عقدت اليوم اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في مقرها الرئيسي بالعاصمة اليمنيةصنعاء, لقاء موسع ضم الإخوة القضاة رئيس وأعضاء اللجنة والشركاء الدوليون الداعمون للعملية الانتخابية في اليمن وبحضور مدير مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر. كرس اللقاء لمناقشة واستعراض جملة من القضايا المتصلة بالشأن الانتخابي في اليمن وفي مقدمة ذلك الخطوات التي انجزتها اللجنة العليا للانتخابات في سبيل التحضير لمرحلة القيد والتسجيل الالكتروني خاصة بعد تسلم اللجنة لمجموعة من المعدات وأجهزة الحاسوب التي ستستخدم للسجل الانتخابي . وقال الأخ رئيس اللجنة القاضي محمد حسين الحكيمي كلمته الترحيبية أن هذا اللقاء يأتي في سياق الاجتماعات واللقاءات التي تعقدها اللجنة لإطلاع المانحين على المراحل التي قطعتها اللجنة من حيث الإعداد والتجهيز والتحضيرات المتعلقة بالعملية الانتخابية في اليمن وعلى وجه الخصوص السجل الانتخابي الالكتروني. واستعرض المراحل التي نفذتها اللجنة في سياق التحضير للسجل الانتخابي الالكتروني بدءً بإعداد موازنة لمشروع السجل اشترك في إعدادها اللجنة والأيفس والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة والتي وصلت في بداية الأمر إلى ما يقارب 99 مليون دولار ثم انخفضت إلى 88 مليون تقريباً وذلك بعد تحديد الاحتياجات المطلوبة للمشروع بشكل دقيق ،مبيناً بأن اللجنة اتجهت فيما بعد إلى البحث عن الخيارات الدولية بشأن التجهيزات الفنية والمعدات المطلوبة من حيث الجودة والنوعية الممتازة وبما يتناسب مع حجم المشروع ويلبي التطلعات المنشودة في إعداد سجل انتخابي الكتروني جديد حيث تم الإعلان عن المناقصة الخاصة بالمعدات المطلوبة عبر مكتب برنامج الأممالمتحدة الانمائي في كوبنهاجن ورست المناقصة على شركة جيمالتو الفرنسية التي أوصلت إلى مخازن اللجنة2950 جهاز حاسوب من المعدات المطلوبة وقدرها 4860 جهاز. ولفت إلى أنه يجري حالياً استكمال تجهيز مركز المعلومات الخاص بمشروع السجل الانتخابي الالكتروني من خلال إدخال الأنظمة والبرامج الخاصة بجمع البيانات باشراف من اللجنة والمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية الايفس ،بالإضافة إلى الشوط الذي قطعته اللجنة في اعداد الأدلة والاستمارات والوثائق الخاصة بالعملية الانتخابية بشكل عام . كما تطرق إلى الأهمية التي يمثلها السجل الانتخابي الالكتروني في اليمن من جوانب متعدده منها كونه يعتبر مقدمة للسجل المدني، موضحاً في هذا السياق بأن العمل في هذا الجانب يمضي بشراكة مع مصلحة الأحوال المدنية حيث تم الاتفاق معها على البيانات التي سيتم جمعها وتم إقرارها بالإضافة إلى أن المعدات التي ستستخدم في التسجيل الالكتروني والتي تقدر قيمتها من 20-22 مليون دولار ستنتقل إلى مصلحة الأحوال المدنية اليمنية بعد الانتهاء من التسجيل الانتخابي .