يمرس : عندما تُختزلُ مصلحة الوطن في مصالح النُخب ..

أمن محافظة صنعاء يدشّن خطة البناء والتطوير الصين: صناعة الذكاء الاصطناعي الأساسية تتجاوز 142 مليار دولار في عام 2025 اتحاد حضرموت بحافظ على صدارة المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية ندوات ووقفات نسائية في حجة بمناسبة عيد جمعة رجب مأرب تحتفي بتخريج 1301 حافظًا وحافظة في مهرجان العطاء القرآني استجابة لدعوة انتقالي لحج: احتشاد نسوي كبير لحرائر الحوطة يطالب بإعلان دولة الجنوب العربي الدكتور العليمي يرحب برسالة وزير الدفاع السعودي ويؤكد أن المغامرات لا تخدم الجنوب اجتماع برئاسة العلامة مفتاح يناقش آلية تطوير نشاط المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل الإفراج عن 108 من سجناء الحديدة بمناسبة جمعة رجب العليمي يجتمع بهيئة مستشاريه ويؤكد أن الدولة لن تسمح بفرض أمر واقع بالقوة قراءة تحليلية لنص "لو تبلعني الارض" ل"أحمد سيف حاشد" القيادة التنفيذية العُليا تناقش الجهود المبذولة لتأمين الخدمات للمواطنين ومراقبة أسعار الصرف إيران تدين انتهاك الاحتلال الصهيوني لسيادة الصومال وتدعو لتحرك دولي حاسم انتقالي حضرموت يقر إقامة مليونية كبرى بساحة الاعتصام المفتوح في المكلا وزارة الإعلام تدشن خطة شاملة لإحياء شهر رجب وتعزيز الهوية الإيمانية حملة أمنية تحرق مخيمات مهاجرين غير شرعيين على الحدود بصعدة الرئيس يثمن الاستجابة العاجلة للتحالف من أجل حماية المدنيين في حضرموت الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع تحسناً طفيفاً وتدريجياً في درجات الحرارة 4 كوارث تنتظر برشلونة ما علاقة ضوء الشمس بداء السكري.. نصيحة للمصابين قرقاش يدعو إلى تغليب الحوار والحلول المتزنة كأساس للاستقرار الإقليمي الدولار الأمريكي يترنح في أسوأ أداء أسبوعي منذ شهور خبير طقس يتوقع ارتفاع الرطوبة ويستبعد حدوث الصقيع إنجاز 5 آلاف معاملة في أسبوع.. كيف سهلت شرطة المرور إجراءات المواطنين؟ ترميم عدد من الشوارع المحيطة بشركة ( يو) قمة أفريقية..تونس ضد نيجيريا اليوم من يحرك أدوات الامارات في حضرموت والفاشر العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت" المغرب يتعثر أمام مالي في كأس أمم إفريقيا 2025 ترامب يلتقي زيلينسكي غدا في فلوريدا لماذا يفشل خطاب الوصاية أمام التاريخ الجنوبي؟ خطورة التحريض على القوات الأمنية في حضرموت لمن يريد تحرير صنعاء: الجنوب أتخذ قراره ولا تراجع عنه.. فدعوه وشأنه لتضمنوا دعمه جُمعة رجب.. حين أشرق فجر اليمن الإيماني الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء الكتابُ.. ذلكَ المجهول ريال مدريد يدرس طلب تعويضات ضخمة من برشلونة خلال يومين.. جمعية الصرافين بصنعاء تعمم بإعادة ووقف التعامل مع ثلاثة كيانات مصرفية الصحفية والمذيعة الإعلامية القديرة زهور ناصر كتاب جديد لعلوان الجيلاني يوثق سيرة أحد أعلام التصوف في اليمن البنك المركزي بصنعاء يحذر من شركة وكيانات وهمية تمارس أنشطة احتيالية صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين فقيد الوطن و الساحة الفنية الدكتور علوي عبدالله طاهر الرشيد تعز يعتلي صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على السد مأرب في دوري الدرجة الثانية لحج.. تخرج الدفعة الأولى من معلمي المعهد العالي للمعلمين بلبعوس. المحرّمي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد وضمان استقرار الأسواق صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21 الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي .. المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025 تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عندما تُختزلُ مصلحة الوطن في مصالح النُخب ..

الوسط نشر في الوسط يوم 15 - 07 - 2009

يبقى الدستور الرافعة الوحيدة لإنقاذ الوطن لقد أثبتت تجربة ال19عاما الماضية من عمر الديمقراطية، إن أحزابنا التي لم يكن لها أية علاقة تذكر بالديمقراطية قبل إعادة تحقيق الوحدة، لافكراً ولاتربيةً أوثقافةً، قد حُقنت - اضطراراً وتحت ضغط المصلحة الحزبية - بجرعة منها، كانت عوضا عن مااحدثته من إرباك داخل كل من هذه الأحزاب- باعتبار الديمقراطية جسماً غريباً يقتحم أيدلوجيتها- كانت أكبر من طاقتها وقدرتها على هضمها واستيعابها ، ناهيكم عن الالتزام بتطبيقاتها والتقيد بأحكامها وتشريعاتها ،وزاد "الطين بلًة" كما يقول المثل، إن متعهدي هذا التحول (الجرعة) بعد إعادة تحقيق الوحدة ، وخلال الفترة الإنتقالية وما تلاها ، كًيفوا "المبدأ الديمقراطي" - بغض النظر عن الاختلاف في دواعي ذلك التصرف حينها - و شرًعوا له (دستوريا وقانونيا ) بما يحقق المحاصصة والتقاسم للسلطة فيما بينهم والاستئثار بها دون الآخرين ، حتى إن هؤلاء من فرط اطمئنانهم وثقتهم بأبدية تحالفهم حينها ، لم يضعوا أي احتمالٍ "وإن 1%" للخلاف أو لإنفراط ذلك التحالف، الذي من شأنه - إذا ما حدث - أن يضع الدولة والنظام بأكمله - كما هو عليه الحال منذ العام 1997م - في مأزق تستدعي خطورته -بالضرورة- عمليات جراحية حرجة للنظام ، تطالُ أولاً " الدستور " الذي فُصلت العديد من مواده وأحكامه ونصوصه - كما هو حال القوانين المنبثقة عنه ولوائحها التفسيرية - على مقاس المتحالفين ومصالحهم ومثلت - كما هو معلوم - القاعدة التي بُني عليها نظام " التقاسم والمحاصصة " لما بعد الفترة الانتقالية وفي صفحاته الثلاث "الثنائي ثم الثلاثي ثم الثنائي مرة أخرى بإختلاف اللاعبين!!"، الأمر الذي أعاق .. بل حال دون القدرة على القيام بأية محاولةٍ للإصلاح أو الخروج من نفق المحاصصة والتقاسم الذي كان ، وأثبتت الأحداث أللاحقة ، إن أية خطوة إصلاحية حقيقية ،بهدف الخروج من نفق "التقاسم" لايمكن تحقيقها دون القيام بتعديلات واسعة للعديد من مواد وأحكام الدستور النافذ والقوانين ولوائحها التفسيرية المعمول بها. هذه الحقائق ، تؤكدها طبيعة ومسارات ونوعية وأبعاد الصراعات والمنازعات والمناكفات العبثية ، التي زادت حدتها وصُعدت وتيرتها، ولا زالت تنهش في جسم هذا الوطن بين " أحزاب الحكم الثلاثة " على وجه الخصوص ، منذ انتخابات العام 1997م حتى اليوم ، والتي كانت ولا زالت تدور رحاها حول وعلى بوابات " الحكم والسلطة " ، حيث رأينا ولا نزال عمليات " الكر والفر والمناورة والمساومة والضغوط...الخ، التي تقوم بها الأحزاب التي خرجت من الحكم، بهدف العودة إليه من أي بابٍ أو نافذةٍ وبأي ثمنٍ أو وسيلةٍ كانت، مشروعة أو غير مشروعة !!فيما ينافح الحزب الحاكم - بنتائج انتخابات 1997م - عن بوابات حكمه ونوافذه، باستماتة وبكل ما أوتي من قوة وإمكانيات، متمترساً خلف أسوار نظام حكمٍ متحصنٍ بسواتر تشريعيةٍ تُمثل- كما أشرنا - قاعدة " التقاسم والمحاصصة " لفترة ما قبل 1997م !!، والتي لاتساعدُ الحزب الحاكم - كمانرى - على المواجهة وتحقيق برامجه التي بنى عليها قراره الصائب بالخروج من نفق المحاصصة والتقاسم عقب انتخابات عام 1997م ، بل انها أعاقت وتعيق اليوم حركته وتمنح خصمه السياسي فرصاً وأدواتٍ أكثر تأثيراً على أدائه ومحاولاته الإصلاحية إن وجدت!؟ لأنه - أي الحزب الحاكم - فوًت على نفسه فرصة تعديل هذه التشريعات المكبلة لحركته ، عندما تحققت له الأغلبية المريحة عام 1997م ثم الأغلبية الكاسحة العام 2003م، بانتظار المجهول ربما، على مدى 12عاماً من حكم الأغلبية القادرة على إحداث التعديلات الدستورية الملبية لكل الطموحات الإصلاحية إذا ما أراد ذلك فعلا!!؟، وهو ما جعل المراقبين حينها يشككون في حقيقة رغبة الحزب الحاكم فعلاً بالخروج من دائرة ذلك " التقاسم " وتجاوز مراحله المخيفة ، التي تجرع شعبنا ولا يزال يتجرع ويلاتها ومآسيها حتى اليوم ، وتعاظمت تلك الشكوك لدى الجميع عندما لم يستفد الحزب الحاكم أيضاً وللمرة الثالثة ، من البرنامج الانتخابي للأخ /رئيس الجمهورية ، الذي نال ثقة الشعب بنسبة عالية جداً وعبر تنافس انتخابي جاد وقوي ، هو الأول من نوعه في اليمن .. بل في المنطقة العربية كلها و شهدت له كل المنظمات الوطنية والعربية والدولية، البرنامج الذي ارتكز أساساً - استجابة لإرادة الناس - على إحداث إصلاحات سياسية مهمة ، تنطلق- كماجاء في البرنامج - من تعديلات دستورية واسعة على طريق تجذيروترسيخ المبدأ الديمقراطي ، تنعكس على أكثر من "120" قانونا معمولاً به ، و كان يفترض أن تبادر أغلبية الحزب الحاكم بعد الانتخابات الرئاسية مباشرة وبدون تردد، إلى ترجمة هذا البرنامج إلى خطوات عملية في مجلس ألنواب ، تدفع بالبلد " دستوريا وقانونيا " إلى خارج الطوق الحديدي - التقاسمي ، وتحريره من" بابوية " أحزاب بعينها استأثرت " بحرثه ونسله " وأوصلها صراعها العبثي على السلطة والحكم ، إلى ما نراه اليوم من أخطار حقيقية على الثوابت الوطنية .. بل وعلى الكيان الوطني برمته، ولأن الحزب الحاكم لم يلتقط تلك الفرص كما يجب ، فقد حصد نتائج ما هو عليه اليوم من مأزق سياسي ، أجبرهُ على القبول والرضوخ لتنازلات مؤلمة وخطيرة ، لها ما بعدها كما أرى من تداعيات مؤثرة ، على المسار الديمقراطي وعلى مستقبل البلد عموماً ، كما هي أيضاً على الحزب الحاكم ذاته في مستقبل الأيام !؟. لن آتي بجديد ، إذا قلت ، إن ما رأينا ولا نزال من صراعٍ عبثي "شمشوني" بين أحزاب " التقاسم " على مدى "12" عاماً مضت (1997- 2009م ) ، دون أدنى اكتراث لمعاناة الناس ومطالبهم ، ودون أدنى حرص على مصالح البلد العليا وثوابته الوطنية ، ما هو إلاً صراعٌ مصلحيٌ حزبيٌ "نخبوي" ، اختزلت أطرافهُ مصالح الوطن ومستقبل أجياله - كما يؤكد ذلك إتفاق التمديد غير الدستوري لمجلس النواب - بمصالحها في اقتسام السلطة والثروة ، وبإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه خلال الفترة الانتقالية وما بعد انتخابات 1993م المنتجة لحرب الردة والانفصال صيف 1994م !!؟ ، وإنً كل ما يطرحونه من شعارات تتدثر" بمصالح الشعب والمشاركة في السلطة والثروة والتمترس الانتهازي خلف "قضايا مناطقية وهمية!!" وقودها الناس والحجارة، لتوظيفها كأسلحة في مواجهة شركاء الأمس..إلخ " ، القصد منها أولاً وأخيراً، مصالح هذه الأحزاب والنخب والبحث عن تسويات محاصصة لها هي في السلطة والثروة ليس إلاً !؟ ، ذلك إن اليمن بلدٌ موحدٌ في القومية والدين والملًة والنسب ، وليس فيه أقليات تذكر ،حتى يستحضر هؤلاء المنهج "البريمري" الطائفي والمناطقي ألتدميري، الذي أعاد العراق الشقيق فعلاً إلى عصور ما قبل الوسطى !!، ثم إن اليمن في ال22من مايو1990م،أكمل خطوة تحقيق وحدته "كدولة وأرض" ، على قاعدةٍ أزليةٍ من وحدته الشعبية والجماهيرية المحققة أصلاً عبر العصور،والتي لم تستطع قرون من الهيمنة ألاستعمارية والمحاولات المستميتة بكل وسائل البطش والتنكيل وزرع الفتن وسموم الفرقة ، من تحقيق التجزئة بين أبناء الشعب اليمني الواحد، الذي بقيت حدود بلده مفتوحة شرقاً وشمالاً وجنوباً ، ويتجول عبرها بالبطاقة الشخصية، وهي القاعدة التي قدم شعبنا العظيم على مدى القرون الماضية ، أغلى التضحيات في سبيل الحفاظ عليها وإبقاء جذوتها العقيدية والوطنية والقومية متقدة في نفوس وضمائر وعقول وادبيات أجياله المتعاقبة ومسارهم النضالي الوحدوي التحرري والتي بفضلها اكتملت وتحققت شروط إعادة تحقيق الوحدة المباركة ، فالفضل كل الفضل - بعد توفيق الله تعالى - للشعب وحده في إعادة تحقيق وحدته "أرضاً ودولة" وما كان لأحدٍ أوجماعةٍ - مهما كانت قدرتها، أن تقف حائلاً أمام الحدث العظيم ، فلا يدع أحدٌ ، إن له فضلاً على شعبنا بهذا المنجز الشعبي التاريخي ، حتى يُطالب بامتيازات "بابوية- تمثيلية" لهذا الجزء أو ذاك من الوطن، الذي لايمكن أن يتحول إلى إقطاعيات "تمثيلية أو مملوكة" لهذا الطرف أوذاك!!، واليوم، بعد أكثر من " 7" جولات انتخابية عامة " رئاسية وبرلمانية ومحلية..الخ" أصبح لليمن الواحد، مؤسسات دستورية منتخبة ، تمثل الشعب كل الشعب، من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، وهي فقط التي لها حق تقرير أين تكمن مصالح هذا الشعب وكيف يجب أن يُحكم وأين وكيف تُصرف ثرواته وفقاً لأولويات التنمية وحاجات البلد والمناطق!، والشراكة الوطنية العامة هنا ، يجب أن تكون في جبهة حماية الدستور والقوانين المنبثقة عنه ومراقبة سلامة تنفيذها وتطبيقها من قبل المؤسسات المنتخبة ومن قبل الشعب بمنظماته السياسية والحقوقية، والدفاع عن ثوابت الوطن في ثورته ونظامه ألتعددي ووحدته وديمقراطيته،ولا تعني " الشراكة " في أي حال من الأحوال - على الأقل في واقعنا اليمني التعددي الواحد الموحد - القسمة والتقاسم والمحاصصة بين مراكز القوى الحزبية ،باعتبارها صيغة مرفوضة، تتعارض كلياً مع أحكام الدستور والمبدأ الديمقراطي ، في الاحتكام إلى صناديق الاقتراع وإرادة الشعب. واليوم... وبعد أن أدى كل هذا التراكم السيئ لثقافة و جولات الصراع النخبوي - الحزبي على السلطة على مدى ال12عاما مضت ، إلى تعريض الوطن ومكاسبه لمخاطر محققة ، جراء إصرار قوى التقاسم والمحاصصة على وضع مصالحها النخبوية الضيقة فوق المصالح الوطنية ، وإن على أشلاء اليمن وجثث أبنائه ومستقبل أجياله ، وعلى قاعدة " نحن أو الطوفان !؟ " ، نتمنى على أحزاب المحاصصة هذه ، وقد مددت لنفسها في مجلس النواب " لحولين كاملين " دون سند قانوني ودون مصلحة عامة ، أن تُثبت بالفعل إنها أقدمت على ما فعلته، حرصاً منها على الوطن وإنها قررت فعلاً أن " تفطُم نفسها " من مفسدة التسويات الحزبية و المحاصصة وإقصاء الآخرين والالتفاف على المنهج الديمقراطي " بالتوافقات المصلحية الحزبية الضيقة " التي قادتنا وتقودنا بالنتيجة إلى " شمولية حقيقية " متدثرة " بأسمال " ديمقراطية مهترئة !، فتقر أولا: إن هذا المجلس مُدد له لمهمةٍ واحدةٍ فقط ، وهي المصادقة قبل انتهاء فترة " الحولين " على التعديلات والإصلاحات التي سيُتفق عليها بالحوار المزمع إجراؤه ، وأن تُسلًم ثانياً:بأن صيغة التقاسم والمحاصصة وماتسميه بالتسويات التاريخية بين أحزاب بعينها وإقصاء الآخرين، يجب أن تُقبروإلى الأبد،بالنظر للكوارث التي ورثتها للبلد، وتقر مُخلصةً لوجه الله والوطن، بضرورة إشراك وإسهام كل القوى الوطنية - بدون استثناء - في حوارات المرحلة القادمة ، بحيث لا يقتصر الحوار على الأحزاب السياسية فقط ، لأن هذه الأحزاب مجتمعة لا تمثل أكثر من 10% من مجموع الشعب، بما في ذلك مُناصروها غير المنتمين تنظيمياً لها !!،وثالثاً: أن لاتجد هذه الأحزاب حرجاً-استنادا إلى كل ذلك- بأن تضطلع رئاسة الجمهورية - باعتبارها المؤسسة الوحيدة إلى جانب المؤسسة القضائية ، التي لازالت تحتفظ بشرعيتها الدستورية الكاملة في البلد - بمسؤولياتها وصلاحياتها الدستورية، في هذا الظرف الخطير، الذي يتعرض له الوطن،بالمبادرة الفورية والسريعة لاتخاذ القرارات التالية: تشكيل لجنة وطنية موسعة، تضم ممثلين اثنين عن كل فصيل سياسي ومُكون اجتماعي، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني "النوعية" - محامين ، صحفيين ، مرآة ..الخ - على غرار "لجنة حوار 1982م الإنقاذية "، تناقش وتتحاور حول الإصلاحات السياسية المطلوبة، للخروج من أزمة اليوم المفتعلة وإرساء مداميك قوية وصحيحة لديمقراطيتنا الوحدوية المنشودة، وفق جدول أعمالٍ محددٍ ومتفق عليه ، ومجدول زمنياً ، بحيث لاتتجاوز مدته العام الواحد من هذا التاريخ ، وبحيث توضع للجنة لائحةٍ ملزمةٍ تُحدد صلاحيات و هيكلية اللجنة ومكوناتها وتُنظم أعمالها ومهام لجانها ، بما يضمن إنجاز مهامها وبرامجها على الوجه الأمثل وفي المواقيت المحددة والمرسومة سلفاً . تشكيل لجنة " قانونية " تُمثًلُ فيها كل القوى والأحزاب في الساحة بالتساوي، بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين وبحيث يكون أعضاؤها من القضاة والقانونيين المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والقدرة ، تُحدد مهامها بصياغة التعديلات الدستورية المطلوبة والمتفق عليها وتكييف القوانين الصادرة - المعمول بها ولوائحها التفسيرية ، بما يلغي التناقض بينها و يتوافق ويلبي ما تضمنته التعديلات الدستورية المرتقبة ،
تُسلم إلى مجلس النواب بعد إقرارها من قبل "لجنة الحوار المشكلة" وفقا للبند(1) أعلاه ، لاستكمال الخطوات الدستورية المُفضية إلى إقرار التعديلات الدستورية والاستفتاء عليها شعبياً ، قبل انتهاء فترة التمديد "محل الجدل" للمجلس ، بما في ذلك إجراء ألانتخابات النيابية الرابعة المنتظرة وفقاً لأحكام الدستور المعدل. إن الجدية والمصداقية التي ننتظرها من أحزاب المحاصصة ، هي في إقناع الناس إنها - أي هذه الأحزاب - تحررت فعلاً من أطماع الاستئثار بكل شيء وإقصاء ألآخرين ، ومن مرض القسمة والتقاسم والمحاصصة ، التي أرهقت الوطن وعرضت مصالحه وثوابته ومستقبل أجياله، إلى أخطار حقيقية، لن تستثني أحداً ، وباعتقادي، إن الحل والمخرج الوحيد لكل هذه الإرهاصات ، والضمانة الوحيدة لإعادة دوران عجلة التنمية والديمقراطية والتفاعل المجتمعي لبناء المستقبل المأمول، يكمن في أن تتحرر هذه الأحزاب من أمراضها الماضوية، في "الاستئثار والشمولية وإنكار الآخر..الخ" ، وذلك في أن تكون - أي هذه الأحزاب - جزءاً من الكل ، و كلٌ منها واحدٌ ضمن المجموع ، وأن لا تجعل من " ميزة وفرة الإمكانيات " التي حصلت عليها من وجودها في السلطة ، حجةً لتميزها عن الآخرين، الذين حُرموا "بالإقصاء" من الفرص التي حصلت عليها هذه الأحزاب !؟، ذلك إن توخي النتائج الصحيحة والسليمة، لا تتحقق إلاً من خلال البدايات والإجراءات السليمة والصحيحة ،وان تجاوز الأخطاء الحاصلة ،لايمكن إلاً أن يكون من خلال تجاوز صيغ وإجراءات الماضي وأنماط تعاملاتها السياسية، التي أوصلتنا إلى هذا الواقع المأزوم بقواه المتنفذةً.- وللحديث بقية - عبدالواحد هواش

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.