أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن 17 مدير من مدراء فروع الأمانة بالمحافظات كانت تضم ضباطاً في الداخلية والدفاع ما أدى إلى انتقادات من منظمات دولية بسبب تواجدهم ضمن قوام اللجنة موضحاً ان اللجنة قامت بإعادتهم إلى أعمالهم العسكرية ما أدى إلى اعتراض حزب المؤتمر الشعبي معتبراً تغييرهم استهدافاً لكوادره. وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم باللجنة العليا للانتخابات أشار القاضي محمد حسين الحكيمي رئيس اللجنة أنه بداية عام 2013 تم البدء بإعداد وثيقة السجل الانتخابي وتم الانتهاء من إعداد الوثيقة في شهر مايو من نفس العام ثم البدء بالبحث عن التمويل ومصادره وإنزال المناقصات وتم الاتفاق مع الأممالمتحدة على التمويل. وأضاف الحكيمي: تم توريد 4860 جهاز خاص بالتسجيل وإنشاء مركز السجل الانتخابي، واصبح كل شيء شبه جاهز ولم يتبقى سوى النظام الذي سيستخدم في التسجيل. وأشار الحكيمي إلى أنه سيتم إجراء تجربة تسجيل وهي جزء من عملية تسجيل انتخابي في إحدى دوائر أمانة العاصمة وسيتم تنفيذ التجربة أوائل الشهر القادم. مؤكداً أن الفريق الفني للجنة يتفق الآن مع شركة إعداد النظام لضرورة استيعاب الملاحظات والآراء والذي من المتوقع أن يتكون النظام جاهزاً يوم ال15 من الشهر الجاري حسب الاتفاق مع الشركة الفرنسية، كما سيتم تجربة البرنامج خلال ثلاثة ايام قبل النزول للتسجيل. وأشار الحكيمي إلى أن اللجنة العليا استقبلت أكثر من 100الف طلب انضمام إلى لجان القيد والتسجيل موضحاً أنه سيتم اختبار هذه اللجان بعد تجربة البرنامج والتأكد من عدم وجود أي مشاكل فنية، وسيتم توزيع هذه اللجان على المحافظات حسب احتياجات كل محافظة. وأيد الحكيمي قرار اختيار اللجان بالمفاضلة تجنباً لحدوث خلافات مع الأحزاب ونسبة كل حزب، وأضاف: هناك أطراف دخلت الميدان وشاركوا في مؤتمر الحوار ولم تتحول إلى أحزاب سياسية وقد تحتاج إلى نصيب من اللجان الفنية. وأضاف: سيتم تسليم بيانات السجل الانتخابي للأحوال المدنية والذي سيكون مقدمة لسجل مدني حديث يتم تجميع البيانات القوية فيه وتلزم الحكومة بعد ذلك باستكمال السجل المدني وإنشاء الرقم الوطني. وأوضح الحكيمي أن ميزانية اللجنة تم إقرارها من الحكومة والجزء الكبير يتم صرفها في تشكيل اللجان وإجراءات النقل بما نسبته 95-85 مؤكداً أن نجاح هذه العملية سيكون اكبر منجز الى مستوى المرحلة الانتقالية. وأكد الحكيمي أن اللجنة العليا للانتخابات وقفت على مخالفات مالية كبيرة وتقصير في الأداء في الفروع بعد الانتخابات الرئاسية وتم الاتفاق على تشكيل لجان تفتيش على الفروع وتم رفع التقارير التي أثبتت أن 80% كانت معينه من ضباط من وزارة الداخلية والدفاع وتم الاتفاق على عودة الضباط إلى أعمالهم. وحول المدة الزمنية أكد رئيس اللجنة: نحتاج إلى ستة أشهر لإعداد سجل انتخابي من أول يوم ننزل فيه الى الميدان في حالة تم تهيئة الظروف المناسبة للعمل.