى ما يزيد عن 2200 دولار سنويا بدل تنفيذ التوجيهات بإلغاء الرسوم وأوامر منح طلبة البورد مبالغ مالية شهريا. ونفذ طلبة البورد اعتصامات واحتجاجات أمام رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، ونجحوا في استخراج توجيهات من رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة إلى وزارة الصحة باتخاذ "الإجراءات الكفيلة بإلغاء الرسوم التي يتقاضاها المجلس اليمني" وفقا لما تنص عليه مذكرة رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 30/6/2012م موجهة إلى وزير الصحة. المذكرة المشار إليها أعلاه عززت بتوجيهات الرئيس هادي إلى وزارتي الصحة والمالية على أن "نفذوا توجيهات رئيس الوزراء" توقيع "الرئيس". وزارة الشئون القانونية أصدرت فتوى (2/12/2013م" بعدم دستورية وقانونية تلك الرسوم "مما يتعين إلغاؤها" باعتبار أنها غير مقررة بقانون ومخالفة للدستور.