رفض وزير الصحة العامة والسكان توجيهات رئاسية بإلغاء رسوم يفرضها المجلس اليمني للاختصاصات الطبية على طلاب ال"بورد العربي" مقابل مقاعد دراسية بهذا النظام. ونظام ال"بورد" تخصص مهني مماثل لشهادة الماجستير التي تمنح أكاديمياً، يمنح بموجبه الدارسون شهادة الزمالة العربية في التخصصات والأقسام الطبية.
وحصل "المصدر أونلاين" على وثيقة تتضمّن توجيهاً من رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي لوزيري المالية والصحة بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء الصادرة بتاريخ 30/6/2011 بإلغاء رسوم البورد العربي، باعتبارها غير قانونية، كما وجّه رئيس الوزراء بمنح طلاب البورد منحة مالية تُساعدهم على إكمال دراستهم.
وصدرت فتوى قانونية من وزارة الشؤون القانونية بتاريخ 2/12/ 2013 أكدت على عدم دستورية وقانونية هذه الرسوم، مطالبة بإلغائها. وقالت الفتوى إن هذه الرسوم غير شرعية وإنها حُددت بلائحة الموارد النوعية للمجلس اليمني للاختصاصات الطبية أو قوانين ربط الموازنة فيما يخص هذا المجلس.
وأضافت الفتوى أن ذلك مخالف للمادة 13 - ب من الدستور الذي أوجب إنشاء رسوم بقانون يكون تشريعياً من الناحية الموضوعية، وهو الأمر المنتفي بشأن قوانين ربط الموازنة العامة".
وأفادت مصادر نقابية بأن وزارتي الصحة والمالية بالإضافة إلى المجلس اليمني المختص بتنسيق البورد رفضوا كل التوجيهات، ورفع المجلس الرسوم من 1450 دولاراً إلى 2200 دولار على الطلاب الذين يدرسون بنظام الموازي وهم الطلاب الذين لا يعملون في السلك الحكومي.
وقالت المصادر إن الرسوم الرمزية لهذه المنح لا تتجاوز 10 دولارات، وأن الرسوم التي تدفع للدولة الحاضنة للبورد لا تتعدى 300 دولار، إلا أن الوزارة قامت برفعها حاليا إلى 220 دولاراً سنوياً، تحت مسميات مختلفة كمواجهة النفقات الحكومية وتكلفة الكُرسي الدراسي.
وأشارت المصادر إلى تعسّفات تطال هؤلاء الطلاب من ضمنها إلغاء التقسيط للرسوم، إضافة إلى مخالفات تُمارس خلال عملية القبول والتسجيل كمزاجية المعايير في شروط القبول وهو ما يحرم عشرات المتقدِّمين للدراسة، وينعكس سلباً على الخدمات الصحية في البلاد.
وبحسب المصادر، فإن طلاب "البورد" يغطون نقص الكوادر الطبية المؤهلة في المستشفيات، وهو ما يقلل الحاجة إلى استقدام العمالة الأجنبية، وأن تأهيلهم علمياً سيمكِّن من تخفيف الضغط على الخدمة المدنية عن طريق تصدير الأعداد الفائضة العالية التأهيل إلى أسواق العمل الخارجية، ورفد الدخل القومي بعوائد كبيرة وإحلال يمنيين بدل العمالة الأجنبية -حسب قولها.
يُذكر أن طلاب البورد العربي نظّموا في أوقات سابقة عدداً من الوقفات الاحتجاجية أمام رئاسة الوزراء وطالبوا بإلغاء هذه الرسوم، كما طالبوا "بمنحة مالية شهرية أُسوة بالطلاب المبتعثين في الخارج للتفرغ للدراسة وصرف الكتب الخاصة بكل تخصص وتوفير مدربين أكفاء".
