يمرس : ماذا وراء الفلتان الأمني في اليمن?

الأرصاد: أمطار رعدية على أجزاء من 10 محافظات ومتفرقة على أجزاء من أربع أخرى بمناسبة افتتاح مركز طب وجراحة العيون.. مستشفى "اليمن السعيد" يطلق أسبوعاً خيرياً لعلاج وجراحة العيون برلماني إيراني: العدوان يستهدف المراكز الصحية واستشهاد 462 مدنياً معظمهم أطفال ونساء فيفا يدرس زيادة عدد منتخبات المونديال حضارم بالإيجار.. من حشد إلى مسرحية مكشوفة.. "حضارم تهامة" عنوان ساخر يكشف زيف المشهد الرئيس يعزي نائب رئيس مجلس النواب في وفاة أخيه اتهامات متضاربة وذاكرة قصيرة.. الدباني يواجه خصوم الانتقالي بأسئلة محرجة CBS: هيغسيث يطالب رئيس أركان الجيش الأمريكي بالاستقالة فورا "مسار القضية الجنوبية: مراجعة نقدية للأخطاء الداخلية والتحديات الخارجية" بعد نكسة البوسنة.. رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يقدم استقالته من منصبه عمليات يمنية ايرانية مشتركة تستهدف "لينكولن" رئيس البرلمان الإيراني للأمريكيين: نحن في انتظاركم توضيح مهم من وزارة الداخلية صنعاء تعلن مغادرة بحار روسي وعدد من العالقين والمرضى وعودة آخرين تعز.. توتر في الوازعية عقب اشتباكات بين مسلحين وحملة أمنية فارق القيم قبل السياسة.. حين يرفض الاستعمار البريطاني إفساد التعليم ويستبيحه إخوان اليمن انعقاد الاجتماع الأول للمجلس العلمي للهيئة العامة للآثار شيطنة الخصم حتى يستحق القتل الخارجية الإيرانية: العدوان يرتكب جرائم بشعة بحق المدنيين والمؤسسات العلمية ترامب يبدد آمال إنهاء الحرب وأسعار النفط تقفز والأسهم تنخفض وذو الفقاري يتوعد في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت مثقفون يمنيون يناشدون بإجراء تحقيق شفاف في ملابسات وفاة "العليمي" في عدن وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين الوكيل الجمالي يطلع على سير العمل في المشتل المركزي الزراعي في البيضاء استنفار لهيئة المواصفات بذمار لإنقاذ الأطفال من الحليب غير الآمن تشريع "الإبادة" واغتيال العدالة الدولية مكتب الشباب والرياضة بالامانة يزور المراكز الصيفية بمديرية التحرير العرب هم من سجلوا سوابق دولية لأطماع التوسع والدعاوى الزائفة. مراثي القيامة الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية صنعاء .. تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية شبوة… أطباء وممرضون يهددون بتعليق العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون وفاة طفلين غرقا أثناء السباحة في إحدى قنوات الري بلحج اليمن يدين مصادقة الاحتلال على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وتحذر من تداعياته أمين عام الإصلاح يعزي رئيس مجلس النواب في وفاة ابن شقيقه انتعاش جماعي للمعادن النفيسة.. الذهب والبلاتين يرتفعان والدولار يتراجع نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف مرض السرطان ( 5 ) "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني الزامل اليمني وملحمة النصر.. الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟ البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ماذا وراء الفلتان الأمني في اليمن?

عارف أبو حاتم نشر في الأهالي نت يوم 03 - 01 - 2014

ضباب لجنة التحقيقات في الهجوم لم يقل سوءا عن دخان التفجيرات، فكلاهما بدا مخيما فوق مجمع الدفاع اليمني، مانعا الحقيقة من أن تخرج، وتاركا للاحتمالات أن تتغول في أذهان الناس.
والأكثر فتكا من تدمير المؤسستين الأمنية والعسكرية هو سعي كثير من الأسر اليمنية إلى سحب أبنائها خوفا عليهم من العمليات الإرهابية، أو أن يكونوا وقودا في معارك خاسرة، مثل أولئك الذين قضوا في حروب صعدة الست، أو الحرب ضد التواجد المفترض لتنظيم القاعدة، مع إدراكهم وجود طرف سياسي يغذي "القاعدة" ويتلاعب بالورقة الأمنية.
المستشفى أم الرئيس
ما حدث صبيحة الخميس 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري هو "النهدين2"، ففي الأولى ضرب الرئيس السابق في عقر داره في 3 يونيو/حزيران 2011 وبين حراسته الشديدة وتقنياته المتعددة، واليوم جاء دور الرئيس هادي ليحاول قتله في عرينه المنيع مجمع الدفاع الذي يضم وزارة الدفاع ومكتب الرئيس-القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومستشفى العرضي الضخم.
تم ذلك في عملية لا تدع مجالا للشك بشأن تراخي القبضة الأمنية والعسكرية، ووجود خيانة من الداخل، وإلا كيف دخلت السيارة المفخخة، و12 إرهابيا بينهم سبعة سعوديين، وحصدوا أرواح 55 شخصا، وأصابوا 164 آخرين.
وقد بدا واضحا من تسجيلات كاميرات المراقبة في المستشفى أن القتلة أصحاب مهارة عالية في قنص الرؤوس، وأنهم يقتلون كما لو كانوا واقعين تحت تأثير أو تخدير معين.
وهذا ما يعزز احتمالية أن يكون ما حدث هو انقلاب عسكري بغطاء تطرفي إرهابي، فإذا نجح الانقلاب جاء قادته وحصدوا ثماره، وإذا ما فشلوا كانت التهمة جاهزة: تنظيم القاعدة، وتجب الإشارة إلى أنه لا يوجد كيان تخترقه كل أجهزة المخابرات مثل تنظيم القاعدة.
وفي لحظة الانفجارات شاع أن مطار صنعاء ومقرات رئاسة الجمهورية والقيادة العامة والأمن القومي خرجت عن سيطرة الدولة، وأن عشر سيارات متفجرة تتوزع شوارع العاصمة.
ومزامنة الشائعات للانفجارات ليس من أعمال الجماعات الإرهابية التي تقوم بضربات خاطفة وتفر، بل سلوك في خطط الانقلابين، غير أن زيارة الرئيس هادي مكان الحادثة -في ذروة الاشتباكات التي استمرت إلى فجر اليوم التالي- كانت يقينا قطع كل شك، ووجه رئيس هيئة الأركان اللواء أحمد الأشول برئاسة لجنة التحقيق، ورفع تقريرها خلال 24 ساعة، غير أن الأشول عمل بنصيحة المثل البريطاني "إذا أردت أن تميّع قضية فشكل لها لجنة"، وقدم تقريرا أوليا يتحدث عن تفاصيل هزيلة لا تؤدي إلى نتيجة.
والتسريبات المنشورة في صحيفة "المدينة" السعودية أدت دورها في تبرئة ساحة أي جهة خارجية، وتعميق انقسام الشارع اليمني بشأن هوية القائد العسكري "الكبير" الذي قاد عملية الانقلاب، ولم يتمكن من رصد مغادرة الرئيس لمستشفى العرضي عشية الحادثة بموكب وهمي، ورغم وجود تحالفات لقوى خارجية تقاطعت مصالحها مع أخرى داخلية، أشار إلى جزء منها المغرد الإماراتي الشهير "طامح".
المجزرة التاريخية
كانت "مجزرة السبعين" أبشع حادثة تعرضت لها القوات الأمنية في تاريخ اليمن المعاصر، إذ أدى تفجير مراهق انتحاري لنفسه إلى استشهاد 106 جنود وجرح العشرات من منتسبي الأمن المركزي "القوات الخاصة حاليا" كانوا يقومون بالبروفة الأخيرة للعرض المزمع في اليوم التالي 22 مايو/أيار2012 بمناسبة الذكرى 22 لقيام الوحدة اليمنية.
وهو ما اضطر الرئيس هادي إلى إلغاء مكان الحفل "ميدان السبعين" والاكتفاء بحفل رمزي في كلية الطيران المجاورة لمنزله، وتحقيق استثمار جزئي للحدث تمثل بإقالة قائد الأمن المركزي اللواء عبدالملك الطيب ونجل شقيق الرئيس السابق العميد عمار صالح وكيل جهاز الأمن القومي (المخابرات).
أما إجراءات التقاضي فأقصى ما وصلت إليه هو طلب التحقيق مع اللواء الطيب والعميد يحيى صالح أركان حرب الأمن المركزي سابقا، ونجل شقيق الرئيس السابق، وهو ما لم يتم حتى الآن.
هذه الحادثة فتحت شهية الأطراف الراغبة في تدمير المؤسسة الأمنية اليمنية، حيث أصبحت عمليات الاغتيال تمر بأدواتها الممنهجة، وتضرب عمق الجهاز الأمني في بياض النهار.
التبادل السلمي للخوف
من المعيب بعد ثورة التغيير2011 الإبقاء على جهاز أمني مخابراتي يرتبط اسمه بالعمل السياسي "الأمن السياسي" في الوقت الذي تؤكد فيه السلطة أنه لا يوجد في معتقلاتها سجناء سياسيون، مما يستدعي تغيير اسم هذا الجهاز، أو دمجه مع الأمن القومي، طالما أنهما يؤديان الوظيفة ذاتها.
ويرى عدد من المحللين الأمنيين أن "الأمن القومي" تم إنشاؤه في 2003 على حساب نظيره "السياسي"، وتم سحب أفضل كوادر الأخير وضمها إلى الأول، والاتكاء على نظرية "السيطرة والرعب".
وتم إقناع الناس أن الأمن القومي يتواجد فوق كل شبر وتحت كل سحابة، وأن التعامل معه أشبه بزيارة إلى "مثلث برمودا"، حيث تتضاءل احتمالات العودة، وأنه الجهاز "كلي القدرة"، وأن "وحدة السيطرة والتحكم" بيدها مفاتيح نقل الطاقة والكهرباء والتنصت على الهواتف والإيميلات، في الوقت الذي يتم فيه التسويق لجيل الشباب من عائلة صالح بأنهم الأقدر على إدارة البلاد بنجاح.
وبعد أقل من خمس سنوات على إنشاء "الأمن القومي" بدأ العد التنازلي للأمن السياسي الذي يعاني الشيخوخة لأسباب، أهمها عدم تحديث قيادته منذ ثلاثين سنة، وأخذت منهجية التصفية الجسدية لمنتسبي الأمن السياسي أشكالا متنوعة، من حوادث اغتيالات للضباط بواسطة قناصة في الشوارع، أو مسلحين يقودون دراجات نارية، أو تفخيخ سياراتهم، أو الوفاة في ظروف غامضة، كما حدث لثلاثة ضباط كبار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
لطالما تفاخر منتسبو هذا الجهاز بأنهم رفقاء الرعب وشركاء الخوف، وأن اسم وظيفتهم هو المولد للفرائص المرتعدة، ودارت عجلة الحياة سريعا، وأصبح ضباط الأمن السياسي يتبرؤون من وظائفهم، ويتعاملون بحذر وخفية خشية على أرواحهم وعوائلهم، وتجاوز عدد الأمنيين الذين قضوا في 2013 فقط 69 ضابطا وجنديا، وأصيب 325 آخرون بحسب إحصائية لوزارة الداخلية أعلنتها أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
هروب سجناء القاعدة
مثّل الهروب المتكرر لجماعات إرهابية من داخل سجون الأمن السياسي دليلا ماديا على وجود اختلالات أمنية فاضحة يعانيها الجهاز الأمني اليمني، إن لم تكن عملية التهريب تجارة يمارسها كبار الضباط، منذ عملية الفرار الشهيرة في فبراير/شباط 2006، حيث فر 23 عنصرا خطرا من تنظيم القاعدة من سجن الأمن السياسي شرقي العاصمة صنعاء.
وقدمت الدولة يومها مسوغا أقنع واشنطن بعدم جدية النظام في محاربة الإرهاب، إذ قالت الرواية الرسمية إن السجناء استخدموا الملاعق وصحون الأكل في حفر نفق يصل بين عنبرهم والمسجد المجاور بطول 44 مترا.
ولاحقا، قالت وثائق ويكليكس إن السفير الأميركي توماس جراجيكسي التقى الرئيس صالح وتحدث معه بنبرة حادة، وأبلغه "عدم ثقة واشنطن بالقدرات القيادية لابن أخيه العقيد عمار صالح وكيل جهاز الأمن القومي"، غير أن صالح ألقى باللائمة على جهاز الأمن السياسي، وظل يضغط طوال اللقاء من أجل الحصول على أجهزة تحديد الموقع الجغرافي، لكن الإدارة الأميركية رفضت.
وفي عدن فر 16 عنصرا جهاديا في 13 ديسمبر/كانون الأول 2011، وقبلها فرت مجموعة أخرى بعد أن فتحت نافذة من جدار الحمام المطل على الشارع!
وفي ذروة الزخم الثوري فر 62 عنصرا من تنظيم القاعدة من سجن "المنورة" بحضرموت شرقي اليمن في يونيو/حزيران2011، بعد أن حفروا نفقا بطول سبعة أمتار يصل بين إحدى الغرف والحمامات، استخدموا فيه أدوات خاصة بالحفر، مما يكشف بوضوح عن وجود تواطؤ وترتيب مسبق.
تكرار تلك العمليات الهزيلة لفرار سجناء متهمين بالإرهاب دفعت عبدالكريم الإرياني مستشار رئيس الجمهورية إلى التحدث لصحيفة أميركية في أواخر 2007 بجرأة، كانت الأولى من نوعها لمسؤول يمني حين فتح النار على جهاز الأمن السياسي، وقال إن بعض المسؤولين اتخذوا من بيع الجوازات للأفغان العرب حرفة، وتجارة، وذكر منهم بالاسم وكيل جهاز الأمن السياسي، وقيل يومها إن واشنطن كانت وراء إقالة الأخير من منصبه.
وفضلا عن ذلك تمت المتاجرة بحقوق عدد من الشباب المسجونين على ذمة قضايا إرهاب، حيث تم الزج بالعشرات من المشتبه في انتمائهم إلى القاعدة في غياهب السجون دون محاكمة، مما ولد الأحقاد تجاه الأجهزة الأمنية، تماما بالكيفية نفسها التي تولد بها ضربات الطائرات الأمريكية بدون طيار أحقاد المواطنين ضد المؤسستين الأمنية والعسكرية، معتقدين أن هذه الأجهزة هي من تقدم المعلومات للأمريكان ومن تسهل مهمتهم، وهي من وقعت الاتفاقيات معهم.
والواقع أن نفوذ أميركا في حماية مصالحها لا يحتاج إلى إذن أو توقيع، فهي تضرب في اليمن -كما في باكستان- خارج إذن الدولة، وبعيدا عن موافقتها، وفوق إرادة وتشريعات المجتمع الدولي.
علاجات الجهاز الأمني
لم تسلم وزارة الداخلية نفسها من التدهور المتلاحق في مؤسساتها، وتعرضت للاقتحام أواخر يوليو/تموز2012 من قبل مليشيات قبلية ألحقها نظام صالح بقوات النجدة إبان ثورة التغيير.
وارتفعت وتيرة التدهور الأمني منذ سقوط النظام السابق، وتراوح في عنفه بين استهداف مجاميع كبيرة كحادثة ميناء بلحاف الإستراتيجي بشبوة شرقي اليمن التي أودت بحياة 12 جنديا في 18أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى حوادث الاصطياد الفردي لضباط الأمن السياسي والمباحث الجنائية.
وشكلت هيكلة مؤسسات وزارة الداخلية المعلنة في فبراير/شباط الماضي خطوة قوية في طريق إصلاح الجهاز المناعي الأمني للدولة، حيث استحدث منصب "المفتش العام"، وتم ترتيب الهيكلة الهرمية للوزارة بطريقة قلصت المركزية السابقة شديدة التعقيد.
ولم يعد يتبع الوزير مباشرة غير مصلحة خفر السواحل من أصل ست مصالح تابعة له في الهيكل القديم، أهمها مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، والأحوال المدنية، والسجون، والدفاع المدني.
واللافت في الهيكلة الجديدة عدم التطرق "لمصلحة شؤون القبائل" التابعة للداخلية منذ أربعة عقود، وهي مصلحة عنصرية تنفق سنويا أكثر من 65 مليون دولار مرتبات للمشايخ، دون مبررات قانونية أو أخلاقية، لذا كان حلها في طليعة مطالب ثورة التغيير2011.
وعدم التطرق لهذه المصلحة في الهيكل الجديد للوزارة يحتمل أوجها: إما أنه توجه جاد لحلها تدريجيا، أو ستلحق برئاسة الحكومة مباشرة، أو مخاتلة لشباب الثورة من خلال الإبقاء عليها سرا.
وأخذت مسألة التعجيل في إصلاح الأجهزة الأمنية ضرورة ملحة، لأن أداءها على تماس يومي بحياة الناس، وحتى يشعر المواطن بالتغيير كقيمة سعى لتحقيقها يجب تخليص وزارة الداخلية من إشكاليتين:
الأولى تسريح الضباط الذين تورطوا بانتهاك حقوق الإنسان، والأخرى إنهاء الإجراءات الروتينية والتعسفية ضد المواطنين، وأهمها إجراءات الشكاوى، وإصلاح السجون، و"أجرة الجندي" وهي مبالغ تدفع من المواطنين للجنود عند كل شكوى، والتعامل مع الناس بمعيار واحد، وفرض هيبة الدولة بقوة القانون، وعدم التهاون مع القتلة والمجرمين وتجار المهربات والممنوعات، وضبط الأمن، ومنع حمل السلاح في المدن الرئيسية.
المصدر:الجزيرة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.