يمرس : للمرة الرابعة .. أحزاب " مراكز القوى " تنحر الديمقراطية على عتبات مصالحها !!؟.

مناورة عسكرية في ختام برنامج التعبئة "طوفان الأقصى" بمشاركة 80 متدربًا جماليات التشكيل ودينامية الدلالة في شعر الدكتور خالد الفهد مياس: مقاربة تحليلية تأويلية في ضوء شرفات الشوق ونبضاتي الرئيس الزُبيدي: شعبنا الجنوبي يرسم مجدًا جديدًا بثباته وصموده في مسار الثورة التحررية الفرح يكتب عن دلالات اخراج المارينز من صنعاء الكشف عن شخص لعب دورا محوريا في إبعاد شبح الحرب بين واشنطن وطهران قيادة المقاومة الجنوبية بأبين تدين الجرائم الدموية في محافظة شبوة تقرير أمريكي: مقتل خمسة متظاهرين وإصابة العشرات أثناء تفريق الأمن احتجاجًا في شبوة استفزازات حزب الإصلاح تشعل الرفض الجنوبي وتؤكد استحالة فرض أي وجود يمني في الجنوب سقوط رواية المثلث أمام زحف الجماهير.. الاتحاد التعاوني الزراعي يدعو المواطنين إلى شراء التمور والألبان المحلية هل تنجح الإمارات في إعادة الصراع بالجنوب إلى المربع الأول صحيفة أمريكية: السعودية طلبت من شركة جوجل مسح وإزالة أراضي يمنية حدودية من الخرائط الرقمية الفريق السامعي يهنئ إيران بالذكرى السنوية بثورتها ويشيد بما حققته من انجازات سقوط الأقنعة وتهاوي قلاع "الحضارة" الزائفة..قراءة في دلالات فضائح "إبستين" والاختراق الصهيوني أقلعتا من دولتين عربيتين.. طائرتان أمريكيتان تقتربان من حدود إيران المعاناة مستمرة.. برشلونة يغير خطته مجددا قبل موقعة أتلتيكو موسم الخيبة مناقشة أول أطروحة دكتوراه بجامعة الحديدة بقسم القرآن وعلومه بكلية التربية الافراج عن 135 سجينًا في حجة بمناسبة رمضان معرض للمستلزمات الزراعية في صنعاء قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "ارواح وكوابيس" تحديد موعد محاكمة غزوان المخلافي في مدينة تعز كأس المانيا ..بايرن ميونيخ إلى نصف النهائي السيتي يواصل ضغطه على صدارة آرسنال صدور قرارات جمهورية بإنشاء مركز وصندوق طبيين وتعيين وكيل لمحافظة حضرموت الحديدة.. الإعلان عن مبادرة رئاسية بخصوص الكهرباء تدشين العمل في المنطقة الزراعية الاستثمارية الأولى في محافظة الحديدة البيض: الحكومة تتحمل مسؤولية العنف تجاه متظاهري شبوة مصر.. النيابة تحقق في سرقة لوحة أثرية فرعونية هيئة الزكاة تدشن مشاريع التمكين الاقتصادي ل667 أسرة بمحافظة إب هيومن رايتس فاونديشن ( (HRF) تدين جريمة قتل متظاهرين سلميين في محافظة شبوة لا...؛ للقتل دراسة صينية: الدماغ والعظام في شبكة واحدة من التفاعلات تدشين صرف الزكاة العينية من الحبوب في الحديدة برشلونة يعلن غياب راشفورد أمام أتلتيكو مدريد باحث يكشف عن تهريب تمثال أنثى نادر خارج اليمن عاجل: شبوة برس ينشر صورة أول شهيد في عتق الشاب محمد خميس عبيد خبازي عرض خرافي.. كم يبلغ راتب صلاح المتوقع في الدوري السعودي؟ كأس إيطاليا .. سقوط نابولي البدوي الشبواني.. لا تحد فلان على الباب الضيق... حين يُدفع الشعب إلى الحافة هل تتدخل جهات دولية لإيقاف جرائم تهريب النفط اليمني الخام؟! حجة.. جمعية الحكمة اليمانية الخيرية تدشّن مخيم عيون لإزالة المياه البيضاء بمديرية عبس الاستمرارية في تأمين دفع رواتب موظفي الدولة.. بين الدعم الخارجي والحلول المستدامة الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين تحيي حفل تأبين الفقيدة أشجان المقطري دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف السعودية والصومال توقعان اتفاقية تعاون عسكري ودفاعي السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته السيد عبدالرحمن الجفري يبعث برقية تعزية في رحيل المناضل الوطني الشيخ علوي علي بن سنبله باراس الهيئة العليا للأدوية تتلف 80 طناً من الأدوية المهربة منظمات حقوقية تدين القمع في سيئون وتدعو الأمم المتحدة بارسال لجان تحقيق دولية مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي عاجل: محاولة اعتقال قيادي شاب تشعل سيئون.. مدرعات قوات الطوارئ اليمنية تحاصر حي السحيل بسيئون ماوراء جزيرة إبستين؟! ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

للمرة الرابعة .. أحزاب " مراكز القوى " تنحر الديمقراطية على عتبات مصالحها !!؟.

• عبد الواحد هواش نشر في حشد يوم 07 - 01 - 2012

بدون مقدمات ، ومن غير الحاجةِ للعودةِ إلى مواد الدستور والقوانين النافذة المؤكدة على النظام الديمقراطي – التعددي ، التي صاغتها وأقرتها ذات الأحزاب – وبالأصح مراكز القوى – التي تتناطح اليوم على رؤؤس البسطاء ، في سبيل استمرار طواحينها الرهيبة التي لا ترحم في سحق حقوق وتطلعات وأماني هذا الشعب الصبور .. أقولُ إن " مراكز القوى المتنفذة هذه " تَنْحَرُ " اليومَ وللمرةِ الرابعةِ دستور دولة الوحدة والتجربةُ الديمقراطية ، حفاظاً على مصالحها السلطوية المكتسبة في الدولة ، وعلى مراكز نفوذها الديني والاجتماعي ومكاسبها المالية والتجارية غير المشروعة ، وإذا كانت مراسم الذبح الثلاث السابقة ، قد تمتْ بمهرجانات محلية خالصة وعلى مسالخ " العصبيات القبلية والمذهبية والمناطقية والحزبية الضيقة " فإن ما ُيمَيزُ هذا الذبح الأخير إنه تم أولاً :على الطريقةِ المتأسلمةِ الإخوانية العالمية ، وعلى مَسْلَخ الفوضى الخلاقة ثانياً ، وبرعايةٍ ومباركةٍ ورقابةٍ ومساهمةٍ جادةٍ دولية وإقليمية وعربية ثالثاً !!، بما يعني إكسابِ هذا الذبحِ والذباحين معاً " الشرعية العربية - الدولية !!" التي سبق أن أعطيت لذابحي العراق وليبيا ، ويجري منحها لذات الشاكلة من " الذباحين " في أقطارٍ عربية أخرى وفي المُقدمة منها سوريا الشقيقة ، تحقيقاً لشعار " شامنا ويمننا " الذي رُفع في الساحتين خلال الأشهر السابقة !!؟.
لقد ذُبحَ الدستور ، ونُحرَتَ الديمقراطية في المرةِ الأولى في مايو/ حزيران 1993م ، عندما رفض البعض ما سُميَ حينها " بالأغلبية العددية !!" وأدى ذلك الفهم الغريب والعجيب للديمقراطية ، إلى اختلاف قوى التحديث التي حققت الوحدة ، وانزلاقها للتسابق على استرضاء القوى التقليدية بهدف الاستقواء بها على بعضهم البعض ، لتعود – بعد أن كادت تتخندق بالمعارضة - أكثر قوة وتمكناً ، ولتفرض شروطها على الجميع باعتماد " التقاسم والمحاصصة الثلاثية " للسلطة على حساب المبدأ والنهج الديمقراطي التعددي !! ، لتبقى السلطة بدون معارضة حقيقية مؤثرة تراقب أدائها ، فانشغلت وتفرغت أحزاب السلطة الثلاثة الرئيسية تقودهم مراكز النفوذ التقليدية بصراعٍ بيني مُستميت على مغانم ومفاصل الدولة ، ليستحوذ كلٍ من موقعه على أكبر قدرٍ ممكن من المكاسبِ لحزبه وربعه ، لقناعة كلٍ منهم بمرحلية ذلك " التقاسم " الذي مثل خُروجاً صريحاً عن القانون والدستور ، فكان الثمن كما رأينا – وفي أقل من عامٍ واحد - حرب الردة والانفصال صيف 1994م ، التي كادت أن تُكلفنا أعظم مكاسب شعبنا التاريخية " إعادة تحقيق الوحدة المباركة " وكلفت اليمن واليمنيين ما لا يُعَوض من الدماء والشهداء والمعوقين والثكالى والأيتام ، إلى جانب الخسائر الاقتصادية والتنموية الهائلة لبلدٍ فقيرٍ شحيح الموارد !؟.
ثم كان " النحر الثاني " للدستور وللمستقبل الديمقراطي – التعددي بتاريخ 28سبتمبر1994م ، عندما استغلت القوى التقليدية فرصة الفراغ الكبير ، الذي تركه الحزب الاشتراكي اليمني كشريكٍ في الحكم وفي الواقع السياسي عقب حرب الردة والانفصال ، فتجمعت من جديد وهي أكثرُ قوةٍ مما سبق لكونها شريكٌ في السلطة ، لتفرضَ شروطها لتعديل دستور دولة الوحدة ، الذي سبق وأن أقرته كل أطياف العمل السياسي وأُستُفْتي عليه شعبياً ، والذي كانت هذه القوى التقليدية قد رفضته وعارضته منذ الوهلة الأولى ، لتنال مبتغاها بكل بساطة ، ولتتربع على رأسِ تقاسمٌ ثنائي جديد للسلطة بكل مكوناتها ، على حساب المنهج الديمقراطي وأحكام الدستور ، من خلال حكومة 6 أكتوبر1994م ، لتبقى الساحة أيضاً بدون معارضةٍ حقيقيةٍ فاعلةٍ ، فَعَم في تلك الفترة الفساد وانتشر فيروسه المُدمر أفقياً وعمودياً ، ليشمل لأول مرة في تاريخ اليمن ، كل مرافق ومؤسسات الدولة بقطاعاتها العام والمختلط والتعاوني ، وبمستوياتها الإدارية والوظيفية المختلفة ، ليُصْبح الفساد هو القاعدة وما عداهُ الاستثناء ، حيثُ صُفي الجهاز الإداري للدولة ومؤسساتها – من مستوى مدير إدارة فما فوق – من كل من ينتمي لغير حزبي " المؤتمر والإصلاح " لتحل محلهم كوادر من الحزبين المذكورين ، ولم تسلم من فساد تلك الحقبة حتى مؤسسات التعليم الجامعي والعالي ، الذي كانت تُمنحُ فيها شهادات " البكالوريوس والليسانس والدكتوراه " لدارسي الكتاتيب وحلقات الدرس في الجوامع ومنازل بعض الفقهاء ، وفق " مُعادلات " مضحكة تعتمد على توصيات وتزكيات فقهاء دين لا يحملون أية شهادات علمية !!؟ ، وكل الهدف الرواتب والدرجات الوظيفية !؟ أما شهادات المراحل الأساسية فحدث ولا حرج !؟ ، عوضاً عن البزوغ المُفاجىء والمُذهل لعشرات " المليارديرات " من أبناء المسؤؤلين الذين هيمنوا على الموارد السيادية وعلى الحركة التجارية والاستثمارية في البلد ، واحتكروا منافذهما الداخلية والخارجية بالمخالفة للنصوص الدستورية والقانونية التي تُحرم على المسؤؤلين وأقاربهم من الدرجة الأولى الاشتغال بالتجارة !! ، وتفننوا في استنزاف موارد الدولة ، والقضاء على استثمارات رأس المال الوطني ..الخ ، حتى قادتنا تلك الحقبة المُظلمة من تاريخ دولة الوحدة ، إلى أزمةٍ اقتصاديةٍ خانقةٍ ، و إلى تراكم ديونٍ خارجيةٍ مُثْقِلة تحملتها الدولة ، استدعت في مجملها تدخل البنك الدولي بشروطهِ المجحفةِ ، وإلى اضطرارِ الدولةِ لقبول برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري المفروض من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، وتبني الحكومة اليمنية لذلك البرنامج المُجحف بصفة رسمية ومعلنة بتاريخ 29 مارس/آذار 1995م ، بكل ما جلبه من معاناة وضنك وألم وتجويعٍ وبطالة لشعبنا ، وضُعفٍ واستكانةٍ وخضوعٍ لبلادنا ، وتفريطٍ مُلفتٍ بالقرار السيادي !! ، وكان طبيعياً أن يقود ذلك الخروج عن المسار الديمقراطي التعددي – بكل نتائجه الذكورة - إلى بروزِ صراعِ حادٍ وحقيقي بين أركان الحكم حينها على ما آلت إليه الأوضاع من تردٍ وانحدار على كافة الأصعدة وفي كل المجالات ، وقد عَبرِ ذلك الصراع عن نفسه – مُداراةً لحقيقة ما ذُكر أعلاه - بالخلاف الحاد الذي برز إلى العلن بين الجانبين على وضع المعاهد العلمية ، (التي كانت تُمثل إحدى كُبريات الفساد في تلك الفترة) ، وكان يُهيْمنُ عليها حزب الإصلاح ( الإخوان المسلمين ) ، الذي وضع حينها كل ثقله ووظف كل إمكانياته وعلاقاته الوطنية والعربية والدولية لكسب ذلك الصراع ، لأنه كان يعتبر تلك المعاهد مصنع التفريخ الأول لكوادر الحركة وطنياً وعربياً ودولياً ، عوضاً عن ما كانت تمثله الميزانية المالية الضخمة للمعاهد العلمية ، من مصدرٍ هامٍ وأساسي لتمويل أنشطة الحركة التنظيمية والفكرية والإعلامية !! ، ولكن الحزب خسر تلك المعركة بنهاية المطاف ، بقرار مجلس الوزراء المؤرخ 4 ديسمبر1995م ، القاضي بتوحيد المناهج الدراسية للمرحلة الأساسية ، وبضم المعاهد إلى الهيكلية الإدارية لوزارة التربية والتعليم ، فمثلت تلك الخسارة الثقيلة ، ضربةٍ موجعةٍ ونكسةٍ حقيقيةٍ للإستراتيجية التنظيمية لحركة الأخوان المسلمين ، ليس في اليمن فحسب وإنما أيضاً في العالم العربي والعالم ، حيث كانت المعاهد تستقطب طلاب الحركة من مختلف البلدان ، وكانت إحدى البوابات الرئيسية " لجامعة الإيمان " .. فكانت الهزيمة الموجعة تلك الشعرة التي قََصَمَتْ ظهر " التقاسم الثنائي الثاني " ، وقادت إلى نتائج انتخابات 27 أبريل 1997م النيابية ، التي إنفراد بعدها المؤتمر الشعبي العام بالتشكيل الوزاري ، وخروج ممثلي حزب الإصلاح ( الإخوان المسلمين ) من ذلك التشكيل لأول مرة ، محتفظين بقوة تأثيرهم في مختلف مفاصل الدولة التي كونوها خلال فترتي التقاسم " الثلاثي ثم الثنائي " ، إضافةً إلى تأثيرهم المعروف في الواقع الاجتماعي – القبلي ، الذي كان يمثلهُ المرحوم الشيخ / عبدالله بن حسين الأحمر ، ومن ثم تحركوا – لأول مرة - من خارج تشكيلات السلطة للتنسيق مع بقية الأحزاب في المعارضة ، بهدف مواجهة المؤتمر الشعبي العام الحاكم - كمعارضة – ، ومن داخل الأجهزة والمؤسسات الرسمية من خلال المراكز الهامة والحيوية التي تحتلها كوادرهم ورموزهم " المعروفين والمستترين - في مفاصل الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية والأمنية ، وفي التكوينات القيادية والقاعدية المختلفة للمؤتمر الشعبي العام الحاكم ، التي كانت ولا زالت تعجُ بالآلافِ منهم !! ، - وهذا ما تبين فعلاً من خلال الانشقاقات والاستقالات التي تمت في أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة منذ بداية الأزمة ، وعلى الأخص في ساعة " صفر الإنقلاب " يوم 21 مارس / آذار 2011م !!؟- فأرهقوا الحزب الحاكم وفجروا في وجهه – من مواقع العارف بكل تفاصيل وخبايا أمور خصمه – آلاف الألغام ، ونصبوا له آلاف " الأفخاخ " القاتلة ، حتى أوصلوه للسكوت الغير مبرر عن تجاوزات دستورية وقانونية خطيرة ، والتفريطِ المُسْتَغرَبْ بحقوقه كممثل للشرعية الدستورية ، وبحقوق الشعب وإرادته وخياراته ، والرضوخ للمساومات الفجة على مصيره ومصير البلد ، رغم امتلاكه للشرعية الدستورية !؟.
أما " النحرُ الثالث " للدستور والتجربة الديمقراطية ، فكان أشدُ وطأة على القيم الديمقراطية والأخلاقية والإنسانية والحقوقية ، وعلى آمال وتطلعات الناس وأحلامهم في وطنٍ آمنٍ ومستقرٍ وعادل !!، وذلك عندما توافقت ذات الأحزاب والقوى المتنفذة بتاريخ 26فبراير 2009م ، على مصادرة الحق الانتخابي للشعب في موعده الدستوري المحدد يوم ال27من أبريل 2009م ، وقررت نيابةً عن مجموع الناخبين ، تأجيل الانتخابات النيابية لمدة عامين !؟ ، ضاربةً عرض الحائط بكل الأحكام الدستورية ، ومتناسية إن العملية الانتخابية هي حقٌ للشعب وليس للأحزاب ، وإنها بتلك " القرصنة " تنتهك حقٌ إنساني ووطني ومصلحة شعبية آنية ومستقبلية ، وأنها بخطوة كتلك تُجْهِضُ المشروع الديمقراطي من أساسه في اليمن ، وتؤذنُ برِدةٍ حقيقية إلى مربع ما قبل ال22من مايو1990م !؟، فكان ما توقعناهُ حينها وحذرنا منه ، عندما قادت تلك " القرصنة " الجميع فعلاً ، إلى " شرِك المُشْترَك " الذي كان يهدفُ أولاً إلى تجريد الحزب الحاكم من شرعيته الدستورية ، ومن ثَم إلى إحداثِ فراغٍ دستوري في البلاد ، يقود إلى فوضى عارمة تضربُ مرتكزات الدولة وتهدد أمن واستقرار البلد والمنطقة ، وتستدعي التدخل الإقليمي والدولي ، لإعادة تشكيل الخارطة السياسية في البلد وإن كانت على حساب كل المكتسبات الوطنية المحققة !!؟ ، وهذا بالفعل ما نجحوا – وإن جزئياً – بتحقيقه ، وعلى الأخص بما ولدته الأزمة الطاحنة التي أكلت الأخضر واليابس خلال العشرة الأشهر الماضية ، من تفككٍ وجروحٍ غائرة في البنيان الاجتماعي ، وخسائر فادحة لا تُعوض في الدماء والأرواح والاقتصاد والتنمية ، والأهم في إجهاض التجربة الديمقراطية – التعددية ، واستبدالها " بديمقراطية طوائف مراكز القوى المُتنفذة !! " ، عودةٌ بالبلد إلى مراحل الشمولية المُقنعة ، التي تُنتهكُ وتُقمع في ظلها الحريات العامة والخاصة ، وتُغَيبُ العدالة وحقوق الإنسان والمرأة ، ويَكونُ عنوانها الفساد بكل أشكاله ومستوياته وألوانه ، وهو ما سيَفْتحُ في وجه اليمن على المدى المنظور أبواب جهنم ، الذي نَراهُ حقيقةٌ مُجَسدةٌ بِكُلِ صورها من خلال " النحر الرابع " للدستورِ والديمقراطية ، الذي تَم مؤخراً في ال 20من نوفمبر 2011م ، على مقصلة مجلس الأمن والمحفل الدولي أجارنا الله !!؟.
أما " تَقاسُم اليوم " فقد أعادنا إلى أجواء ومربع العام 1993م ، حينما اختلفت واصطرعت ذات القوى المتنفذة ، لعدم قناعة بعضها بنتائج الانتخابات النيابية ، ولأنها مُجْتمِعَة عجزت حينها أن تكون ديمقراطية ، وأن تمتثل لإرادة الناخبين في تشكيل الحكومة ، ولأنها اعتبرت نفسها فوق القانون والدستور ورفضت أن تلتزم بأحكامهما وتفي بمقتضيات التنافس السياسي السلمي ، فقد أسْدَلت على النظام الديمقراطي التعددي ستاراً مخملياً أسوداً ، وحوًلتهُ إلى مُجردِ " نَصْبٍ تاريخي " للفرجةِ والدعايةِ ومُقتضيات استرضاء المجتمع الدولي !! ، فيما صَممَتْ لنفسها باسم هذا النصب الديمقراطي المُحَنطْ ، نظاماً على مقاسها وعددها " لتقاسم " مؤسسات الدولةِ والحكومة وتوابعها ، وهذا بالضبطِ وبالحرفِ ما تمً في " المذبحة الرابعة " للدستور وللنظام الديمقراطي وللتعددية الحزبية والسياسية في ال20من نوفمبر 2011م في الرياض !!؟ ، ولذلك .. ولأن المراضاة والترضيات للنخب ومراكز القوى كانت قاعدةً للمبادرةِ واتفاقياتها المُبرمة بين الطرفين ، ولأن التنازلات التي قدمها الطرفان ، كانت لتحقيق وتأمين مصالح بعضهما المتبادلة في الحكم وعوائده ، ولم تكن لمصلحة النهج الديمقراطي وموجبات بناء دولة المؤسسات والقانون وامتثال الكل لها ، فإن علينا شئنا أمْ أبينا أن ننتظر صيفاً أكثر جحيماً من سوابقه !! ، لأن الناس يختلفون ويتقاتلون على " تقسيم وتوزيع المصالح والمغانم فيما بينهم " ولكنهم لا يختلفُون عندما يُجنبون مصالحهم ، وتُقدم المصلحة العامة على ما سواها !!.. فكان يُنتظر أن يكون التوافق على وزارة " تكنوقراط – مستقلة غير مُنحازة " ، كي نظمن عدم بقاء هيمنة أحزاب مراكز القوى التي لم تكتفِ – خلال العشرين عاماً الماضية - بتقاسم مواد الدستور والقوانين المنبثقة عنه فحسب – ، وإنما تعدى ذلك التقاسم ليشمل كل اللجان والمؤسسات المتعلقة بإدارة الشأن الديمقراطي والقانوني والقضائي والانتخابي .. حتى طال هذا التقاسم المقيت الماء والهواء !؟ ، فيما تركت هذه القوى للشعب بقايا بعضه وفتات مُترفيه !!؟؟. فهل ننتظر في هذا العام صيفاً جديداً كصيف 1994م؟؟.
... و لك الله يا وطن .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.