عقدت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أمس لقاء موسعاً ضم الإخوة القضاة رئيس وأعضاء اللجنة والشركاء الدوليين الداعمين للعملية الانتخابية في اليمن، وبحضور مدير مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر. كرس اللقاء لمناقشة واستعراض جملة من القضايا المتصلة بالشأن الانتخابي، وفي مقدمة ذلك الخطوات التي أنجزتها اللجنة العليا للانتخابات في سبيل التحضير لمرحلة القيد والتسجيل الإلكتروني خاصة بعد تسلم اللجنة لمجموعة من المعدات وأجهزة الحاسوب التي ستستخدم للسجل الانتخابي. واستعرض القاضي الحكيمي المراحل التي نفذتها اللجنة في سياق التحضير للسجل الانتخابي الإلكتروني بدءًا بإعداد موازنة لمشروع السجل، اشترك في إعدادها اللجنة والأيفس والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والتي وصلت في بداية الأمر إلى ما يقارب 99 مليون دولار، ثم انخفضت إلى 88 مليوناً تقريباً؛ وذلك بعد تحديد الاحتياجات المطلوبة للمشروع بشكل دقيق، مبيناً بأن اللجنة اتجهت فيما بعد إلى البحث عن الخيارات الدولية بشأن التجهيزات الفنية والمعدات المطلوبة من حيث الجودة والنوعية الممتازة، وبما يتناسب مع حجم المشروع ويلبي التطلعات المنشودة في إعداد سجل انتخابي الكتروني جديد، حيث تم الإعلان عن المناقصة الخاصة بالمعدات المطلوبة عبر مكتب برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في كوبنهاجن، ورست المناقصة على شركة جيمالتو الفرنسية التي أوصلت إلى مخازن اللجنة2950 جهاز حاسوب من المعدات المطلوبة وقدرها 4860 جهازاً. لافتاً إلى أنه يجري حالياً استكمال تجهيز مركز المعلومات الخاص بمشروع السجل الانتخابي الإلكتروني من خلال إدخال الأنظمة والبرامج الخاصة بجمع البيانات بإشراف من اللجنة والمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية الايفس، بالإضافة إلى الشوط الذي قطعته اللجنة في إعداد الأدلة والاستمارات والوثائق الخاصة بالعملية الانتخابية بشكل عام. وتناول رئيس اللجنة العليا للانتخابات في سياق حديثة الأهمية التي يمثلها السجل الانتخابي الإلكتروني من جوانب متعددة منها كونه يعتبر مقدمة للسجل المدني. موضحاً في هذا السياق بأن العمل في هذا الجانب يمضي بالشراكة مع مصلحة الأحوال المدنية؛ حيث تم الاتفاق معها على البيانات التي سيتم جمعها وتم إقرارها، بالإضافة إلى أن المعدات التي ستستخدم في التسجيل الإلكتروني والتي تقدر قيمتها من 20 - 22 مليون دولار ستنتقل إلى مصلحة الأحوال المدنية بعد الانتهاء من التسجيل الانتخابي. وأوضح القاضي الحكيمي بأن الخطوة القادمة التي ستنفذها اللجنة تتمثل في استكمال الإعداد لإجراء التسجيل التجريبي، والذي يهدف إلى اختبار الأنظمة والمعدات وأجهزة الحاسوب، فضلاً عن إعداد خطة العمليات والانتهاء من اختيار الشركة التي ستقوم بطباعة وتجهيز متطلبات حملة التوعية الخاصة بالسجل الانتخابي الإلكتروني، وعلى وشك الانتهاء من إعداد المواد التدريبية المتعلقة باللجان الانتخابية الذي يقدر قوامهم بنحو 45 ألف شخص، ما بين اللجان الفنية والأساسية والإشرافية. وبين الحكيمي الخطوات التي تمت بشأن الوظائف الخمس التي أعلنت عنها اللجنة نهاية مايو الماضي، والتي أسفرت عن اختيار خمسة فنيين للعمل في مركز المعلومات الجديد التابع لمشروع السجل الانتخابي، بالإضافة إلى أن إجمالي المتقدمين للعمل ضمن اللجان الفنية للتسجيل الإلكتروني وصل إلى ما يقارب 160 ألف متقدم عبر الموقع الإلكتروني للجنة، وعبر فروعها في المحافظات، في حين أن المطلوب 40 ألف شخص، لافتاً إلى النتائج التي خرجت بها اجتماعات اللجنة بممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية بشأن تشكيل اللجان. وتطرق إلى التعديلات القانونية التي صدرت مؤخراً على القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته وما تمثله من أهمية في خدمة العملية الانتخابية، مشيداً بدور الجهات المانحة دولاً ومنظمات؛ لما قدموه من دعم لمشروع السجل الانتخابي الإلكتروني. بدوره هنأ الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ اللجنة العليا للانتخابات على كافة الخطوات المنجزة على صعيد التحضير للسجل الانتخابي الإلكتروني، مستعرضاً دور المانحين في دعم جهود وأنشطة اللجنة خلال المرحلة الحالية، مؤكداً بأن البرنامج سيواصل تقديم كافة أوجه الدعم المطلوب لمساندة جهود اللجنة في إنجاح العملية الانتخابية. من جانبه أشار مدير مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر إلى الدور الهام والكبير الذي تضطلع به اللجنة خلال هذه المرحلة، مؤكداً على ضرورة مواصلة تقديم الدعم للعملية الانتخابية في اليمن. عقب ذلك وقع رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي محمد حسين الحكيمي والممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ، وممثلة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تمارا هلمرست ساتشار على وثيقة إطار عمل الموارد المشتركة، والذي تم الاتفاق على مراجعتها بشكل دوري وإجراء التعديلات عليها عند الضرورة بموافقة جميع الشركاء المنفذين. هذا وقد قام رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات ومعهم ممثلو الجهات المانحة دولاً ومنظمات المشاركون في الاجتماع وسفير سلطنة عمان عبدالله بن حمد البادي بزيارة إلى مخازن اللجنة العليا للانتخابات، حيث اطلعوا على المعدات التي وصلت إلى اللجنة وتشمل 2950 جهاز حاسوب من المعدات المطلوبة التي ستستخدم للتسجيل الإلكتروني. واستمعوا إلى شرح مفصل من قبل ممثل شركة جيمالتو الفرنسية عن طريقة عمل الأجهزة والتي تشمل كل وحدة منها على جهاز حاسوب وكاميرا وجهاز البصمة، مشيراً إلى أن هذه الأجهزة تعتبر من أحدث التقنيات المستخدمة في العمل الانتخابي الإلكتروني.