تتحول إحدى الإدارات الخدمية في محافظة الحديدة إلى إدارة ابتزاز وتنافس بين موظفيها للحصول على زبائن يومياً وتحصيل مبالغ أكثر ممن استدعتهم الحاجة للتوجه إلى تلك الإدارة لاستخراج ما يثبت أنهم من الجمهورية اليمنية. فما إن تشير عقارب الساعة إلى الثامنة صباحاً في كل يوم حتى يتوزع موظفو إدارة الأحوال المدنية على البوابة الرئيسية وعلى أبواب مكاتب المعاملات لاستغلال القادمين خصوصاً من الأرياف وجباية رسوم غير قانونية لتتجاوز أحياناً تكاليف استخراج البطاقة الشخصية واثبات الهوية ال(5000) فيما الرسوم القانونية التي يفترض أن تدفع 960 ريالاً فقط. شعارات المجان مزيفه "التصوير -البصمة -الإدخال" عبارات علقت على بوابات إحدى غرف العمل في الإدارة، وضع أعلاها عبارة كتبت بالخط العريض "مجاناً" فيما الواقع يحكي شيئاً آخر تماماً. ربيع عبده حسن (27 عاماً) يستغيث في طواريد إدارة الأحوال المدنية يبحث عمن يقوم بخدمته في إكمال معاملاته لاستخراج بطاقته الشخصية، بعد أن عرقله المختصين هناك ولم يجد تفسيراً واضحاً لهذه العرقلة سوى أن جيبه يفتقر لبعض النقود التي تعتبرها الإدارة حق من حقوقهم وهي غير قانونية. بحسب مختصين في الإدارة نفسها. إثبات الهوية ب5500 المواطن علي إبراهيم سيف، فيقول "أن معاملته في استخراج بطاقته الشخصية كلفته 5500 ريال فموظف الصندوق طلب منه 1500 ريال واستمارة المعاملة 100 ريال وسجلات التحريات 400 ريال وفحص فصيلة الدم 200 والشؤون الإدارية 400 ريال والتصوير والبصمة والإدخال 3000 ريال، وموظف رافقه أثناء المعاملة دون طلبه؛ وبعد انتهاء المعاملة طلب منه 3000 آلاف ريال تحت مسميات حق الضمانة والتعريف وأشياء يقول أنها خارج الحساب، وقبل ب2500 بعد محاولات متعددة. بحسب حديث سيف. عمليات الابتزاز التي يتعرض لها المواطن داخل إدارة الأحوال تتم بتنسيق بين الموظفين وتضييق الخناق على طالبي البطائق في طلبات متعددة تحت مسميات ما أنزل الله بها من سلطان سوى أنها تعد من وسائل النصب التي يستخدمها موظفو الإدارة الذين يتحججون أنها مفروضة من الإدارة. ابتزاز برعاية رسمية أحد موظفي الأحوال المدنية -فضل عدم ذكر اسمه- يهمس في أذني أن عمليات الابتزاز برعاية رسمية من الإدارة ويقوم بها بعض موظفي الإدارة خصوصاً المقربون من الإدارة نفسها، وكل له نسبته من المبالغ غير القانونية، كلُ بحسب موقعه وعمله. المواطن محمد أحمد سالم، يقول أن البطاقة كلفته 4000 ريال منها 3000 دفعت بشكل رسمي في مكاتب المعاملة و1000 ريال مع أحد العسكريين الموظفين في الإدارة، وعندما توجه إلى مدير إدارة الأحوال أكد له أن المبالغ التي يدفعها في المكاتب قانونية، واستغرب أن المبلغ القانوني 960 ريال فقط ويتم ابتزاز الناس بآلاف الريالات وبشكل يومي. ويضيف: أين تذهب تلك المبالغ الغير قانونية التي تصل إلى مئات الآلاف يومياً خصوصاً مع الإقبال الكبير من المواطنين والباحثين عن إثبات الهوية واستخراج البطائق الشخصية أنهم يمنيين. متسائلاً: أين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والسلطة المحلية من الفساد المالي والإداري بداخل هذه الإدارة؟. يوجه المواطنون نداء استغاثة إلى محافظ محافظة الحديدة صخر الوجيه، بإعادة النظر في إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة وتكليف لجنة مختصة بالتحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري بالإدارة وإيقاف المهازل وعمليات الابتزاز التي يتعرضون لها واتخاذ سبل وحلول كفيلة بالحفاظ على كرامة المواطن وحمايته داخل هذه الإدارة الخدمية التي تحولت إلى نهب وابتزاز بدلاً من تقديم خدماتها للمواطنين.