عبر الخبير القانوني والدستوري وعضو مجلس النواب، محمد الحاج الصالحي، عن تفاؤله بقرار مجلس الأمن لكنه لم يخف تخوفاته منه، وسخر من الذين يتباكون على القرار بينما قال بأنهم السبب الرئيسي في صدوره.. وتوقع إسقاط الحصانة من صالح وأبرز معاونيه، وقال إن مخرجات الحوار قطعت الطريق أمام أحمد علي في الترشح للرئاسة. الصالحي تحدث ل«الأهالي» في هذا الحوار عن تداعيات القرار الدولي، وعن انقسام الشارع بين مؤيد ومعارض، وعن حاضر ومستقبل المؤتمر الشعبي العام بعد القرار مجلس الأمن فيما يخص طي صفحة صالح.. وتفاصيل أخرى.. فإلى الحوار.. -كيف تقرأ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 بشأن اليمن؟ قرار مجلس الأمن يأتي وفق ميثاق الأممالمتحدة وبالأخص الفصل السابع من هذا الميثاق، وبالذات المادتين رقم 41، 42، من ذلك الفصل. إذ الأول يدخل تحتها قطع الاتصالات والتضييق على المتهم، والثانية تتعلق باستخدام الوسائل الرادعة بما فيها القوة العسكرية، وهذا الفصل تلجأ إليه حينما يتأكد مجلس الأمن أن هناك خطر يٌمارس من قبل أشخاص أو جهات تهدد السلم والأمن، وهذا ما هو حاصل في اليمن. -لكن بعض القوى متخوفة من القرار؟ من الطبيعي أن يحصل الجدل خاصة من أن تسخر القوى المهيمنة لهذا القرار لما يخدم مصالحها، وتخوف بعض القوى من هذا القرار لأنها تعرف أنها مستهدفة ولأن ممارستها تستوجب صدور مثل هذا القرار. هناك جرائم ضد الإنسانية ارتكبت عام 2011م ولا تزال ترتكب حتى الآن، هي جرائم حرب مثل التهجير القسري والإضرار الجسيم بالطرف الآخر مثل قطع الكهرباء وتفجير أنابيب النفط واستهداف رجال الأمن والقوات المسلحة الساهرين على أمن البلد، وكل هذه الجرائم تدخل ضمن إختصاص محكمة الجنايات الدولية وفقا للمادة السابعة والثانية والمادة 27 التي لا تعتد بالحصانة والمادة 29 التي لا تعتد بسقوط الجرائم بمضي الزمن. -البعض يخشى الوصاية والتدخل الأجنبي في اليمن؟ بقدر ما هو انتصارا للثورة الشعبية وإنصافا للمظلومين، إلا أنني لم أكن أتمناه، ولا يخلو مما يتخوف منه البعض، لكن الذي يحمل وزر السلبيات التي ستنتج عنه هم من ارتكبوا هذه الجرائم وأعاقوا مسار نقل السلطة، وحدهم المتباكون اليوم ضد القرار وهم من كانوا السبب الرئيسي في صدوره، بعد تبنيهم لعمليات التدمير والتخريب الممنهج ومحاولاتهم المستمرة لإعاقة العملية السياسية في اليمن هي الأسباب الرئيسية لصدور هذا القرار. - برأيك لماذا لم يحدد القرار أسماء المعرقلين؟ في اعتقادي أن الأسماء وعلى الأقل رموز وقادة المعرقلين معروفون لدى الجميع وعدم حصر الأسماء قد يكون فيه غرض إما لترقب من سينضمون إلى أولئك الأشخاص أو ممن يعملون معهم كمخفيين، لكن التحقيقات والتحريات ستظهرهم خلال السنة التي حددها مجلس الأمن. - هل سيستطيع صالح مراوغة المجتمع الدولي؟ إذا كان علي عبدالله صالح أو من سيتوهم أن أفعاله ستغيب عن المجتمع فهو مخطئ. لقد توعد قبل تركه للحكم وتحديده للأحداث التي جرت وتجري وبالذات ما ينفذ حاليا. وللتذكير فإن صالح قد توعد الشعب قبل التوقيع على المبادرة الخليجية بأنه إذا ترك السلطة ستحصل الكوارث وستسقط ثلاث محافظات بيد القاعدة وسماها بالإسم، وفعلا ما أن ترك السلطة حتى حصلت الجرائم والكوارث في هذه المحافظات، وهذا الكلام موثق بالصوت والصورة، ثم أنه هدد بأنه من سيتولى حكم اليمن من بعده، وقال بالنص: سأريهم المعارضة الحقيقية واتحداهم أن يحكموا اليمن حتى 3 أيام. -هل سيقلل هذا القرار من نشاطات الجماعات المسلحة ومجموعات التخريب والاعتداء على المصالح العامة؟ من المفروض أن من يرتكبون الجرائم يتمتعون ولو بقليل من العقل، والمتوقع أن يكفوا عن ارتكاب جرائمهم ولكن إذا كانوا قد فقدوا عقولهم أو ليس لديهم عقلاء يبصرونهم فسيستمرون في غيهم حتى تطالهم يد العدالة. -وماذا عن الحصانة التي منحت لعلي صالح؟ في القوانين والمواثيق الدولية لا توجد حصانة لمن يرتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ولا يحتاج ذلك إلى إصدار قرار. فالمادة 27 من نظام محكمة الجنايات الدولية تنص صراحة على إعداد الإعتداد بأي حصانة ومكانة لأي شخص يرتكب جرائم مهما كانت مكانته، ومهما كانت النصوص التشريعية المحلية التي تحصنه. الحصانة تشريع داخلي لا يلتزم به المجتمع الدولي ولو فرضنا أن الحصانة لها سريانها في الداخل فهي تقع على ما ارتكب قبل صدور القانون، ولكن هناك من الجرائم التي ارتكبت ولا تزال ما يجعل تلك الحصانة غير سارية، ولا يشترط بأن يرتكب الشخص نفسه للجرائم بل يكفي أن يرتكبها أتباعه سواء أمرهم هو أو لم يأمرهم أو أنهم ارتكبوها في حالة قدرته السيطرة عليهم، ولا يعفى من المسؤولية في هذه الحالة إلا إذا بادر بإحالتهم للقضاء. - القرار تحدث عن طي صفحة صالح.. فهل سيقطع الطريق أمام طموحات نجله؟ يفهم من النص على أنه وجوب خروج علي عبدالله صالح من الحياة السياسية ولا يعني كشخص، حتى أركان نظامه الذين مارسوا جرائم ضد الإنسانية يدخلون ضمن الذين أشير إليهم ممن عرفوا بارتكاب الجرائم، أضف إلى ذلك أن من مخرجات الحوار الوطني ما نصه بأنه لا يحق لأي عسكري تولي المناصب الرفيعة إلا إذا كان قد ترك الخدمة العسكرية لمدة لا تقل عن عشر سنوات. -ماهي تداعيات القرار على حاضر ومستقبل المؤتمر الشعبي العام الذي يترأسه صالح؟ المؤتمر الشعبي العام تنظيم عريض وفيه من الكوادر والعقلاء من بإمكانه أن يفصل مستقبل حزب بهذا الحجم عن مصير شخص أو أشخاص ارتكبوا بحق الحزب أولا ثم بحق الشعب جرائم يفترض أن تكون محل رفض لهذا التنظيم، وأتوقع أن يعوا ذلك لا أن ينساقوا بدون تفكير وراء الدعوة التي وجهت لهم لرفض قرار مجلس الأمن فذلك سيكون بمثابة انتحار سياسي. - يقول البعض أن العقوبات قد تصل لفرض حصار واستخدام القوة العسكرية وأن البلاد قد تصبح دولة فاشلة؟ لا أتوقع أن تنفيذ قرار مجلس الأمن سيجعل من اليمن دولة فاشلة ولكن قد يدفع باليمن إلى أن تسير في مسارها الصحيح إذا حسنت النوايا ووجد التعاون بين كافة القوى وأبناء اليمن لإنهاء الأزمة وبناء وتنمية اليمن. -هل الإجراءات الدولية ستؤثر على ممارسة السلطة القائمة لأعمال السيادة على أراضيها؟ لا أظن أنها ستؤثر على صلاحيات الدولة وممارستها لكافة مهامها. -هل هناك توافق بين بنود القرار وآليات المبادرة الخليجية؟ لا شك أن القرار متوافق مع نصوص وآلية المبادرة الخليجية بل إنه تنفيذ لما ورد فيها. - القرار أكد أن ولاية الرئيس هادي تنتهي بعد عملية تنصيب الرئيس المنتخب طبقاً للدستور الجديد؟ القرار لا يتناقض مع نصوص المبادرة وما ذهب إليه أن فترة الرئيس ستنتهي بتنصيب رئيس جديد وهو ما يتماشى مع الواقع ومتطلبات اليمن. إذ من غير المعقول أن يعرقل المعرقلون للتسوية السياسية والبرنامج الزمني لما ورد في المبادرة الخليجية ثم يترك الرئيس وضع البلد على حال كهذا فذلك سيؤدي إلى الفوضى. -ماهي المسارات المتوقعة بعد وقوع اليمن تحت الفصل السابع؟ ما نأمله أن يكون ذلك حدا للإستمرار في سفك الدماء وارتكاب الجرائم وأن يكون لدعم الدولة في الأمن والإستقرار. -ماهي المعايير لإدراج جهات أو أشخاص تحت لائحة العقوبات؟ كل من ارتكب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب سواء كان شخصا عاديا أو مسؤولا ذو منصب رفيع فهو يخضع للعقوبات المنصوص عليها في نظام روما لمحكمة الجنايات الدولية وكان في السابق يشكل مجلس الأمن لمحكمة خاصة لمحاكمة مرتكبي الجرائم. وبعد أن نشأت محكمة الجنايات أصبحت هي المختصة بمحاكمة أولئك المجرمين. وقد شكل مجلس الأمن محكمة في الزمن القريب تتعلق بمقتل رفيق الحريري في لبنان. -هناك من يبدي تخوفه من خضوع تشكيل اللجنة المحاصصة بين الأحزاب السياسية؟ الطرق المثلى لصياغة أي دستور تتم بتشكيل جمعية وطنية قد تكون بالإنتخابات من بين أهل الكفاءات والقدرات ثم تقوم تلك الجمعية بوضع مسودة الدستور وتجري عليها حوارات مجتمعية لوضع ما يمكن أن يكون قد أغفل من قبل هذه الجمعية ثم تصيغه بالصيغة النهائية ثم يطرح للشعب للإستفتاء على نصوصه ومن ثم يصبح دستورا نافذا. ومثل هذا العمل يحتاج لوقت قد لا يقل عن ستة أشهر.