قال مدير مصلحه الأحوال المدنية و السجل المدني بمحافظة ذمار العميد أحمد العزاني أنة تم إصدار( 14023) بطاقة شخصية آلية حديثة ، و ( 3550 ) بطاقة عائلية ، و ( 21634 ) شهادة ميلاد و ( 1357) شهادة وفاة خلال العام الماضي 2012م في محافظة ذمار . و أشار العزاني في تصريح خاص ل "مارب برس " أن هذه الأرقام كبيرة مقارنة مع مستوى الوعي المتدني لدى المواطنين بأهمية هذه الوثائق مضيفا أن المصلحة في ذمار أصبح لديها 7 فروع لمصلحة الأحوال المدنية في 7 مديريات هي ( جهران ، ضوران ، وصاب السافل ، وصاب العالي عتمة بيت الكوماني ، عنس ) لافتا إلى أن هناك مساعي حثيثة لاستكمال ،أقامة فروع في المديريات المتبقية خلال الفترة القادمة و هي (الحداء ، جبل الشرق المنار ميفعة عنس و مغرب عنس) ، و كشف العزاني في تصريحه ل"مأرب برس" أن 80 % من إيرادات فرع مصلحة الأحوال المدنية بذمار تذهب للمجالس المحلية ، و مع ذلك " المجالس المحلية لا تتجاوب معنا في توفير الأجهزة الحديثة التي يتطلبها العمل و الذي من المفترض أن تساهم في توفيرها "، مشيرا إلى الصعوبات و العراقيل التي يواجهونها و المتمثلة في " نقص الاعتماد الشهري للإدارة العامة للفرع الذي لا يتجاوز 9500 ريال ، و هذا غير كافي ، حيث أن قسم الشرطة لا يقل اعتماده الشهري عن 80 ألف ريال ، إضافة إلى عدم توفر وسائل النقل لزيارة الفروع بالمديريات و الاطلاع على سير العمل فيها ، و أيضا الانقطاع في التيار الكهربائي التي أصبحنا نعاني منها جميعا بسبب الأعمال التخريبية المتكررة" حسب قولة . وعن شكاوى المواطنين المستمرة من تأخير إصدار وثائق إثبات الهوية و ما يتعرضون له من ابتزاز من قبل العاملين في فرع المصلحة قال العزاني : " أن الفترة الماضية في عهد رئيس المصلحة السابق واجهتنا مشاكل كبيرة تمثلت في عدم توفر كروت البطاقات الآلية التي يتم استيرادها من الخارج مما أدى إلى توقف إصدار البطاقات الشخصية الآلية قرابة 6 أشهر في مختلف محافظات الجمهورية، فيما كان المواطنين يقطعون الاستمارات الخاصة بطلبات الحصول على البطاقة الشخصية و هذا أدى إلى تراكم الطلبات و المعاملات في المصلحة و تسبب في تأخير إصدارها. و أشار بالقول : في الوقت الراهن يمكن الحصول على البطاقة الشخصية الآلية خلال 3 إلى 4 أيام فقط ، و الوثائق الأخرى مثل البطاقة العائلية أو شهادات الميلاد و غيرها يمكن استلامها خلال ساعة أو أقل و بالسعر الرسمي الذي لا يتجاوز 1100 ريال فقط. و أضاف العزاني قائلا : ليس لنا مصلحة في تأخير إصدار الوثائق التي يطلبها المواطنين ، غير أنة قد يكون هناك تأخير أحيانا و ذلك لعدة أسباب مثلا أذا حدث خطأ في إدخال البيانات من قبل المختص أو أن تكون بصمة الشخص مرفوضة بسبب ضعف مسامات الإبهام و مثل هذه المشاكل قد تحدث خصوصا في مواسم الحج الذي يشهد إقبال كثيف من المواطنين من أجل الحصول على وثائق أثبات الشخصية أو غيرها مما يستدعي تعديل البيانات الشخصية ، و هذا يتطلب حكم شرعي من المحكمة حتى يتم تعديل البيانات و التأكد من صحته كافة الإجراءات و البيانات ، أو أن يحدث تعليق في الشبكة الالكترونية أو في حالة الاشتباه بالشخص ، لذلك لابد أن يحدث تأخير في إصدار البطاقات للأسباب التي ذكرتها . ونفىأن تكون هناك تكلفة باهظة يتم فرضها على المواطنين، و قال ": نحن نستلم المبلغ الرسمي المحدد للبطاقة الشخصية 1100 ريال فقط ، و قد و ضعنا أمام المواطنين في صالة الاستقبال قائمة بأسعار البطاقات و أنواعها ، أما من يتحدث عن مثل مبالغ كبيرة ليست إلا شائعات لا أساس لها من الصحة ، لكن هناك من يحسب تكاليف التنقل و السفر و الإقامة في الفندق و القات و الأكل و الشرب علينا ، و ما يتم دفعة للمصلحة لا يتجاوز المبالغ الرسمية فقط ، و أن وجدت هناك رشاوى فأن سببها المواطن نفسه. مشيرا إلى أن المواطن عندما يدفع رشوة للموظف يعتبر شريك في الفساد ، و قال : إذا طلب منة دفع غير المبالغ الرسمية المحددة علية أن يأتي إلى مكتبي فورا و يبلغنا و نحن نتخذ الإجراءات اللازمة بحق المختص ، و قال : لقد و ضعت رقم جوالي على حائط مكاتب الموظفين بفرع المصلحة لاستقبال أي شكاوى ، هذا غير أن مكتبي مفتوح للجميع.
