المتابع للضجة الكبرى “إعلامياً” التي يثيرها “اللقاء المشترك” بخصوص الانتخابات البرلمانية القادمة، والتعديلات الدستورية المزمع إجراؤها قانونياً...إلخ أقول :إن المتابع الحصيف لتلك الضجة المثارة ليل نهار يكتشف دون أي عناء مدى ما وصلت إليه أحزاب المعارضة في اللقاء المشترك من إفلاس فكري ومنطقي وعجز كامل عن إقامة الحُجة والبرهنة عليها؛ لإثبات دعاويها التي تطرحها عبر وسائلها الإعلامية على الشعب وتكون براهينها هذه منطقية قانونية دستورية... إلخ تدعم توجهاتها، وتخلق جواً من الثقة في أوساط الشعب يجعل منها محل مصداقية في تغليب الصالح العام للوطن.. على غير ما هي عليه الآن من سلوكيات “خبط عشواء” تحكي وللأسف الشديد الانحطاط الذي آل إليه الفكر المعارض لدى قادات هذه الأحزاب ولا أقول قواعدها لأن الكثير من كوادرها القاعدية المنتشرة في ربوع الوطن تقف مذهولة أمام هذه الظاهرة الشبه انقلابية على كل الثوابت الديمقراطية، وبصورة متعمدة والتي أثارت زوابعها قيادات اللقاء المشترك ضد الانتخابات البرلمانية في أن يحصل الشعب على استحقاقه الدستوري في ال 27 من أبريل 2011م، وضد التعديلات الدستورية التي تفتح آفاقاً واسعة لحياة شعبنا مستقبلاً، سواءً في إعطاء المرأة مساحة مميزة في العمل البرلماني أو في الرفع بالحكم المحلي واسع الصلاحيات إلى التفعيل الحقيقي المنشود، أو في تحديد الفترة الزمنية لرئاسة الجمهورية بخمس سنوات بدلاً عن سبع، وجعل العملية مفتوحة للجميع ممن تتوافر فيهم القدرة والكفاءة وكافة معايير المرشح لرئاسة الجمهورية قانونياً.. كما أن هذا التعديل في هذه النقطة بالذات لايحرم المواطن من الترشح متى ما توافرت فيه الشروط اللازمة، أياً كان هذا المواطن، كما أن التعديل في هذه النقطةيترك المجال مفتوحاً لمن يتمتع بثقة الشعب فيه وبقدرته على استمرارية العطاء، وتسخير كافة إمكاناته وقدراته في خدمة الوطن والشعب.. فالتعديلات الدستورية المزمع تفعيلها وبالطرق البرلمانية القانونية تصبُّ في مجملها في الارتقاء بالحياة العامة لبلادنا، وتفتح آفاقاً جديدة في العمل الخدمي والتنموي والسياسي وبما لايتعارض مع الصالح العام للوطن حاضراً ومستقبلاً. وبالمثل فإن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد “27 أبريل 2011م” يحفظ ماء الوجه للنهج الديمقراطي الذي ارتضاه الشعب خياراً للحكم لا رجعة عنه، ويضمن سلامة الوطن من فوضى الفراغ الدستوري، الذي سوف يترتب عن التأخير، وأيضاً وهو الأهم سوف يثبت للشعب مدى مصداقية الحزب الحاكم "المؤتمر الشعبي العام" والمعارضة "أحزاب اللقاء المشترك" في حرصهما على أن ينال الشعب استحقاقه الدستوري وعدم حرمانه من ذلك حفاظاً على شفافية التعامل بينهما وبين الشعب، بعيداً عن المزايدة على الشعب أو فرض الوصاية عليه، أو استجهاله والضحك عليه.. ومن جهة أخرى فإن التعديلات الدستورية الخاصة بالجوانب السالفة الذكر، هي في الأساس مطالب رئيسية لأحزاب اللقاء المشترك، ظلت تنادي بها طويلاً وتعزف على أوتارها كثيراً من موقعها في المعارضة.. فالحكم المحلي واسع الصلاحيات والدفع بالمرأة؛ لنيل حقوقها الشرعية في البرلمان ...الخ، قضايا وطنية تمثل صلب اهتمامات المعارضة ومطالبتها للسلطة بتحقيقها.. فلماذا تتنصل أحزاب المشترك اليوم عن مسئولياتها الوطنية والديمقراطية، وتقف بالمرصاد أمام تحقيق مثل هكذا إنجازات؟ وتدور في فناجين ضيقة بحجم مشاريع أصحابها الصغيرة.. مثل هذه الزوابع أثارت لدى الشعب عامة الكثير من الأسئلة مثل: لماذا هذا الإصرار الغريب والعجيب من قبل قيادات هذه الأحزاب على هدم وتشويه الرصيد الوطني والديمقراطي والنضالي للشعب والوطن ومصلحتهما العليا لهذه الأحزاب، والسير بها إلى ما آلت إليه من انهيار وانتحار؟ وبصورة غوغائية وانفعالية تحاول وبأساليب هيستيرية الخروج عن جادة الصواب والوعي والمنطق؛ لفرض فكر ومعارف خارجة عن الحق والحقيقة والمنطق الرشيد، وكافرة بكل ثوابتنا الوطنية وفكرنا الديمقراطي بهدف تضليل الوعي، بل بهدف فرض وعي ضال يلبي فقط نزوات فردية، ولا يمت بصلة إلى الشعب ومعتقده ودستوره وديمقراطيته وسلوكه وصفاته المثلى في المواطنة والحياة.. وليس هذا فحسب، بل إن زوابع المشترك التي تثار في محيط فناجينها المنغلقة على نفسها قد كشفت عن الوجوه الأقنعة، وفضحت المفسد، وعرّفت الناس بمن هو المصلح، وجعلت الوطن والشعب على علم يقين بالوطني الصادق المخلص والوطني الذي يتذرع بحرصه على مصلحة الشعب وهو في الحقيقة لا يخدم سوى مصالحه.. وقد كنا ونحن على مقربة من الانتخابات القادمة، كنا نحن الشعب ننتظر من أحزاب اللقاء المشترك في المعارضة تقديم برامجها الانتخابية، وهي تلبي آمال وطموحات الشعب في حياته حاضراً ومستقبلاً، وتصحح مالم تسطع عليه السلطة من خلال تقديم الأفضل، لكننا للأسف لا نجد سوى انفعالات قيادات هذه الأحزاب وبأعصاب مكشوفة، ولا نجد سوى مواقفهم الصاخبة حول السلطة والثروات الوطنية والانتخابات المزورة قبل حدوثها والمناداة بعدم إجراء الانتخابات عبر الصندوق الديمقراطي في موعدها، وإظهار العداء لفخامة الرئيس شخصياً لا لشيء سوى أنه استطاع أن يحقق لهذا الشعب ما عجزت عن تحقيقه الأنظمة المستبدة والشمولية السابقة.. أما المواطن وهمومه وقضاياه فليس لها أي حيز تشغله في اهتمامات وضجيج زوبعة المعارضة الحامية، والسؤال الذي نطرحه هنا ونتوجه به إلى قادة أحزاب اللقاء للمعارضة: هل اعتماد نظام “المحاصصة” لمقاعد البرلمان بين الحزب الحاكم والمعارضة هو مايجعل الانتخابات سليمة ونزيهة وغير مزورة؟ ألا توجد قيادات في أحزاب اللقاء وأعضاء في البرلمان من أحزاب اللقاء عرفناهم في هذه المواقع منذ سنوات طويلة على امتداد الكثير من الدورات؟ ألم يكن قانون الحكم المحلي هو ديدن المعارضة وبالذات أحزاب اللقاء.. هل أصبح المشروع الدستوري في تفعيله جريمة جسيمة يرتكبها الشعب حالياً؟ وأخيراً هل تحتاج المرأة اليمنية “هبّة الغضب” والاعتصامات.. وإلخ، لأنها فقط حصلت على حقوقها بصورة صادقة حتى تقطع الطريق للمزايدين عليها؟ فلماذا كل هذا؟ عودوا إلى جادة الصواب فمن العيب أن تتقزم قامات مثلكم.