رأس الرئيس هادي اليوم الأربعاء بدار الرئاسة الاجتماع الاسبوعي لحكومة الوفاق الوطني، فيما غاب عن الاجتماع رئيس الحكومة محمد باسندوة، وغالبية الوزراء. وكانت وسائل إعلامية اليوم تناقلت خبر تقديم باسندوة استقالته للرئيس هادي، إلا أن وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" نشرت قبل قليل نفيا لذلك من مصدر مسؤول بمكتب رئيس الوزراء "وانه لا صحة لهذه المزاعم الكاذبة التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام والتي يسعى من يقف وراء ترويجها الى التشويش وإثارة البلبلة". كما جاء في الوكالة وكان لافتا ً غياب الوزراء في الاجتماع اليوم والحضور الكبير لوكلاء الوزارات، بعد يوم من إعلان الرئيس هادي تشكيل حكومة وحدة وطنية على أن يسمي رئيسها خلال أسبوع، ويتحفظ فيها بالوزارات السيادية (الداخلية، الدفاع، المالية، الخارجية). وفي الاجتماع أقرت الحكومة تخفيض اسعار بيع مادتي البنزين والديزل في السوق المحلية، على النحو التالي: قيمة الدبة البنزين سعة 20 لتر 3500 ريال. وسعر مادة الديزل 170 ريال للتر الواحد وبقيمة 3400 ريال للدبة الواحدة سعة 20 لتر. ويأت هذا التخفيض من قبل الحكومة بمقدار (500)ريال في كل (20) لتر، بعد احتجاجات لجماعة الحوثي ومحاصرتها للعاصمة صنعاء بالمسلحين، واحتجاج العديد من القوى على الرفع الذين رأت أن قرار رفع الدعم لم يكن مدروساً دراسة علمية دقيقة، وأنه خضع لرأي فردي. وكان قد أقترح رئيس الدائرة الاقتصادية في حزب الإصلاح - الدكتور محمد الافندي – "بأن الحكومة قادرة على تخفيض ألف ريال من قيمة دبة البترول والديزل، مشيرا إلى إن تنفيذ الجرعة السعرية الحالية وبهذا الحجم المرتفع لم يكن إلا نتيجة الخلط والنظر إلى أسعار المشتقات النفطية مجرد مورد مالي متجاوزاً فكرة المسؤولية الاجتماعية التي تهتم بنوعية الدعم أولا". وأشار الأفندي أن الحكومة تستطيع أن تدبر موارد إضافية من خلال مكافحة الفساد وترشيد الأنفاق وزيادة كفاءة تحصيل الإيرادات وكل ذلك من منظور شامل للإصلاح الاقتصادي في ضل قيام الدولة بفرض هيبتها وبسط سيادة القانون". وكانت صحيفة الأهالي الأسبوعية قد أوضحت في تقرير نشر في العدد (359) أن فكرة رفع الدعم الأخير كان مقترح مطروح برفعها إلى (3500) فقط، وبشكل تدريجي، مشيرة إلى أن حزب المؤتمر الشعبي كان يدفع باتجاه الرفع الكلي للدعم. لكن الحكومة تفاجأت بقرار الرفع الكامل إلى 4000 ريال، بعد تكليف هادي لجنة خاصة ضمت وزيري المالية والنفط ومحافظ البنك المركزي وأحمد عوض بن مبارك مدير مكتب الرئيس، وهي اللجنة التي قدمت له مقترح الرفع الكلي وبسعر يتجاوز فاتورة الدعم الذي تتحمله الحكومة. ما يعني أن الحكومة أخذت حقها في الدعم وزيادة. وبحسب التقرير أن الدعم الذي كانت تقدمه الدولة يصل إلى (1500) قبل الجرعة الأخيرة ليصبح سعر الدبة 20لتر 3500ريال، وأن ال(500) كانت رفع غير مبرر من الحكومة حينها.وأنها بذلك ستحقق فائض سنوي من ذلك يصل تقريبا إلى (1) تريليون و(124) مليار و(571) مليون ألف.. بحسب تقرير الأهالي. وتساءلت أين سيذهب!؟