بدون النظر للطوق المسلح حول العاصمة كحالة مضادة للدولة منفصلة عن الاحتجاجات المشروعة ضد الحكومة والجرعة؛ فلن تحل أزمة الحصار بل ستتكرس وتثبت الخطوة الأولى باتجاه خطوات أسوأ. وبدون النظر للمحاصصة الحزبية والجماعاتية كمشكلة في الحكومة؛ والذهاب نحو تشكيل حكومة كفاءات كمعيار وحيد، فسوف تتعاظم الكارثة في لوحة المحاصصة الجديدة المحمية بالسلاح. حكومة محاصصة جديدة ستؤدي فقط لنسف ما تبقى من استحقاقات التسوية.. التسوية التي على إهترائها وعِلتها ستغدو ملاذاً مفقوداً عقب دق المسمار الأخير في نعشها بالرضوخ للسلاح والمحاصصة معاً. أولى نتائج نسف ما تبقى من التسوية هي: التنصل عن الموعد الزمني للسنة الإضافية التي تحدد نهاية العام لإجراء الانتخابات بموجب الدستور الذي يفترض أن يكون قد أنجز واستفتي عليه شعبيا قبل ذلك.