بعد فشل إطلاقه.. صاروخ حوثي يسقط بالقرب من مناطق سكنية في إب    "مسام" ينتزع أكثر من 1800 لغم حوثي خلال أسبوع    وسائل اعلام اسرائيلية: هجوم اسرائيلي أمريكي شاركت فيه عشرات المقاتلات ضد اهداف في اليمن    وقفة نسائية في حجة بذكرى الصرخة    ثلاثة مكاسب حققها الانتقالي للجنوب    شركة النفط توضح حول تفعيل خطة الطوارئ وطريقة توزيع البنزين    عشرات الغارات استهدفت ثلاث محافظات    برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    الافراج عن موظفة في المعهد الديمقراطي الأمريكي    الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء    تواصل اللقاءات القبلية لإعلان النفير العام لمواجهة العدوان الامريكي    سوريا .. انفجار الوضع في السويداء بعد دخول اتفاق تهدئة حيز التنفيذ    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو    بمتابعة من الزبيدي.. إضافة 120 ميجا لمحطة الطاقة الشمسية بعدن    الرهوي يناقش مع الوزير المحاقري إنشاء منصة للأسر المنتجة    الزعوري يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز حماية وتمكين المرأة في اليمن    الكثيري يبحث مع فريدريش إيبرت فتح آفاق دعم دولي للجنوب    وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال    إلى رئيس الوزراء الجديد    عطوان ..لماذا سيدخل الصّاروخ اليمني التّاريخ من أوسعِ أبوابه    مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا    أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر    الأرصاد تتوقع أمطاراً رعدية بالمناطق الساحلية والجبلية وطقساً حاراً بالمناطق الصحراوية    تفاصيل جديدة لمقتل شاب دافع عن أرضه بالحسوة برصاص من داخل مسجد    بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة)    من أين تأتي قوة الحوثيين؟    رسميًا.. بايرن ميونخ بطلًا للبوندسليجا    تشيلسي يضرب ليفربول ويتمسك بأمل الأبطال    تدشين برنامج ترسيخ قيم النزاهة لطلاب الدورات الصيفية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة    بدء تنفيذ قرار فرض حظر على الملاحة الجوية لمطارات الكيان    نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي يعزي في استشهاد عمر عبده فرحان    وسائل إعلام غربية: صدمة في إسرائيل..الصاروخ اليمني يحرق مطار بن غوريون    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    وزير الصحة ومنظمات دولية يتفقدون مستشفى إسناد للطب النفسي    قدسية نصوص الشريعة    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    فيما مصير علي عشال ما يزال مجهولا .. مجهولون يختطفون عمه من وسط عدن    الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    مرض الفشل الكلوي (3)    التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية    وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضريبة العامة على المبيعات وعلاقتها بالتهرب الجمركي والضريبي
جميل نايف نشر في الجمهور يوم 04 - 08 - 2010

واجهت اليمن خلال العام الميلادي 2009م مجموعة من التحديات نتج عنها تدني عدد من المؤشرات الاقتصادية بسبب مجموعة من العوامل، منها فتنة التمرد في صعدة وأحداث الشغب في بعض مناطق المحافظات الجنوبية، وكذا تراجع كمية الانتاج النفطي، بالإضافة إلى بطء خطوات الاصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد...الخ.. ونتيجة لاعتماد اليمن على النفط بشكل رئيسي فقد زاد الأمر صعوبة ولذلك تزايدت ضغوطات "المانحين" برفع الدعم عن السلع وتطبيق قانون الضريبة العامة للمبيعات للحد من التهرب الجمركي والضريبي، ومنذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (113) لسنة 2010م بشأن التطبيق الكامل للقانون رقم (19) لسنة 2001م، حدث جدل واسع وسجال اعلامي بين مصلحة الضرائب وبعض الممولين في أمانة العاصمة.
ولتوضيح العلاقة بين الضريبة العامة على المبيعات والتهرب الجمركي والضريبي سنقوم بعرض موجز لأشكال التهرب الجمركي والتهرب الضريبي وكذا آثار التهرب الضريبي وعوامل مكافحته وأسباب مخاوف بعض المكلفين من تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات.
أشكال التهرب الجمركي
تتغير أشكال التهرب الجمركي من وقت إلى آخر وتتطور بتطور عوامل المكافحة.. ومن أهم أشكاله ما يلي:
1- تقليص قيمة السلع المستوردة.
2- تخليص البضائع تحت بند جمركي آخر.
3- استخدام بند مسموح بينما هو في الأصل غير مسموح.
4- تهرب صريح عبر عمليات التخليص الجمركي.
5- التفاوت بالاجراءات من مركز جمركي إلى آخر.
6- إخفاء سلع ذات قيمة بأخرى أقل قيمة.... الخ.
وينتج عن ذلك أحد عوامل الفساد "فساد المتعاملين وفساد الموظفين".. ويعرف الفساد بأنه انحراف أخلاقي مرتبط بتدني الوعي الوطني، ويهدف إلى تحقيق مكاسب ومصالح خاصة..
وللفساد آثار مدمرة على النمو الاقتصادي والتنمية والاستثمارات والخدمات العامة بالإضافة إلى اضعاف الثقة بأعمال الحكومة، ويعتبر مؤشر قياس الفساد أهم معيار لقياس الفساد بين الدول من خلال قياس المعدل من (صفر إلى 10) درجة.. ومؤشر الفساد يعني مستوى رضى مواطني الدولة عن أداء الرسميين.
التهرب الضريبي
ينقسم التهرب الضريبي إلى قسمين:
1- تهرب مشروع من خلال استغلال الثغرات القانونية.
2- تهرب غير مشروع ويعني مخالفة أحكام القوانين.
قياس مؤشر التهرب الضريبي
عملية قياس التهرب الضريبي بشكل دقيق وفعلي يعتبر أمراً صعباً وقد يكون مستحيلاً من الناحية العملية لارتباط التهرب بالسرية.. ومع ذلك تشير دراسات أجريت عام 1993م في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن المكلفين الذين قدموا اقرارات اختيارية مع الاقرار بصحة بياناتهم، نتج عنها إيرادات ضريبية قدرها (555) مليار دولار، لم يكونوا جميعاً صادقين بل تبين ان من بين كل 12 مكلفاً يوجد مكلف واحد كاذب.
وفي اليمن أجريت دراسة حديثة خلال 2010م، أشارت بوضوح ان التهرب الضريبي السنوي يتجاوز 305 مليارات ريال، وأن نسبة التهرب تساوي 80% لكن وبحسب ما سبق ان أشرنا فان عملية قياس التهرب ليس بالأمر السهل من الناحية العملية.
مكافحة التهرب الداخلي
تتم مكافحة التهرب الضريبي والجمركي داخلياً من خلال مكافحة التهرب الجمركي بكافة أشكاله، ومكافحة التهريب وتطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات والرقابة المصاحبة على تنفيذه، بالإضافة إلى التوسع في وسائل تجميع المعلومات وتكوين قاعدة للمعلومات مع إجراء الربط الشبكي مع كافة الجهات ذات العلاقة، وكذا تشديد الرقابة على أداء جميع الادارات الضريبية وتشديد عقوبة التهرب الضريبي.. وصياغة القانون الضريبي بشكل واضح خالٍ من العبارات العامة ولا يحتمل أكثر من تفسير وتخفيض معدلات الضريبة.. وكذا التوضيح للجهات ذات العلاقة بأضرار التوسع بالاعفاءات ووضع شروط لها.
مكافحة التهرب الدولي
أما مكافحة التهرب الضريبي دولياً فتتم من خلال عدد من الآليات أبرزها: الزام المكلفين بالتصريح عن أملاكهم في الخارج، وكذا الزام المصارف بالتحقق من طبيعة التحويلات، وفرض رقابة على الصرف الأجنبي، بالإضافة إلى منع الأجانب من مغادرة البلاد إلا بعد سداد الضرائب المستحقة.
آثار التهرب الضريبي
للتهرب الضريبي آثار سيئة على الدولة والمواطنين أهمها ما يلي:
اضعاف أخلاق الجماعة واضعاف العلاقة التضامنية بين الأفراد والأمة الواحدة، وكذا اضعاف قدرة الدولة وعدم قيامها بواجباتها "التعليم، الصحة، الاستثمارات...الخ"..
كما يؤدي التهرب الضريبي إلى اضطرار الدولة للتعويض عن الفاقد الضريبي من خلال رفع الدعم عن السلع، بالإضافة إلى نشر ثقافة الفساد.
أسباب مخاوف المكلفين من ضريبة المبيعات
وبناء على ما سبق يمكننا تحديد أسباب مخاوف بعض المكلفين من تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات في التالي:
1- التخوف من كشف تهربهم الجمركي – الضريبي وبالتالي تعريضهم للمساءلة القانونية.
2- تقليل عائداتهم الضخمة غير المشروعة نتيجة تهربهم الجمركي والضريبي.
3- الخوف من كشفهم أمام الشركاء من خلال كشف حجم الأرباح الفعلية التي يستأثرون بها لانفسهم دون توزيعها بعدالة مع بقية الشركاء في النشاط.
4- التخوف من عدم القدرة على المنافسة في السوق التجاري نظراً لاعتمادهم على التهرب والغش في جودة السلع...الخ.
5- ما يتضمنه القانون من عقوبات رادعة ضد المتهربين.
تضليل
وبحسب خبراء اقتصاديين وخبراء بعثة صندوق النقد الدولي، ومن خلال الاطلاع على تجاوب عدد من الدول تبين ان تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات يعد من أهم خطوات الاصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد.. ولا بد هنا من الإشارة إلى ما يطرحه بعض المكلفين لغرض تضليل عامة الشعب عن استعدادهم لدفع نسبة 20% ضريبة بالمنافذ الجمركية بدلاً من نسبة 5% المقررة وفقاً لقانون الضريبة العامة على المبيعات، وهذا الطرح لا ينم إلا عن حجم التخوف من تطبيق قانون الضريبة على المبيعات للأسباب المشار إليها سابقاً وغيرها.
محاذير لمصلحة الضرائب
ومع ذلك فلا بد للمعنيين بتطبيق الضريبة العامة على المبيعات من مراعاة امكانية التهرب من هذه الضريبة من خلال:
1- عدم التقدم إلى المصلحة للتسجيل في الموعد القانوني.
2- بيع سلعة أو استيرادها أو تقديم خدمة دون الاقرار عنها وسداد الضريبة.
3- خصم الضريبة كلياً أو جزئياً أو محاولة استرداد الضريبة دون وجه حق.
4- تقديم سجلات غير حقيقية أو بيانات خاطئة عن المبيعات.
5- عدم اصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة.
6- عدم اقرار المسجل عن السلع التي استعملها أو استفاد منها بشكل شخصي.
7- التلاعب (عجز – زيادة) بالسلع المودعة بالمناطق والأسواق.
8- اصدار غير المسجل فواتير محملة بالضريبة.
9- حيازة سلع خاضعة لغرض الاتجار بها مع العلم انها سلع مهربة.
10- وضع علامات أو أختام مصطنعة لغرض التهرب من الضريبة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.