قال الدكتور محمد علي جبران أستاذ المحاسبة بجامعة صنعاء إن رفع الدعم سيخفف من عجز الموازنة العامة، لكنه قال أن رفع الدعم سيزيد من الفساد بسبب تزايد الإنفاق غير المبرر وسيؤدى إلى تزايد البطالة وينهي الطبقة الوسطى لأن القرار جاء دون دراسة اقتصادية لنتائجه. حد قوله. وأشار د. جبران في تصريح ل"الأهالي" إلى أن رفع الدعم سيؤدي إلى ركود اقتصادي، لأن زيادة الإنفاق سيذهب إلى الفاسدين وسيكون مصير تلك الأموال إلى الخارج وفي المقابل كان سيحدث انتعاش اقتصادي في حال رفعت الحكومة الرواتب بنسبة 40% أو أكثر لكن ذلك لم يحدث وبالتالي سينخفض دخل المزارعين والموظفين والمصنعين. وفقا لقوله. يؤكد جبران أن الانهيار الاقتصادي قادم لأن الإصلاحات التي تحدثت عنها الحكومة غير مجدية ولن تستطيع الدولة القضاء على التهرب الضريبي والجمركي خلال أربعة أشهر لأنها لم تستطع إنهاء ذلك خلال عشر سنوات وفشلت في تطبيق قانون ضريبة المبيعات إضافة إلى كون مثل هذه المعالجات سطحية ولم يتم إعدادها من قبل الوزارات المختصة. واختتم جبران تصريحه بالقول: كان من المفترض أن يرافق رفع الدعم إلغاء الاعتمادات الممنوحة للمؤسسات الرسمية من المشتقات النفطية ابتداء من رئيس الجمهورية وحتى أصغر موظف.