يمرس : عندما تُختزلُ مصلحة الوطن في مصالح النُخب ..

الحديدة.. اعتقالات تطال محتجّين على خلفية مقتل مواطن في مديرية المراوعة التفتيش القضائي يقر نزولا لمتابعة القضايا المتعثرة عيال هائل سعيد يدوسون على كرامة استقلال الجنوب الاقتصادي البنك المركزي يوقف تراخيص أربع شركات صرافة لمخالفتها الأنظمة غضب جنوبي يتصاعد ضد احتكار هائل سعيد ونهب مقدرات ما بعد الحرب جهود خليجية للإفراج عن بحارة محتجزين في صنعاء غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين اتحاد إب يتعادل إيجابيا مع أهلي تعز في ختام الأسبوع الأول في بطولة بيسان الكروية الأولى النفط يتراجع بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج في سبتمبر الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور عدن.. البنك المركزي يوقف تراخيص أربع كيانات مصرفية تعليق العمل في المجمع القضائي بتعز احتجاجًا على اعتداء عسكريين رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة الجماعي يطلع على سير أداء اللجنة المشتركة واللجان البرلمانية الدائمة تضامن حضرموت يتعاقد رسميا مع المدرب السعودي بندر باصريح "حاشد" صوتكم لا خصمكم حجة.. وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس الحزام الأمني بالعاصمة عدن يضبط ثلاثة متهمين بممارسة السحر والعبث بالآثار عدن "صهاريج عدن" على قائمة التراث العربي المعماري بقرار من الألكسو مسيرات راجلة ووقفات طلابية بمديريات محافظة صنعاء نصرةً لغزة ميسي يغيب عن الملاعب لمدة غير محددة نتيجة إصابة عضلية تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين باليمن سلطة التكنولوجيا هي الاولى القاضي المحاقري يشيد بجهود محكمة استئناف ذمار تقرير حقوقي يوثق 5618 انتهاكا ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق النساء حضرموت التاريخ إلى الوراء تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان شرطة مأرب تضبط كمية من مادة الحشيش قادمة من مناطق المليشيا الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟ رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة أيندهوفن يتوج بلقب السوبر الهولندي السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة جياع حضرموت يحرقون مستودعات هائل سعيد الاحتكارية من المستفيد من تحسن سعر العملة الوطنية وكيف يجب التعامل مع ذلك عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية في السريالية الإخوانية الإسرائيلية صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب العالم مع قيام دولة فلسطينية رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! جحيم المرحلة الرابعة توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! إعلان قضائي الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عندما تُختزلُ مصلحة الوطن في مصالح النُخب ..

الوسط نشر في الوسط يوم 15 - 07 - 2009

يبقى الدستور الرافعة الوحيدة لإنقاذ الوطن لقد أثبتت تجربة ال19عاما الماضية من عمر الديمقراطية، إن أحزابنا التي لم يكن لها أية علاقة تذكر بالديمقراطية قبل إعادة تحقيق الوحدة، لافكراً ولاتربيةً أوثقافةً، قد حُقنت - اضطراراً وتحت ضغط المصلحة الحزبية - بجرعة منها، كانت عوضا عن مااحدثته من إرباك داخل كل من هذه الأحزاب- باعتبار الديمقراطية جسماً غريباً يقتحم أيدلوجيتها- كانت أكبر من طاقتها وقدرتها على هضمها واستيعابها ، ناهيكم عن الالتزام بتطبيقاتها والتقيد بأحكامها وتشريعاتها ،وزاد "الطين بلًة" كما يقول المثل، إن متعهدي هذا التحول (الجرعة) بعد إعادة تحقيق الوحدة ، وخلال الفترة الإنتقالية وما تلاها ، كًيفوا "المبدأ الديمقراطي" - بغض النظر عن الاختلاف في دواعي ذلك التصرف حينها - و شرًعوا له (دستوريا وقانونيا ) بما يحقق المحاصصة والتقاسم للسلطة فيما بينهم والاستئثار بها دون الآخرين ، حتى إن هؤلاء من فرط اطمئنانهم وثقتهم بأبدية تحالفهم حينها ، لم يضعوا أي احتمالٍ "وإن 1%" للخلاف أو لإنفراط ذلك التحالف، الذي من شأنه - إذا ما حدث - أن يضع الدولة والنظام بأكمله - كما هو عليه الحال منذ العام 1997م - في مأزق تستدعي خطورته -بالضرورة- عمليات جراحية حرجة للنظام ، تطالُ أولاً " الدستور " الذي فُصلت العديد من مواده وأحكامه ونصوصه - كما هو حال القوانين المنبثقة عنه ولوائحها التفسيرية - على مقاس المتحالفين ومصالحهم ومثلت - كما هو معلوم - القاعدة التي بُني عليها نظام " التقاسم والمحاصصة " لما بعد الفترة الانتقالية وفي صفحاته الثلاث "الثنائي ثم الثلاثي ثم الثنائي مرة أخرى بإختلاف اللاعبين!!"، الأمر الذي أعاق .. بل حال دون القدرة على القيام بأية محاولةٍ للإصلاح أو الخروج من نفق المحاصصة والتقاسم الذي كان ، وأثبتت الأحداث أللاحقة ، إن أية خطوة إصلاحية حقيقية ،بهدف الخروج من نفق "التقاسم" لايمكن تحقيقها دون القيام بتعديلات واسعة للعديد من مواد وأحكام الدستور النافذ والقوانين ولوائحها التفسيرية المعمول بها. هذه الحقائق ، تؤكدها طبيعة ومسارات ونوعية وأبعاد الصراعات والمنازعات والمناكفات العبثية ، التي زادت حدتها وصُعدت وتيرتها، ولا زالت تنهش في جسم هذا الوطن بين " أحزاب الحكم الثلاثة " على وجه الخصوص ، منذ انتخابات العام 1997م حتى اليوم ، والتي كانت ولا زالت تدور رحاها حول وعلى بوابات " الحكم والسلطة " ، حيث رأينا ولا نزال عمليات " الكر والفر والمناورة والمساومة والضغوط...الخ، التي تقوم بها الأحزاب التي خرجت من الحكم، بهدف العودة إليه من أي بابٍ أو نافذةٍ وبأي ثمنٍ أو وسيلةٍ كانت، مشروعة أو غير مشروعة !!فيما ينافح الحزب الحاكم - بنتائج انتخابات 1997م - عن بوابات حكمه ونوافذه، باستماتة وبكل ما أوتي من قوة وإمكانيات، متمترساً خلف أسوار نظام حكمٍ متحصنٍ بسواتر تشريعيةٍ تُمثل- كما أشرنا - قاعدة " التقاسم والمحاصصة " لفترة ما قبل 1997م !!، والتي لاتساعدُ الحزب الحاكم - كمانرى - على المواجهة وتحقيق برامجه التي بنى عليها قراره الصائب بالخروج من نفق المحاصصة والتقاسم عقب انتخابات عام 1997م ، بل انها أعاقت وتعيق اليوم حركته وتمنح خصمه السياسي فرصاً وأدواتٍ أكثر تأثيراً على أدائه ومحاولاته الإصلاحية إن وجدت!؟ لأنه - أي الحزب الحاكم - فوًت على نفسه فرصة تعديل هذه التشريعات المكبلة لحركته ، عندما تحققت له الأغلبية المريحة عام 1997م ثم الأغلبية الكاسحة العام 2003م، بانتظار المجهول ربما، على مدى 12عاماً من حكم الأغلبية القادرة على إحداث التعديلات الدستورية الملبية لكل الطموحات الإصلاحية إذا ما أراد ذلك فعلا!!؟، وهو ما جعل المراقبين حينها يشككون في حقيقة رغبة الحزب الحاكم فعلاً بالخروج من دائرة ذلك " التقاسم " وتجاوز مراحله المخيفة ، التي تجرع شعبنا ولا يزال يتجرع ويلاتها ومآسيها حتى اليوم ، وتعاظمت تلك الشكوك لدى الجميع عندما لم يستفد الحزب الحاكم أيضاً وللمرة الثالثة ، من البرنامج الانتخابي للأخ /رئيس الجمهورية ، الذي نال ثقة الشعب بنسبة عالية جداً وعبر تنافس انتخابي جاد وقوي ، هو الأول من نوعه في اليمن .. بل في المنطقة العربية كلها و شهدت له كل المنظمات الوطنية والعربية والدولية، البرنامج الذي ارتكز أساساً - استجابة لإرادة الناس - على إحداث إصلاحات سياسية مهمة ، تنطلق- كماجاء في البرنامج - من تعديلات دستورية واسعة على طريق تجذيروترسيخ المبدأ الديمقراطي ، تنعكس على أكثر من "120" قانونا معمولاً به ، و كان يفترض أن تبادر أغلبية الحزب الحاكم بعد الانتخابات الرئاسية مباشرة وبدون تردد، إلى ترجمة هذا البرنامج إلى خطوات عملية في مجلس ألنواب ، تدفع بالبلد " دستوريا وقانونيا " إلى خارج الطوق الحديدي - التقاسمي ، وتحريره من" بابوية " أحزاب بعينها استأثرت " بحرثه ونسله " وأوصلها صراعها العبثي على السلطة والحكم ، إلى ما نراه اليوم من أخطار حقيقية على الثوابت الوطنية .. بل وعلى الكيان الوطني برمته، ولأن الحزب الحاكم لم يلتقط تلك الفرص كما يجب ، فقد حصد نتائج ما هو عليه اليوم من مأزق سياسي ، أجبرهُ على القبول والرضوخ لتنازلات مؤلمة وخطيرة ، لها ما بعدها كما أرى من تداعيات مؤثرة ، على المسار الديمقراطي وعلى مستقبل البلد عموماً ، كما هي أيضاً على الحزب الحاكم ذاته في مستقبل الأيام !؟. لن آتي بجديد ، إذا قلت ، إن ما رأينا ولا نزال من صراعٍ عبثي "شمشوني" بين أحزاب " التقاسم " على مدى "12" عاماً مضت (1997- 2009م ) ، دون أدنى اكتراث لمعاناة الناس ومطالبهم ، ودون أدنى حرص على مصالح البلد العليا وثوابته الوطنية ، ما هو إلاً صراعٌ مصلحيٌ حزبيٌ "نخبوي" ، اختزلت أطرافهُ مصالح الوطن ومستقبل أجياله - كما يؤكد ذلك إتفاق التمديد غير الدستوري لمجلس النواب - بمصالحها في اقتسام السلطة والثروة ، وبإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه خلال الفترة الانتقالية وما بعد انتخابات 1993م المنتجة لحرب الردة والانفصال صيف 1994م !!؟ ، وإنً كل ما يطرحونه من شعارات تتدثر" بمصالح الشعب والمشاركة في السلطة والثروة والتمترس الانتهازي خلف "قضايا مناطقية وهمية!!" وقودها الناس والحجارة، لتوظيفها كأسلحة في مواجهة شركاء الأمس..إلخ " ، القصد منها أولاً وأخيراً، مصالح هذه الأحزاب والنخب والبحث عن تسويات محاصصة لها هي في السلطة والثروة ليس إلاً !؟ ، ذلك إن اليمن بلدٌ موحدٌ في القومية والدين والملًة والنسب ، وليس فيه أقليات تذكر ،حتى يستحضر هؤلاء المنهج "البريمري" الطائفي والمناطقي ألتدميري، الذي أعاد العراق الشقيق فعلاً إلى عصور ما قبل الوسطى !!، ثم إن اليمن في ال22من مايو1990م،أكمل خطوة تحقيق وحدته "كدولة وأرض" ، على قاعدةٍ أزليةٍ من وحدته الشعبية والجماهيرية المحققة أصلاً عبر العصور،والتي لم تستطع قرون من الهيمنة ألاستعمارية والمحاولات المستميتة بكل وسائل البطش والتنكيل وزرع الفتن وسموم الفرقة ، من تحقيق التجزئة بين أبناء الشعب اليمني الواحد، الذي بقيت حدود بلده مفتوحة شرقاً وشمالاً وجنوباً ، ويتجول عبرها بالبطاقة الشخصية، وهي القاعدة التي قدم شعبنا العظيم على مدى القرون الماضية ، أغلى التضحيات في سبيل الحفاظ عليها وإبقاء جذوتها العقيدية والوطنية والقومية متقدة في نفوس وضمائر وعقول وادبيات أجياله المتعاقبة ومسارهم النضالي الوحدوي التحرري والتي بفضلها اكتملت وتحققت شروط إعادة تحقيق الوحدة المباركة ، فالفضل كل الفضل - بعد توفيق الله تعالى - للشعب وحده في إعادة تحقيق وحدته "أرضاً ودولة" وما كان لأحدٍ أوجماعةٍ - مهما كانت قدرتها، أن تقف حائلاً أمام الحدث العظيم ، فلا يدع أحدٌ ، إن له فضلاً على شعبنا بهذا المنجز الشعبي التاريخي ، حتى يُطالب بامتيازات "بابوية- تمثيلية" لهذا الجزء أو ذاك من الوطن، الذي لايمكن أن يتحول إلى إقطاعيات "تمثيلية أو مملوكة" لهذا الطرف أوذاك!!، واليوم، بعد أكثر من " 7" جولات انتخابية عامة " رئاسية وبرلمانية ومحلية..الخ" أصبح لليمن الواحد، مؤسسات دستورية منتخبة ، تمثل الشعب كل الشعب، من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، وهي فقط التي لها حق تقرير أين تكمن مصالح هذا الشعب وكيف يجب أن يُحكم وأين وكيف تُصرف ثرواته وفقاً لأولويات التنمية وحاجات البلد والمناطق!، والشراكة الوطنية العامة هنا ، يجب أن تكون في جبهة حماية الدستور والقوانين المنبثقة عنه ومراقبة سلامة تنفيذها وتطبيقها من قبل المؤسسات المنتخبة ومن قبل الشعب بمنظماته السياسية والحقوقية، والدفاع عن ثوابت الوطن في ثورته ونظامه ألتعددي ووحدته وديمقراطيته،ولا تعني " الشراكة " في أي حال من الأحوال - على الأقل في واقعنا اليمني التعددي الواحد الموحد - القسمة والتقاسم والمحاصصة بين مراكز القوى الحزبية ،باعتبارها صيغة مرفوضة، تتعارض كلياً مع أحكام الدستور والمبدأ الديمقراطي ، في الاحتكام إلى صناديق الاقتراع وإرادة الشعب. واليوم... وبعد أن أدى كل هذا التراكم السيئ لثقافة و جولات الصراع النخبوي - الحزبي على السلطة على مدى ال12عاما مضت ، إلى تعريض الوطن ومكاسبه لمخاطر محققة ، جراء إصرار قوى التقاسم والمحاصصة على وضع مصالحها النخبوية الضيقة فوق المصالح الوطنية ، وإن على أشلاء اليمن وجثث أبنائه ومستقبل أجياله ، وعلى قاعدة " نحن أو الطوفان !؟ " ، نتمنى على أحزاب المحاصصة هذه ، وقد مددت لنفسها في مجلس النواب " لحولين كاملين " دون سند قانوني ودون مصلحة عامة ، أن تُثبت بالفعل إنها أقدمت على ما فعلته، حرصاً منها على الوطن وإنها قررت فعلاً أن " تفطُم نفسها " من مفسدة التسويات الحزبية و المحاصصة وإقصاء الآخرين والالتفاف على المنهج الديمقراطي " بالتوافقات المصلحية الحزبية الضيقة " التي قادتنا وتقودنا بالنتيجة إلى " شمولية حقيقية " متدثرة " بأسمال " ديمقراطية مهترئة !، فتقر أولا: إن هذا المجلس مُدد له لمهمةٍ واحدةٍ فقط ، وهي المصادقة قبل انتهاء فترة " الحولين " على التعديلات والإصلاحات التي سيُتفق عليها بالحوار المزمع إجراؤه ، وأن تُسلًم ثانياً:بأن صيغة التقاسم والمحاصصة وماتسميه بالتسويات التاريخية بين أحزاب بعينها وإقصاء الآخرين، يجب أن تُقبروإلى الأبد،بالنظر للكوارث التي ورثتها للبلد، وتقر مُخلصةً لوجه الله والوطن، بضرورة إشراك وإسهام كل القوى الوطنية - بدون استثناء - في حوارات المرحلة القادمة ، بحيث لا يقتصر الحوار على الأحزاب السياسية فقط ، لأن هذه الأحزاب مجتمعة لا تمثل أكثر من 10% من مجموع الشعب، بما في ذلك مُناصروها غير المنتمين تنظيمياً لها !!،وثالثاً: أن لاتجد هذه الأحزاب حرجاً-استنادا إلى كل ذلك- بأن تضطلع رئاسة الجمهورية - باعتبارها المؤسسة الوحيدة إلى جانب المؤسسة القضائية ، التي لازالت تحتفظ بشرعيتها الدستورية الكاملة في البلد - بمسؤولياتها وصلاحياتها الدستورية، في هذا الظرف الخطير، الذي يتعرض له الوطن،بالمبادرة الفورية والسريعة لاتخاذ القرارات التالية: تشكيل لجنة وطنية موسعة، تضم ممثلين اثنين عن كل فصيل سياسي ومُكون اجتماعي، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني "النوعية" - محامين ، صحفيين ، مرآة ..الخ - على غرار "لجنة حوار 1982م الإنقاذية "، تناقش وتتحاور حول الإصلاحات السياسية المطلوبة، للخروج من أزمة اليوم المفتعلة وإرساء مداميك قوية وصحيحة لديمقراطيتنا الوحدوية المنشودة، وفق جدول أعمالٍ محددٍ ومتفق عليه ، ومجدول زمنياً ، بحيث لاتتجاوز مدته العام الواحد من هذا التاريخ ، وبحيث توضع للجنة لائحةٍ ملزمةٍ تُحدد صلاحيات و هيكلية اللجنة ومكوناتها وتُنظم أعمالها ومهام لجانها ، بما يضمن إنجاز مهامها وبرامجها على الوجه الأمثل وفي المواقيت المحددة والمرسومة سلفاً . تشكيل لجنة " قانونية " تُمثًلُ فيها كل القوى والأحزاب في الساحة بالتساوي، بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين وبحيث يكون أعضاؤها من القضاة والقانونيين المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والقدرة ، تُحدد مهامها بصياغة التعديلات الدستورية المطلوبة والمتفق عليها وتكييف القوانين الصادرة - المعمول بها ولوائحها التفسيرية ، بما يلغي التناقض بينها و يتوافق ويلبي ما تضمنته التعديلات الدستورية المرتقبة ،
تُسلم إلى مجلس النواب بعد إقرارها من قبل "لجنة الحوار المشكلة" وفقا للبند(1) أعلاه ، لاستكمال الخطوات الدستورية المُفضية إلى إقرار التعديلات الدستورية والاستفتاء عليها شعبياً ، قبل انتهاء فترة التمديد "محل الجدل" للمجلس ، بما في ذلك إجراء ألانتخابات النيابية الرابعة المنتظرة وفقاً لأحكام الدستور المعدل. إن الجدية والمصداقية التي ننتظرها من أحزاب المحاصصة ، هي في إقناع الناس إنها - أي هذه الأحزاب - تحررت فعلاً من أطماع الاستئثار بكل شيء وإقصاء ألآخرين ، ومن مرض القسمة والتقاسم والمحاصصة ، التي أرهقت الوطن وعرضت مصالحه وثوابته ومستقبل أجياله، إلى أخطار حقيقية، لن تستثني أحداً ، وباعتقادي، إن الحل والمخرج الوحيد لكل هذه الإرهاصات ، والضمانة الوحيدة لإعادة دوران عجلة التنمية والديمقراطية والتفاعل المجتمعي لبناء المستقبل المأمول، يكمن في أن تتحرر هذه الأحزاب من أمراضها الماضوية، في "الاستئثار والشمولية وإنكار الآخر..الخ" ، وذلك في أن تكون - أي هذه الأحزاب - جزءاً من الكل ، و كلٌ منها واحدٌ ضمن المجموع ، وأن لا تجعل من " ميزة وفرة الإمكانيات " التي حصلت عليها من وجودها في السلطة ، حجةً لتميزها عن الآخرين، الذين حُرموا "بالإقصاء" من الفرص التي حصلت عليها هذه الأحزاب !؟، ذلك إن توخي النتائج الصحيحة والسليمة، لا تتحقق إلاً من خلال البدايات والإجراءات السليمة والصحيحة ،وان تجاوز الأخطاء الحاصلة ،لايمكن إلاً أن يكون من خلال تجاوز صيغ وإجراءات الماضي وأنماط تعاملاتها السياسية، التي أوصلتنا إلى هذا الواقع المأزوم بقواه المتنفذةً.- وللحديث بقية - عبدالواحد هواش

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.