ﻤﺎ يزال اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ البطاقة الشخصية أو العائلية أو أي من الوثائق الرسمية مهمة شاقة تحتاج إلى أيام أو أشهر أحياناً، ناهيك عن التكاليف المرتفعة وما يرافقها من فرض سمسرة وإتاوات ورشاوى, بالإضافة إلى روتين طويل ومضن حتى تحصل على هوية رسمية أو حتى شهادات الميلاد والوفاة . تفشي وانتشار الرشوة، لم يعد سرياً، بل أصبحت ظاهرة تحدث بشكل علني وروتيني، وهناك من يعطي مبررات عن سبب وجودها في مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بمحافظة ذمار-نحتفظ باسمه - يقول: " الرشوة هنا من 200 - 1000 ريال، ولكن اذهب إلى المكاتب الحكومية الأخرى، مكتب الأشغال العامة مثلاً فإذا أردت الحصول على رخصة بناء لمنزلك ستجد أن قيمة رخصة البناء الرسمية بين 30- 40 ألف ريال، ولكن لا يمكن أن تحصل عليها إلا بعد أن تدفع 200 ألف ريال ، شوف الفارق كبير جداً".. سنترك التعليق لكم . أما المواطن/ علي أحمد عبدالله - 25 عاماً - لم يتمكن من استخراج بطاقة شخصية آلية بسبب مبررات واهية مثل عدم توفر الحبر أو خلل في الشبكة الالكترونية أو عدم وجود كروت للبطائق الآلية والتكلفة المرتفعة التي يحتاج لها إذا طلب منه مبلغ 10 آلاف ريال، على أن يأتي لاستلام بطاقة هوية آلية، وعقب نصف شهر أضطر إلى استخراج بطاقة عائلية ودفع 7 آلاف ريال من أجل الحصول عليها خلال يومين- حسب قوله . صدفة وأنا في الطريق إلى مدير فرع المصلحة بذمار التقيت بالصدفة أ/ محمد علي صبر, مدير إدارة الإعلام التربوي بمكتب التربية بذمار, وهو يتنقل من مكتب إلى آخر داخل مبنى فرع المصلحة، وبيده شهادة ميلاد، يقول : 3 أيام و أنا أعامل على شهادة الميلاد، دفعت 500 ريال للموظف حتى حصلت عليها، مع أن القيمة الرسمية المدونة عليها لا تتجاوز 100 ريال، الموظف يقول إنها ليست متوفرة وعندما اضطررت لدفع ال 500 ريال توفرت الشهادة سريعاً. من جهته نفى مدير عام فرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بمحافظة ذمار العقيد/ أحمد العزاني أن تكون هناك صعوبات في استخراج البطائق والوثائق المدنية وقال إن العمل في المصلحة يمر بشكل طبيعي وانه يتم بذل كل الجهود في سبيل تذليل الصعوبات أمام المواطنين في سبيل حصولهم على كافة الوثائق التي هم بحاجة إليها. وقال انه خلال العام 2012م ، تم إصدار ( 14023 ) بطاقة شخصية آلية حديثة، و ( 3550 ) بطاقة عائلية، و 21634 شهادة ميلاد و 1357 شهادة وفاة، مشيراً إلى أن هذه أعداداً كبيرة خصوصاً في ظل تدني نسبة الوعي لدى المواطنين بأهمية هذه الوثائق نتيجة قصور التوعية الإعلامية وانعدامها، ولا تعكس حقيقة أن هناك صعوبات في استخراج الوثائق- حد قوله. فيما أشار العزاني إلى انه كانت هناك بعض الصعوبات خلال الفترة الماضية في عهد رئيس المصلحة السابق وقال: حينها واجهتنا مشاكل كبيرة تمثلت في عدم توفر كروت البطائق الآلية التي يتم استيرادها من الخارج, مما أدى إلى توقف إصدار البطائق الشخصية الآلية قرابة 6 أشهر في مختلف محافظات الجمهورية، فيما كان المواطنون يقطعون الاستمارات الخاصة بطلبات الحصول على البطاقة الشخصية وهذا أدى إلى تراكم الطلبات والمعاملات في المصلحة وتسبب في تأخير إصدارها ، أما في الوقت الراهن يمكنك الحصول على البطاقة الشخصية الآلية خلال 3 إلى 4 أيام فقط ، و الوثائق الأخرى مثل البطاقة العائلية أو شهادات الميلاد وغيرها يمكن استلامها خلال ساعة أو أقل . وعن تأخر إصدار البطائق لأسابيع أو أكثر قال مدير فرع المصلحة: ليس لنا أي مصلحة في تأخير إصدار الوثائق التي يطلبها المواطنون، غير أنه قد يكون هناك تأخير أحياناً وذلك لعدة أسباب, مثلاً إذا حدث خطأ في إدخال البيانات من قبل المختص أو أن تكون بصمة الشخص مرفوضة بسبب ضعف مسامات الإبهام ومثل هذه المشاكل قد تحدث خصوصاً في مواسم الحج الذي يشهد إقبالاً كثيفاً من المواطنين من أجل الحصول على وثائق أثبات الشخصية أو غيرها, مما يستدعي تعديل البيانات الشخصية ، وهذا يتطلب حكماً شرعياً من المحكمة حتى يتم تعديل البيانات والتأكد من صحة كافة الإجراءات والبيانات ، أو أن يحدث تعليق في الشبكة الالكترونية أو في حالة الاشتباه بالشخص ، لذلك لابد أن يحدث تأخير في إصدار البطائق للأسباب التي ذكرتها. لا توجد مبالغ إضافية وأكد العزاني انه لا توجد هناك تكلفة باهظة يدفعها المواطن لاستخراج البطاقة، وقال: نحن نستلم المبلغ الرسمي المحدد للبطاقة الشخصية 1100 ريال فقط ، و قد و ضعنا أمام المواطنين في صالة الاستقبال قائمة بأسعار البطائق و أنواعها، أما من يتحدث عن مثل هذه المبالغ ليست إلا شائعات لا أساس لها من الصحة، لكن هناك من يحسب تكاليف التنقل والسفر والإقامة في الفندق والقات والأكل والشرب علينا ، وما يتم دفعة للمصلحة لا يتجاوز المبالغ الرسمية فقط . رشوة قال العزاني أن المواطن الذي يدفع رشوة للموظف يعتبر شريك في الفساد، و إذا طلب منة دفع غير المبالغ الرسمية المحددة علية أن يأتي إلى مكتبي فورا و يبلغنا و نحن نتخذ الإجراءات اللازمة بحق المختص ، وقد وضعت رقم جوالي على حائط مكاتب الموظفين بفرع المصلحة لاستقبال أي شكاوى ، هذا غير أن مكتبي مفتوح للجميع وأنت دخلت إليه دون أي قيود أو عراقيل . وأشار العزاني إلى وجود العديد من فروع لمصلحة الأحوال المدنية في مديريات: جهران، ضوران، وصاب السافل، وصاب العالي عتمة بيت الكوماني، عنس، وذلك لتسهيل المسافة لطالبي البطائق والمواطنين وتوفير عناء السفر إلى الحافظة. وأضاف: نسعى إلى استكمال افتتاح فروع أخرى في مديريات: الحداء, جبل الشرق, المنار, ميفعة, عنس مغرب عنس ، خلال الفترة المقبلة وتوسيع الفروع وتزويدها بالاحتياجات اللازمة . صعوبات وقال العزاني إن هناك صعوبات مادية تواجه الإدارة, حيث لا يزال اعتماد الإدارة العامة للفرع لا يتجاوز 9500 ريال شهرياً - حد قوله، و هذا غير كاف، إضافة إلى عدم توفر وسائل النقل لزيارة الفروع بالمديريات والاطلاع على سير العمل فيها، و أيضاً الانقطاعات الكهربائية التي أصبحنا نعاني منها جميعاً بسبب الأعمال التخريبية المتكررة . إيرادات وأوضح مدير فرع مصلحة الأحوال المدنية بذمار أن عمل الإدارة يسير من خلال دعم المركز الرئيسي, أما 80 % من الإيرادات فهي تذهب للمجالس المحلية، ومع ما نلمسه من تعاون إيجابي من قيادة المحافظة و السلطة المحلية وإدارة أمن المحافظة وزياراتهم المستمرة لنا وتذليل بعض الصعوبات التي تواجهنا، وتعاونها في توفير مباني فروع المصلحة بالمديريات، إلا أننا لا نجد تجاوباً من المجالس المحلية في توفير الأجهزة التي يتطلبها العمل في المصلحة التي من المفترض أن تساهم في توفيرها .
