نشر ناشطون صورة وثيقة تتضمن قرارين جمهوريين غير معلنين الأول رقم 70 للعام 2014، قضى بإضافة صالح علي الصماد وعلي بن علي يحيى العماد إلى عضوية الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل. كما قضى القرار الجمهوري رقم 71 لسنة 2014 بإضافة حسن محمد زيد إلى عضوية الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل. وبحسب الوثيقة الموجهة من مدير مكتب رئيس الجمهورية أحمد عوض بن مبارك إلى وزير الشئون القانونية فقد طُلب التكتم على القرار وعدم نشره في وسائل الإعلام.