إعلان وزارة التربية والتعليم، الثلاثاء الماضي، تأجيل امتحان مادتي الجبر والهندسة والجغرافيا لطلاب الشهادة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي في عموم البلاد باستثناء محافظة عمران، أعقبت ذلك بإيقاف مادة التفاضل والتكامل، أدى ذلك الإعلان إلى إرباك عام للعملية التعليمية وإحباط شديد لدى الطلاب والمعلمين والآباء على حد سواء. ما الهدف من تسريب الامتحانات بشكل فج، ومن يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية في هذا الأمر وما أثر ذلك على نفسيات الطلاب!؟ استهداف للتسوية إن الهدف هو أن يثبتوا أن الحكومة والدولة فاشلتان، وكل ذلك يأتي ضمن السيناريو العبثي الكبير الذي يستهدف دولة الثورة والتسوية السياسية برمتها خلال هذه الفترة. هذا بعض ما قاله الوزير د. عبدالرزاق الأشول في حوار صحفي. شدد الأشول أن الوزارة لن تسمح "لأي قوى تخريبية أن تستثمر العملية الامتحانية الوطنية لتحقيق أغراض ومكاسب تخريبية وفوضوية على حساب مستقبل أبناء الوطن من الطلاب والطالبات". مضيفا: هذه القوى لا تحب أن ترى أبناءنا الطلاب يمضون في اختبارات آمنة ومستقرة لأنهم بحق أعداء للطفولة، وأعداء للحياة، وأعداء للاستقرار وللأمن". الوزير الأشول قال إن هناك لجنة تحقق "وقد حققت حتى الآن مع كثير ممن حولهم علامة استفهام وشكوك.. وبعد ذلك يُنظر ما هو الإجراء وفقا للنظام والقانون". من خلال الفحص وإعادة المظاريف تبين أن هناك إشكالية تمت في محافظتي: أبين، وحجة، وما زالت هناك علامة استفهام فيما يتعلق بمحافظة لحج، محافظة شبوة من المحافظات التي وجدت فيها مظاريف الاختبارات مفتوحة. يقول الوزير. تأثر وتأثير وتطمين تسريب الامتحانات كان له أثر كبير على نفسيات الجميع على المعلمين والطلاب والآباء.. مدير منطقة الثورة التعليمية بأمانة العاصمة هلال عكروت، علق ل"الأهالي" على عملية التسرب بقوله: هنالك نفوس ضعيفة في كل مرفق من مرافق التعليم ونسوا أن هنالك عدد من الطلاب هم أبناء الجميع سيتأثرون نفسياً، ونحن نتمنى أن يكون هنالك احتراز كبير في الأعوام القادمة، وأن يكون هنالك احتراز كامل للحفاظ على ذلك بعيدا عن متناول العابثين، وأصحاب النفوس الدنيئة التي تقدر مهمتها ومهنتها ورسالتها في التعليم. تقوى الهتاري، تربوية، تقول: أحسست بضيق شديد جثم على صدري، فأنا معلمة وأعرف مدى ما يبذله المعلم والطالب والإدارة وأولياء الأمور طيلة العام؛ فحزنت لكل تلك الجهود التي أًهدرت في لحظةٍ شيطانية من نفوس مريضة، بل حزنت على سمعة وطني التي مُسّت بسوء وزاد حزني على العملية التربوية والتعليمية التي أُصيبت بمقتل". يقول الطالب حمدان الحيمي: تفاجأت ولم أعلم بذلك إلا في المدرسة، وأثر عليّ جدا وأصابني بإحباط، وأخاف أن يكون الاختبار القادم معقد.. سوف أذهب إلى الاختبارات لهذه المواد وأنا لا أحمل نفس النفسية السابقة". لكن الطالب محمد أحمد يقول إن ما حصل لن يؤثر عليه "لأني مذاكر جيد، وسواء تأخر الأمر أو تقدم صحيح أنني زعلت على ذلك لكن حسبنا الله ونعم الوكيل". التخوفات التي مر بها الطلاب هي تخوفات مشروعة، ووزير التربية والتعليم وجه رسالة تطمينية إلى الطلاب والطالبات بأن الوزارة تقف مع مصلحة الطالب أولا وأخيرا، وخاطبهم "اذهبوا إلى الاختبارات وأنتم مطمئنون، ثقوا بقدراتكم، لن تجدوا إلا وزارة تعمل معكم ومن أجلكم". استجابة الطلاب كانت الوزارة قد حددت يوم 28 يونيو اختبار لمادة الرياضيات بكل فروعها (جبر وهندسة -تفاضل وتكامل) لطلاب ثالث ثانوي علمي، لكنها تراجعت عن هذا القرار استجابة لمطالبات الطلاب. بحسب ما ذكرته الوزارة وأقرّت أن يكون اختبار مادة الرياضيات في يومين يوم السبت الموافق 28 يونيو اختبار مادة "الجبر والهندسة"، ويوم الاثنين الموافق 30 يونيو اختبار "التفاضل والتكامل". وحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فقد أكد وزير التربية بقاء موعد اختبار طلاب القسم الأدبي لمادتي الجغرافيا والتاريخ كما كان بحيث يتم اختبار مادة الجغرافيا يوم 26 يونيو فيما يتم اختبار مادة التاريخ يوم 28 يونيو الجاري. أعداء الوطن وزارة التربية بكل قياداتها في عموم البلاد تتحمل المسؤولية الأكبر في حماية التعليم والارتقاء به نحو الأفضل ومحاربة كل ألوان الفساد ودفن كل عوامل التسيب، ومحاسبة كل العابثين أيا كانوا، فعملية تسرب الامتحانات لم تكن عملية سهلة يقوم بها أشخاص عاديين بل هي عملية منظمة ومدروسة من العيار الثقيل، فمحاسبة الذين أقدموا على ذلك مطلب وطني يجب على قيادات الوزارة وقيادات البلد بشكل عام معاقبتهم. مريم الأسلمي -مديرة مدرسة صلاح الدين تقول ل"الأهالي": هؤلاء الذين سربوا الامتحانات هم أعداء الوطن ولا يريدون للوطن أن تقوم له قائمه وأتمنى من الوزارة أن تعاقبهم اشد العقاب ليكونوا عبرة". "الغش والمخالفات كل ذلك عمل لا يقره أي إنسان لكن المحاولة الدعائية وتكريس مفاهيم أن عملية الغش وتسريب الامتحانات ظاهرة وليدة من بعد قيام الثورة هذا مرفوض هذا ما قاله محمد ناصر- معلم. الجوفي لم يكن غائبا وزير التربية السابق الدكتور عبدالسلام الجوفي، لم يكن بعيدا عن المشهد. من بين ما قاله الوزير الجوفي: "الامتحانات مسؤولية الجميع ولا يمكن للتربية والتعليم أن تنجزها بنجاح ما لم يتعاون معها كلا من: المجالس المحلية والأمن والشخصيات الاجتماعية ومجالس الآباء.. إنها مسؤولية مجتمعية، وبعض مشكلات الامتحانات تأتي عادة من تدخل هذه الجهات، الامتحانات عملية كبيرة تتم في أكثر من (4500) مركز امتحاني (في كل ربوع الوطن جبال وسهول ووديان وجزر) ولمدة خمسة عشر يوم متواصلة، وكل يومين هناك 600 ألف طالب وطالبة يتقدمون للامتحانات وبعض الأيام تكون على فترتين، إنها تفوق الانتخابات بأربع مرات.. بل لا توجد أي فعالية أو عملية بحجمها مطلقا، أقل ما يقال عنها مرهقة ومجهدة لكل التربويين في كل ربوع الوطن، ويعتبرونها مهمة وطنية لأنها جزء من رسالتهم وتضحياتهم. وأضاف إن "ما يصرف للامتحانات اقل من 1% مما يصرف على الانتخابات، تحية لكل التربويين الشرفاء الذين أفتخر بما قدموه ويقدموه وخاصة في العام 2011م وتضامني غير المحدود مع قيادة وزارة التربية وجراءتها واسأل الله لهم العون والتوفيق". مسئولية مشتركة التعليم قاسم مشترك ولا يقبل القسمة على الخلافات السياسية، ويجب أن تكون قاعدة الانطلاق هي التعاون في إنجاحه، ونجاح التعليم لا يعني نجاح شخص معين، وفشل التعليم لا يعني فشل ذات الرجل، بل العملية متكاملة، وبحاجة إلى تضافر جهود الجميع. ثابت الأحمدي على صفحته على الفيسبوك علق على وضع الامتحانات قائلا: "يتداول البعض صورا لبعض اللجان الطلابية داخل قاعات الامتحانات وهم يمارسون الغش، محملين ذلك معالي وزير التربية والتعليم بصورة مباشرة، وذلك غير صحيح في تقديري، إذ المسئولية تقع بالدرجة الأولى على المجتمع المحلي والمحافظين، لأن العملية التربوية هي مسئولية مشتركة ابتداء من الأب والأمن، فالمجتمع المحلي في المحافظات، ثم الوزارة. ومن الخطأ تحميل وزير التربية كل المسئولية". مطابع لامركزية اللجنة العليا للاختبارات في اجتماعها الاستثنائي الموافق 18/6/2014م اتخذت قرارات، بينها: إنشاء كنترول ومطبعة سرية في كل محافظة (ولاية) للاختبارات المرحلة الأساسية، وإنشاء كنترول ومطبعة سرية في عاصمة كل إقليم لاختبارات المرحلة الثانوية. قد يكون ذلك احتراز للتخفيف من عملية الفوضى في حال تسرب الامتحانات عند أن تكون العملية مركزية. وبخصوص الإجراء قال وزير التربية: أن اتجاههم نحو ذلك هو بهدف أن تكون "الامتحانات في الأخير تُجرى على مستوى المدرسة وبالتالي، لن يكون هناك لا نسب ولا تقديرات، ليدخل الطالب بعد ذلك ويلتحق بالجامعة، وفقاً لاختبار يحدد مستواه والكلية التي يجب أن يلتحق بها من خلال نتيجة الاختبار الكلي". ومن ضمن القرارات التي قال الوزير أنه اتخذها: اعتماد 50% من درجات اختبارات الصف الثالث ثانوي و50% من محصلة الطلاب في الصفين (أول ثانوي -ثاني ثانوي) ابتداء من العام القادم.. والهدف من ذلك هو تخفيف حالة الغش، ونريد من الطالب أن يكون مهتما ومجتهدا في الصف الأول الثانوي، وفي الثاني الثانوي، حتى يأتي إلى الصف الثالث الثانوي، وتكون النتيجة المقدرة له في الثالث الثانوي هي خمسون درجة فقط". مركز الدراسات والإعلام التربوي اعتبر في بلاغ صحفي قرارات اللجنة العليا للاختبارات بأنها "خطوة جريئة للتحول نحو اللامركزية الإدارية للتعليم تتماشى مع التحول نحو النظام الفيدرالي لليمن"، ودعا الوزارة إلى عقد مؤتمر عام للتعليم يشرك فيه الخبراء التربويين والإداريين ومنظمات المجتمع المدني وكافة المعنيين بالتعليم لدراسة متطلبات النظام التعليمي في ظل التحول إلى الفيدرالية وإثراء قرارات الوزارة الصادرة من خلال النقاشات البناءة بما يضمن تصحح مسار السياسات العامة للتعليم. وأوضح أن أية سياسات لا تبنى على أسس عادلة وشفافة ونظرة تربوية شاملة وبشراكة مع كافة الأطراف المعنية بما فيها المجتمع المدني، سوف يتحمل نتائجها السلبية المجتمع ككل، وتنعكس على النظام التعليمي بشكل عام. قرارات مستعجلة محمد علي مصلح يقول تعليقا على قرارات الوزارة بخصوص ال50%: "أنها كانت مستعجلة من قبل الوزارة وهي بحاجة إلى دراسة بشكل أعمق حتى لا تأتي النتائج عكسية تؤثر على الطالب وعلى العملية التعليمية بشكل عام ونأمل من الوزارة أن تعيد النظر في عملية ال(50%) حتى لا يتعرض بعض الطلاب للظلم ويتمكن البعض الأخر من العطاء اللامحدود". الوزير أوضح حول هذه الإشكالية بقوله في الحوار الصحفي: "ولاشك أن لهذه المنهجية إشكالاتها وستظهر مشكلات حقيقية وتحديات، منها أنه قد تسعى المدارس إلى أن ترفع نسبها ونتائجها، وهنا يأتي دور قطاع المناهج والتوجيه في تشكيل لجان تدقيق، وتأكد، بحيث تنزل هذه اللجان إلى هذه المدارس، وتتأكد فعلاً من خلال الواقع هل هذه النتائج حقيقية؟ أم أنها لا تعبر عن الواقع، وبالتالي ستتخذ إجراءات عقابية إزاء هذه المدارس، سواء إلغاء، وعزل الإدارة المدرسية، أو إعادة الاختبار أو غير ذلك.